تعثر إقرار اتفاقية أمنية بين دول الخليج

الكويت-عبد الرحمن سعد

يبدو أن الكويت ستكون حَجَر عَثْرة في سبيل إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج؛ فبرغم موافقة السعودية والإمارات والبحرين وعمان على الاتفاقية، وعدول قطر عن رفضها لها، ما زالت الكويت ترفض التوقيع عليها، وهو الرفض الذي لا يُتوقع أن يتغير في الوقت الحاضر مما يعني أن الاتفاقية لن ترى النور قريبًا.

وسبب الرفض الكويتي يعود إلى المادة 28 من الاتفاقية التي تنصّ على تبادل تسليم المتهمين التابعين لكل دولة، أو المطلوبين في قضايا معينة إلى الدولة الأخرى الأمر الذي يتعارض مع الدستور الكويتي الذي يرفض ذلك رفضًا قاطعاً.

وفيما دعا الأمير نايف بن عد العزيز -وزير الداخلية السعودي- المسئولين في وزارة الداخلية الكويتية إلى التوقيع على الاتفاقية مشيرًا إلى أن أول من اقترحها هو الكويت على لسان وزير داخليتها السابق الشيخ نواف الأحمد.. تحفّظت مصادر حكومية ونيابية كويتية إزاء فكرة تعديل الدستور الكويتي ليتماشى مع الاتفاقية، أشاروا إلى أن الأحبّ هو تعديل الاتفاقية بحيث تتواءم مع الدستور وضمان حقوق الإنسان.

وصرح الدكتور ناصر الصانع -عضو الحركة الدستورية الإسلامية- بأن الأساس في أي اتفاقيات توقِّعها الحكومة ألا تتعارض مع الدستور الكويتي، والسيادة الوطنية محذرًا من أنه إذا لجأت الحكومة إلى تعديل الدستور فهناك المزيد من المطالب نحو التعديل لتفعيل مكتسبات شعبية، مشدّدًا على أن هذه الخطوة تحتاج إلى إجماع وطني وشعبي من أجل التعديل.

وكانت الحكومة قد رفضت مطالب نيابية عدة تطلب تعديل الدستور؛ للفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء، ويتعين بإجراء أي تعديل دستوري فتح الباب واسعًا لبحث هذه المطالب وهو ما لا ترحب به على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه يرفض وزراء الداخلية الخليجيون المطلب الكويتي لتعديل بنود الاتفاقية بما يتماشى مع الدستور الكويتي.. ونقل عن وزير الداخلية السعودي قوله: "الاتفاقية بصياغتها الحالية مناسبة ولم يبق إلا الكويت للموافقة عليها مشيرًا إلى أهمية أن تخرج الاتفاقية إلى النور لخدمة الأمن في دول مجلس التعاون