البورصة الكويتية تنتعش بعد فتحها للأجانب

الكويت- أحمد الضبع

وسط ردود فعل متباينة أقر البرلمان الكويتي مشروع قانون يتيح للمستثمرين الأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار المباشر في سوق الأسهم الكويتية، وأحيل إلى الحكومة للموافقة عليه . وكان المستثمرون من دول التعاون الخليجي هم فقط المسموح لهم -حتى الآن- بالتداول في بورصة الأسهم الكويتية مباشرة، غير أن المتعاملين من خارج دول المجلس كان يجوز لهم التعامل عبر الاشتراك في صناديق استثمار مشتركة..             

وقد أعرب عدد من المستثمرين والمتداولين فى السوق عن ترحيبهم بصدور القانون، واعتبروه مؤشرًا على عزم الحكومة على مواصلة إجراءات تنشيط الاقتصاد الذى يعانى ركود حاد، منذ ما يقرب من 5 سنوات وتوقعوا أن يكون له آثار إيجابية على البورصة وكذلك على مختلف القطاعات الخدمية والصناعية، مستندين إلى عدد من الحجج أهمها : -

·   سوف تجتذب هذه الخطوة الجديدة مديري الصناديق الاستثمارية المهتمين بالأسواق الناشئة؛ مما يعطي دفعة للبورصة الكويتية التي تراجعت 2.1 % منذ بداية هذا العام بعدما هبطت 8.8 % عام 1999 و 40 % عام 1998 وأكثر من 50 % عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته عام 1997.

·   خطوة هامة تحقق انفتاح سوق الأسهم والسندات والقطاع المالي؛ حيث إن الكويت لديها شركات قوية للغاية لا سيما مع الإعلان عن أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري والتي جاءت في معظمها أفضل حالاً من الفترة المناظرة لها فى العام الماضي ، رغم أن قيمة التداولات تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25.63 % إلى 170.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من 1999 .

·   بداية وجود موجة شراء وعودة لرؤوس الأموال خاصة مع حل معظم المشاكل الصغيرة التى كانت تعاني منها السوق مثل الصراع بين الشركات وغيرها .

ويتوقع الخبراء رد فعل إيجابيًا للغاية للبورصة في المدى القصير؛ لأن السوق تترقب دائمًا الأنباء الجيدة، وهو ما تأكد من ارتفاع مؤشر البورصة بعد صدور القانون ليكسب 25.1 نقطة فى يوم واحد . إلا أن معظم التوقعات الإيجابية السابقة كانت مشروطة بعدد من التحفظات حيث يرى المحللون أنه لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات حتى يمكن الاستفادة تلك الخطوة أبرزها :-

·   إنشاء هيئة عامة لسوق المال تتولى الإشراف على البورصة، وتنظيم إجراءات ولوائح العمل بها وذلك تمشيًا مع ما هو معمول به فى معظم دول المنطقة والعالم .

·   تدعيم آليات المراقبة والإشراف، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتطوير قواعد البيانات فى الشركات والبورصة والاقتصاد بشكل عام .

·   الحذر فى التعامل مع الآثار الجانبية السلبية للتحركات السريعة لرؤوس الأموال قصيرة الأجل وانعكاساتها على البورصة والاقتصاد بشكل عام .

إقرار بقية القوانين الاقتصادية المعطلة فى مجلس الأمة حتى تكتمل منظومة تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي

اقرأ أيضا:

الحكومة تؤيِّد.. ومجلس الأمة يتحفَّظ الشركات الأجنبية تدخل حقول النفط الكويتية

بورصة الإمارات الجديدة.. عودة الأموال المهاجرة

السعودية تقود الخُطا  ..الخليج.. قرابين الاستثمار الأجنبي