وبهذه النتيجة.. حقّق رئيس المحكمة الدستورية الأغلبية التي كان يحتاج إليها ليتولى منصبه الجديد كعاشر رئيس جمهورية في تركيا؛ حيث كان يكفيه في هذه الجولة الحصول على 267 صوتًا فقط من بين 530 صوتًا التي شاركت في التصويت أمس.

وحسبما يقول المحللون في تركيا.. فإن انتخاب القاضي أحمد نجدت سزر -رئيس المحكمة الدستورية- (من خارج المجلس) ليتولى منصب الرئاسة لم يكن مفاجأة لأحد؛ خاصة بعد انسحاب المرشح البرلماني والمنافس الرئيسي له وهو يلديريم آق بولوط والذي يشغل منصب رئيس البرلمان ثم انسحاب العضو البرلماني والفريق المتقاعد (دوغان جورش) قبل عقد جلسة التصويت بساعات قليلة، ليشكل هذان الانسحابان مؤشرًا على اتفاق الحكومة والمعارضة على انتخاب رئيس البلاد الجديد في جلسة اليوم.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خاصة يوم 16 مايو 2000 الجاري يتمّ فيها استقبال الرئيس الجديد، ويحلف اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس الذين انتخبوه على أن يظلّ الرئيس الحالي ديميريل في مهامه حتى هذا التاريخ، كما ينتظر أن يقدم أحمد نجدت سزر استقالته من رئاسة المحكمة الدستورية بموجب انتخابه رئيسًا لتركيا في غضون الساعات القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن أحمد نجدت سزر هو المرشح الذي قدّمته الحكومة الائتلافية بعد فشلها في الاتفاق على عضو من داخل المجلس، ويعتقد أن القاضي أحمد نجدت سزر هو الشخص الذي حظي بالقبول عند المؤسسة العسكرية التركية التي تتدخل في الحياة السياسية منذ وقوع الانقلاب العسكري في عام 1960، كما أنه القاضي الذي دخل المحكمة الدستورية بمساعدة ودعم الفريق كنعان إيفرن -رئيس الجمهورية الأسبق- الذي قام بانقلاب عسكري ضد الدستور والحياة الديمقراطية عام 1980، وحكم تركيا طوال الثمانينات.

وأحمد نجدت سزر من مواليد عام 1941 وينحدر من عائلة معروفة في مدينة أفيون التركية جاء إليها أجداده من القوقاز، أما قرينته سمراء فمن عائلة قدمت أنقرة من جنوب شرق الأناضول. وتخرّج سزر من كلية الحقوق في أنقرة، وانخرط بعد أداء الخدمة الوطنية في مهنة القضاء، وتدرّج في مهنته حتى رئاسة المحكمة الدستورية