رحّب وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب اليمني عبدالله أحمد غانم بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز إلى بلاده في احتفالات الذكرى العاشرة لإعلان الوحدة اليمنية، وقال إن هذه الزيارة "التاريخية" ستكون فرصة للتشاور وقطع خطوة كبيرة على طريق حل المشكلة الحدودية بين الجانبين بالأخُوَّة وحسن الجوار.

وقال غانم في "حوار خاص" مع وكالة "قدس برس" إن نحو 15 زعيمًا عربيًّا آخرين سوف يحضرون احتفالات بلاده بهذه المناسبة، ونفى احتمال صدور عفو فيها عن قادة حركة الانفصال التي أشعلت الحرب الأهلية في اليمن عام 1994م، مؤكدًا أن قادة الانفصال بإمكانهم العودة إلى البلاد وفق القانون الذي يرتب عليهم واجبات كما يكفل لهم حقوقًا.

وانتقد الوزير اليمني "لغة" المعارضة الرافضة للوحدة اليمنية، وشن هجومًا قويًّا على مؤيدي الانفصال، لكنه استدرك بقوله «ليس من مصلحتنا أن من كان انفصاليًّا يظل انفصاليًّا طول العمر، فمن كان انفصاليًّا ثم تاب ورجع عن انفصاليته فعفا الله عمّا سلف، ونحن نرحب به، ولكن أن يستمر في معاداة الوحدة بشعارات وحدوية، وأن يستمر في الدعوة للانفصال بشعارات وحدوية فهذا نوع من المكر، وقد سبق أن مكروا ومكر الله والله خير الماكرين».

وعلى صعيد آخر أعلن وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب اليمني أن الانتخابات المحلية في اليمن سوف تجري في شهر نيسان (أبريل) من عام 2001م المقبل بالتزامن مع الانتخابات النيابية، وأقرّ بأن إقرار مجلس النواب قانون السلطة المحلية الذي نفِّذَ يستدعي تعديل نحو 21 قانونًا يمنيًّا من أجل الانسجام مع القانون الجديد ومنع التضارب بين صلاحيات السلطة المركزية وصلاحيات هيئات السلطة المحلية.

وفي ما يخص مشروع قانون هيئات الشرطة الذي بدأ مجلس النواب اليمني مناقشته أخيراً وما أثاره من جدل لسماحه باستخدام الشرطة وسائل قمع ضد "المخربين"، قال الوزير غانم إن الوسائل المنصوص عليها في المشروع هي «وسائل القمع غير السلاح الناري» من أجل الحفاظ على المال العام والخاص وسد الباب في وجه مثيري الفتنة، وأشار غانم إلى المشكلة التي يعاني منها اليمن بسبب معارضة إقرار قانون ينظم حيازة السلاح، وقال إن القانون المعمول به حاليًا ينظم حمل السلاح والاتجار به، ولكن لابد من تنظيم حيازة السلاح أيضاً