|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أزمة
جديدة بين الرئيس التركي والحكومة إسلام
أون لاين-سعد عبد المجيد في
تصعيد لأزمة جديدة بدأت قبل يومين بين
الرئيس التركي أحمد نجدت سزر والائتلاف
الحاكم بزعامة بولنت أجاويد.. طالب وزير
الثقافة التركي "أستميح خان طالان"
باستقالة رئيس الجمهورية إذا استمر
الخلاف بينه وبين الحكومة على هذا النحو،
متهما الرئيس بالعمل على إعاقة تسيير شؤون
البلاد. وجاءت
هذه التصريحات لوزير الثقافة التركي بعد
يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء التركي
بولنت أجاويد يوم الخميس الماضي في مؤتمر
صحفي أن هوة الخلافات تتسع بين مؤسسة
الرئاسة والحكومة، وأن الرئيس رفض قبول
التوقيع على قرارات الحكومة المتعلقة
بخصخصة 3 من البنوك العامة بناء على توصية
من صندوق النقد الدولي الذي طالب بإنجاز
هذه العملية في غضون سنة على الأكثر،
واعتبر أن الرئيس يعرّض بذلك خزينة الدولة
التركية لفقدان مبلغ يعادل قيمة 2250 مليار
دولار. وردًا
على اتهامات أجاويد بعدم تعاون الرئيس مع
الحكومة.. أعلن المتحدث الرسمي لرئيس
الجمهورية المستشار "متين يالمان" في
بيان رسمي أن "الرئيس يبدي رغبة في
التعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة، ولكن
في إطار احترام الدستور والقانون"، وقد
فتحت العبارة الأخيرة التي وردت في بيان
الرئاسة بابًا لمعركة سياسية واسعة بين
مؤيدي الفريقين انتقلت من ثم إلى الصحف؛
حيث وصف المعارضون للائتلاف الحاكم حكومة
أجاويد بأنها جاهلة لا تعرف شيئا عن
القانون والدستور، في حين شن المؤيدون
للحكومة حربا ضروسا على الرئيس. وتعليقا
على الأزمة.. أعرب المهندس "رجائي قوطان"
-زعيم حزب الفضيلة الإسلامي الموجود حاليا
فى زيارة أوروبية- عن دعمه ودعم حزبه لموقف
الرئيس من التجاوزات التي ترتكبها
الحكومة فى مجال القانون والحقوق. ومن
جهتها اتهمت "تانسو شيلار" -رئيسة حزب
الطريق القويم المعارض- الحكومة بالغفلة
فى مجال الدستور والقانون، وقال العضو
البرلماني "طوران جوان" -حزب الطريق
القويم- في تصريحات له: "إن أجاويد
والحكومة التركية أثبتا في الخلاف الأخير
مع رئيس الجمهورية أنهما لا يعرفان شيئا
عن القانون والحقوق". وبالمثل
قال "بسيم تيبوك" -رئيس الحزب
الليبرالي الديمقراطي (غير ممثل في
البرلمان)-: "إن الحكومة التركية
الحالية تشكلت على غرار حكومة عام 1948 –
حكومة الرئيس التركى الراحل اللواء عصمت
إينونو – وبهذه الصورة الرجعية فإنها لا
يمكن أن تتعاون مع رئيس يقود تركيا في
الألفية الثالثة مثل سزر". ولكن
بولنت آرينش -نائب رئيس حزب الفضيلة- رأى
أن التصريحات الأخيرة لأجاويد بعد لقائه
مع الرئيس هي إنذار بمعركة لن تنتهي
بسهولة؛ فهي تعتمد على أسلوب إظهار العصا
من تحت العباءة". وبالمثل
فقد تناولت الصحافة التركية الخلاف
الجديد بين الحكومة ورئيس الجمهورية في
تعليقات متناقضة حسب الموقف من الطرفين،
وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة "ميللى غازته"
التركية اليومية أن الأزمة بين الرئيس
والحكومة مفتعلة ومقصودة من طرف الحكومة؛
للتمهيد لإسقاط رئيس الدولة أو إجباره على
السير في ركابها" في حين وصفت صحيفة "عقد"
اليومية الحكومة بأنها جاهلة ولا تعرف
شيئا عن القانون. أمّا
الصحف العلمانية التركية فقد تبارت فى
إظهار وجود أزمة فعلية بين الرئيس
والحكومة، وأبدت انحيازا واضحا إلى جانب
ائتلاف أجاويد.. فصحيفة "صباح"
التركية اليومية قالت فى عنوانها الرئيسى
الصادر السبت 30 سبتمبر: "إنذار لرئيس
الجمهورية"، بينما عنّونت صحيفة "ستار"
اليومية صدر صفحتها الأولى بعبارة: "فضيحة
في مؤسسة الرئاسة"، وقالت صحيفة "آقشام"
اليومية: "هذه هي أزمة الدولة". وعلى
هامش هذه الأزمة حذر الدكتور "دوغان
صوياصلان" -أستاذ القانون بجامعة أنقرة-
الحكومة التركية من أن محاولة إحداث
تعديلات في الدستور والقوانين لتجاوز دور
الرئيس في التوقيع على القوانين
والقرارات واللوائح سيعد مخالفة خطيرة
للدستور وأسس الدولة. ويذكر
أن هذه الأزمة بين الرئيس والحكومة لم تكن
الأولى من نوعها، بل إنها تعد الثانية
خلال أقل من شهر بعد الأزمة الأولى التي
تفجرت لرفض الرئيس التوقيع على قرار حكومى
كان يهدف لإصدار لائحة جديدة تسمح بعزل
موظفي الدولة دون التحويل لمحاكمة أو
إجراء تحقيقات قانونية. وأخيرا
فقد ألقت الأزمة الجديدة بين الحكومة
ورئيس الدولة بظلالها على حركة البورصة
وأسواق المال في تركيا؛ حيث أصابتها بحالة
من الاضطراب، كشفت عنه تقارير محطات
التلفزيون التركية
اقرأ أيضا: خصخصة
الطيران والاتصالات في تركيا صندوق
النقد يسبب خيبة أمل تركية!
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||