|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
عودة التطبيع الاقتصادي بين سوريا وتركيا دمشق-وحيد تاجابعد
انقطاع دام 12 عاما.. تعود اللجنة
الاقتصادية السورية التركية للانعقاد
اليوم(9-5-2000م) في العاصمة السورية، ويترأس
الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية الدكتور محمد العمادي، والجانب
التركي وزير الدولة للشئون الاقتصادية
رجب أونال، ومن المفترض أن تسفر
الاجتماعات عن التوقيع على عدة اتفاقيات؛
في مجالات منع الازدواج الضريبي، وتشجيع
وحماية الاستثمارات، وإنشاء مجلس رجال
أعمال مشترك، والبحث في زيادة التبادل
التجاري ليصل إلى ما يزيد عن مليار دولار
سنويًا. ويتزامن
مع انعقاد اللجنة.. وصول وفد تركي إلى
العاصمة السورية يتألف من 250 شخصا، ويعتبر
من أكبر الوفود الاقتصادية التي تزور دمشق
مؤخرًا، كما سيتم افتتاح معرض المنتجات
التركية الأول على أرض معرض دمشق الدولي
الذي سيستمر 5 أيام. وصرحت
مصادر دبلوماسية تركية لـ"لحدث" أن
الوزير التركي سوف يجري على هامش اجتماعات
اللجنة الاقتصادية لقاءات مع وزراء
المالية والنفط والكهرباء والزراعة، ويتم
تتويجها بلقاء مع رئيس الحكومة السورية
محمد مصطفى ميرو. وأوضحت
المصادر أن محادثات أونال سوف تتطرق إلى
إمكانية تزويد بلاده بالغاز السوري،
وتوظيف استثمارات تركية في مجال النفط
والغاز السوري، فضلاً عن مجالات أخرى،
إضافة إلى الربط الكهربائي الذي شارف على
الانتهاء بين البلدين، في إطار مشروع
الربط السياسي، وزيادة التبادل التجاري
ليصل إلى حدود مليار دولار، علمًا أن
الرقم آخذ بالتراجع منذ عام 1997؛ حيث وصل
حينها إلى 724 مليون دولار، كانت حصة تركيا
حوالي 456 مليون دولار، وفي عام 1998 تراجع
إلى 617 مليون دولار منها 308 مليون دولار
لتركيا، وازداد في العام الماضي تراجعًا
حتى وصل إلى 540 مليون دولار، منها 188
لتركيا، ويعود التراجع في الميزان
التجاري إلى الكساد الاقتصادي الذي تعاني
منه سوريا في السنوات الأخيرة، إضافة إلى
منافسة المنتجات العربية بعد بدء تنفيذ
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى. وكشفت
المصادر أن الحكومتين السورية والتركية
تعملان منذ فترة طويلة للتهيئة لزيارة
الوفد التركي، بهدف إنجاحها وتحويلها إلى
مفترق طرق في العلاقات الثنائية، وأكدت أن
الرغبة التركية في توثيق العلاقات مع
سورية لا علاقة لها بعملية السلام العربية
الإسرائيلية، وستسير أنقرة في تطوير
علاقاتها مع دمشق، سواء نجحت العلمية
السلمية أو فشلت. وأضافت
المصادر أن هذا الاتجاه لا علاقة له
بالمحادثات التركية الأوروبية، وإنما هي
نابعة من تحول في سياسة تركيا الخارجية،
مع كافة دول الجوار، وخصوصًا سوريا والتي
بدأت العلاقات معها تتحسن إثر التوقيع على
اتفاق أضنه في أكتوبر 1998. وأكدت
المصادر الدبلوماسية التركية أن اجتماعات
اللجنة الاقتصادية لا تتطرق إلى موضوع
تقاسُم مياه نهري دجلة والفرات، الذي
يُعتبر من أهم الملفات العالقة بين
البلدين؛ لأن الوفد التركي المشارك لا يضم
أي خبراء في هذا المجال 
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||