استنكر المؤتمر العربي الأول للوثائق والمعلومات، دعوة إسرائيل لعقد المؤتمر الدولي للأرشيف في مدينة القدس لعربية عام 2001م، مؤكدًا أنها مؤامرة مدبرة من بعض الأعضاء داخل المؤتمر الدولي للأرشيف. وأعلنت الدول العربية أعضاء الفرع العربي أنهم سوف يتصدون لهذا المؤتمر وذلك بدعم من جامعة الدول العربية.

جاء ذلك في ختام مؤتمر أدوات البحث في الأرشيف، والذي نظمته دار الكتب والوثائق القومية المصرية، بالتعاون مع الفرع العربي الإقليمي للمجلس الدولي للأرشيف، والذي استمر 3 أيام، واختتم أعماله اليوم الاثنين 8 مايو2000م، بمشاركة ممثلي 16 دولة عربية.

وأبدى الحضور أن إسرائيل أدركت منذ فترة مبكرة أهمية الوثائق التي تدعم أطماعها الاستعمارية، وراح الخبراء الإسرائيليون يجوبون دور الوثائق في العالم بحثًا عن تاريخ تم صناعته بعناية شديدة، ووصل الأمر إلى دعوة المؤتمر الدولي للأرشيف ليعقد في مدينة القدس العربية عام 2001م؛ لتكريس الأطماع الصهيونية لهذه المدينة العربية المختلة وتزييف الحقائق التاريخية التي تؤكد عروبة القدس الشريف.

وقال الخبراء: إن هناك عددًا من التحديات التي تواجه المجتمعات العربية في مجال حفظ التراث والوثائق، في مقدمته البعد -حتى الآن- عن استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال؛ مما يشكل إعاقة كبيرة لتسجيل تراثها العربي العريق من الأجيال القادمة.

أما التحدي الآخر؛ فهو قضية اللغة العربية وعدم استخدامها في الندوات والمؤتمرات الدولية، ودعا إلى ضرورة التكاتف إلى إدخال اللغة العربية لغة أساسية في اجتماعات المؤتمرات الدولية للأرشيف والوثائق.

وقد افتتح أعمال المؤتمر الدكتور على عبد الكريم -الأمين لعام المساعد للجامعة العربية- نيابة عن الدكتور عصمت عبد المجيد -الأمين العام لجامعة الدول العربية-، وأكد في كلمته أهمية الحفاظ على التراث العربي وتوثيقه؛ بهدف حمايته من التحريف والتشويه باعتبار أنه يمثل ذاكرة الأمم والشعوب، ونقطة انطلاقها نحو المستقبل، وشدد على أهمية التعاون العربي في هذا المجال المهم لتأكيد هويتنا العربية، وضرورة مواكبة أحدث التقنيات العلمية في العالم في مجال التوثيق للتراث، والمعلومات والوثائق للحفاظ على التراث العربي ونقله إلى  الأجيال القادمة صحيحًا كاملاً.

وأعرب السيد فاروق حسني -وزير الثقافة المصري- في كلمته عن أمله في أن تكون دُور الوثائق في العالم العربي بمثابة مراكز بحوث علمية تُعنى بالتراث الوثائقي دراسة وتحقيقًا، مشيرًا إلى أن الوثائق لم تعد مجرد معلومات أرشيفية، يقتصر على حفظها وإنما أصبحت مصدرًا أساسيًا من مصادر المعلومات التاريخية والثقافية، التي لا غنى عنها لكل المعنيين بالتاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات.

وقال وزير الثقافة: إن الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في إنجازها الحضاري قد عنيت عناية شديدة بالتراث، مشيرًا إلى أن تلك العناية تركزت على تحقيق واستبيان مكنون التراث وجوهره؛ باعتباره تأسيسًا صائبًا ومستنيرًا تنطلق منه نحو مستقبلها.

وأشار السيد فاروق حسني إلى أن الأمم والمجتمعات قد وعت في حقب متقدمة دروس تجاربها، وحرصت على تجميع تلك الدروس، وحفظتها في ذاكرتها بهدف أن تستفيد منه الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن حياة الإنسانية المعاصرة وحضارتها ما هي إلا ثمرة استيعاب لتجارب الأقدمين، التي حفظتنها ذاكرة الإنسانية المتمثلة في تراثها الموثق والمدون.

وأكد السيد سمير غريب -رئيس دار الكتب- أهمية الوثيقة في تاريخ وحياة الشعوب؛ باعتبارها جزءًا من حياة الشعب عبر القرون، مشيرًا إلى مخاطر عدم الوعي بأهمية الوثائق التاريخية وأهميتها؛ مما جعلها نهبًا مباحًا للواعين بأهميتها من الأجانب، وذلك من خلال الإهداء أو البيع، كما أشار غريب إلى ضرورة أن تتسلح مجتمعاتنا العربية، وخاصة المعنيين بالثقافة بالوعي والعمل في قضية الوثائق وعلمها.

كما أكد الدكتور محمد صابر عرب -رئيس دار الوثائق القومية ومقرر المؤتمر- أهمية الوثائق باعتبارها من أهم المصادر التي حافظت على الحقوق العربية وحضارتها، مشيرًا إلى أن الوثائق لم تعد مجرد أوراق، والأرشيف لم يعد مجرد مكان لحفظ مخلفات الأشياء، إنما هو بالمفهوم العلمي الآن يعد ذاكرة للأمم والشعوب توجب العناية به باستخدام تقنيات حديثة، سواء من حيث وسائل الحفظ أو من حيث إيجاد قاعدة بيانات