|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
التشريعات
الغربية أفسدت البيئة العربية القاهرة-رضا
فايز-إسلام أون لاين أكدت
دراسة دولية حديثة أن المعايير التي
تُستخدم في التشريعات البيئية العربية
عادة ما تكون على غرار المعمول بها في
الدول الصناعية المتقدمة، وأن هذه
المعايير لا تناسب عادة البيئات العربية؛
مما تسبب في عجز تلك القوانين في مكافحة
التلوث البيئي. وأضافت
الدراسة -التي أجرتها "الأمانة
التنفيذية" باللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"- أن
نقص أجهزة الرقابة والتنفيذ، وبطء
الإجراءات القانونية، وبساطة العقوبات
التي تُفرض على المخالفين، بالإضافة إلى
الصعوبات الفنية لاستخدام وسائل ملائمة
لمكافحة التلوث.. أدت جميعها إلى إضعاف دور
القوانين في البلدان العربية في كبح جماح
التلوث. وأشارت
إلى أن التشريعات السائدة لا تشجع على
استخدام الأساليب التكنولوجية المحدودة
الفاقد أو العديمة الفاقد، مشيرة إلى أن
تضارب القوانين، وعدم الجدية في تنفيذها
يؤدي إلى استمرار تفاقمها، واستمرار
التدهور المطرد في الأوضاع البيئية،
وخصوصا في مواقع تركز الأنشطة الإنتاجية
والتجمعات السكانية. غير
أن الدراسة أشارت إلى أن قطاع الصناعة قد
شهد في الدول العربية خلال الأعوام
القليلة الماضية تحولات جذرية، صاحبها
تحسن نسبي للأوضاع البيئة في المنشآت
الصناعية، إلا أن ذلك لا يعني أن نوعية
البيئة في هذه المناطق وصلت إلى المستويات
الآمنة، أو درجات مقبولة من منظور الصحة
العامة. وأوصت
الدراسة بضرورة وضع برنامج لإصدار تشريع
بيئي يتضمن المبادئ الرئيسية العامة
الواجب اتباعها لضمان سلامة البيئة،
وكذلك وضع الآلية وعلاقة التنسيق بين
المنظمات البيئية. كما
طالبت بإنشاء شرطة بيئية عربية متخصصة،
وتأهيل عناصرها من أجل مراقبة تنفيذ
القوانين وضبط المخالفات البيئية، وتعزيز
دور القضاء في معاقبة المخالفين في الشأن
البيئي، وترويج التشريعات البيئية في
المنطقة العربية
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||