|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
نواب
أتراك وأردنيون يطالبون بإلغاء
المعاهدات مع إسرائيل أنقرة-وكالات دعا
نواب برلمانيون في تركيا والأردن حكومات
بلادهم إلى إلغاء أو تعليق المعاهدات
الموقعة مع إسرائيل احتجاجًا على
المجازر الوحشية التي ترتكبها القوات
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل من
السلاح. وجاءت
الدعوة على الجانب التركي من قبل النائب
البرلماني عبد الله جول وهو عضو بارز في
حزب الفضيلة الإسلامية -الذي يحظى بعدد
كبير من مقاعد البرلمان- وقد طلب من حكومة
بلاده تعليق اتفاقيات التعاون العسكري
الموقعة بينها وبين إسرائيل بشكل مؤقت
بسبب تطورات الأوضاع الحالية
والاعتداءات التي تقوم بها القوات
الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني
الأعزل. وقال
جول الذي يعد حزبه أكبر أحزاب المعارضة
في تركيا، وثالث أكبر حزب في البرلمان
التركي: إن وقوف تركيا على مسافة متساوية
من أطراف النزاع في الشرق الأوسط يجب ألا
يمنعها من تعليق هذه الاتفاقيات في الوقت
الراهن -على الأقل ما يتعلق بالتدريب
الجوى- خاصة بعد أن بدأت إسرائيل تستخدم
طائراتها في قصف المدن الفلسطينية
والمواطنين الفلسطينيين العزل. وأوضح
جول في تصريحات للصحافة أن قيام الحكومة
التركية بتعليق اتفاقياتها العسكرية مع
إسرائيل يجب أن يكون جزءا من رسالة
توجهها تركيا لإسرائيل بأن عليها ضرورة
وقف هذه المذابح التي تطال الأطفال
والنساء والشيوخ، محذرا من أن نذر تصاعد
الخطر في الأراضي الفلسطينية وفى
المنطقة ككل تتزايد بشكل سريع. وقال:
إنه لا يشعر بتفاؤل كبير تجاه الوضع
الحالي حيث لا تزال إسرائيل تتهرب من
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مستحقات
السلام، مؤكدا ضرورة أن يرتكز أي حل على
مبادئ الشرعية الدولية، وبما يضمن حق
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
المستقلة، وفقا لكافة القوانين
والقرارات الدولية، وحبسما تقضى مرجعية
عملية السلام في الشرق الأوسط. ويذكر
أن زعيم حزب الفضيلة رجائي قوطان كان قد
وصف السبت 14/10/2000 هذه الممارسات
الإسرائيلية بأنها نفس أساليب النازية..
وانتقد موقف الحكومة التركية من هذه
الأحداث، معتبرا أنه ضعيف للغاية حيث
اكتفت بتقديم اقتراحات للطرفين بدلا من
أن تتدخل بشكل فعال. وكانت
الحكومة التركية قد دعت إسرائيل للوقف
الفوري لعملياتها العسكرية في مدن الضفة
الغربية وقطاع غزة، كما تجرى اتصالات
بشكل مستمر مع كبار المسئولين
الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف
المساهمة في الجهود الرامية لنزع فتيل
الأزمة الحالية ومحاولة العودة للحوار
من جديد. إلغاء معاهدة السلام أما
على الجانب الأردني فقد تقدم 12 نائبًا في
البرلمان الأردني باقتراح لإلغاء قانون
معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل
وسلموا مذكرة لرئاسة مجلس النواب تطالب
بإعداد مشروع قانون بهذا الشأن. وقال
النواب في المذكرة التي نشرت جانبًا منها
الأحد 15/10/2000 صحيفة "العرب اليوم":
إنهم قدموا هذه المذكرة طبقا للنظام
الداخلي للمجلس لإلغاء قانون المعاهدة
الأردنية الإسرائيلية ولعرض هذا المشروع
على مجلس النواب والبدء بالمراحل
الدستورية لإلغاء المعاهدة. وأوضحت
المذكرة أن الجانب الإسرائيلي يثبت
يوميًا أن ما نحلم به من سلام لا يدخل في
أي جزئية من جزئيات قاموسهم، وكل ما
يهمهم هو السيطرة والهيمنة على المنطقة،
وأشار النائب سلامة الحيارى الذي أعد
المذكرة إلى أنه يجوز لعشرة نواب أو أكثر
من أعضاء مجلس الأعيان أو النواب أن
يقترحوا القوانين وتجدر
الإشارة إلى أن مجلس النواب الأردني يضم
80 عضوا وهو حاليا ليس في حالة انعقاد بعد
فض دورته البرلمانية الاستثنائية الشهر
الماضي
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||