[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأربعاء 27 صفر 1421هـ / 31 مايو 2000 م

أهم الأخبار

الكويت: إطلاق سراح المتهمين الستة في حادثة الفتاة

الكويت - عبد الرحمن سعد

كما كان متوقعًا قررت محكمة الجنايات الإفراج عن المتهمين الإسلاميين الستة في حادثة الاعتداء وحلق شعر طالبة كلية الدراسات التجارية؛ لاتهام الشباب الستة لها بممارسة الرذيلة مع زميل لها، وألزمت كلاً منهم بدفع كفالة مقدارها مائتا دينار (نحو 620 دولارًا)، وحُجزت القضية للنطق بالحكم إلى (الإثنين 12-6-2000م) المقبل.

وقد اعتبر مراقبون الحكم انتصارًا للتيار الإسلامي في البلد الذي توجهت إليه أصابع الاتهام منذ وقوع الحادثة يوم السابع من أبريل الماضي، باعتباره البيئة التي أفرزت الجناة الستة، وكان العلمانيون واليساريون والمناوئون للتوجه الإسلامي في الكويت قد استغلوا الحادثة لتشويه الإسلاميين وإلصاق أسوأ النعوت والصفات بهم، ووصفهم بالإرهاب والتطرف، والتضييق على الحريات، والاعتداء على العامة، والخروج على الدستور والقانون، فيما شبّه البعض الحادثة بحادثة أوكلاهوما في الولايات المتحدة التي سارعت فيها وسائل الإعلام الأمريكية بتوجيه أصابع الاتهام إلى العرب والمسلمين، ثم ثبت بعد ذلك أن منفّذي الانفجار مواطنون أمريكيون!.

يذكر أن قرار المحكمة جاء بعد جلسة تعتبر الأطول في تاريخ القضاء الكويتي؛ إذ استمرت نحو 13 ساعة –حتى الثانية عشرة مساء أول أمس (الإثنين29-5-2000م)، واستمعت فيها هيئة المحكمة إلى أقوال المجني عليها والمتهمين ودفاع الطرفين، وقد تم استدعاء الشاب الذي كانت الفتاة تمارس معه الرذيلة لسماع أقواله أمام المحكمة –في جزء سري من الجلسة– فيما طالب دفاع المتهمين بتوجيه تهمة إدارة وكر للدعارة إلى صاحب الإسطبل الذي وقعت فيه الحادثة.

وقد ظهر تضارب أقوال الفتاة ثابتًا للجميع في المحكمة، بعد أن كانت قد اتهمت الشباب الستة بأنهم استوقفوها أمام كليتها، وقاموا بضربها وقص شعرها في محاولة لإجبارها على ارتداء الحجاب، بينما الواقعة مختلفة تمامًا –مكانًا وأحداثًا– وحاول دفاع الفتاة تحوير القضية وطالب باعتبار الشباب: "عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي عصابي يسعى إلى تغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة، وفرض الفكر الديني الضيق".

لكن محامي المتهمين الإسلاميين طعنوا في إجراءات القبض، وطالبوا بأن توجّه المحكمة إلى الفتاة تهمة التزوير والإدلاء ببلاغ كاذب، وإلى الفتى الذي كان معها وصاحب الإسطبل تهمة إدارة مكان للدعارة، وأشاروا إلى أن النيابة العامة لا تملك أي دليل يدين المتهمين باستثناء أقوال المجني عليهما، واعتبروا أن تهمة احتجاز الفتاة غير قائمة؛ لأن المجني عليها كانت داخل الإسطبل.

وأكد دفاع المتهمين الإسلاميين أن القضية مسيسة، وأنها لا تتعلق بالفتاة، بقدر تعلقها بتيارات سياسية (تحاول تصفية حساباتها مع الإسلاميين) مشيرًا إلى أن القضية تستهدف ضرب هذا التيار، وأن الحكومة بادرت بنشر صور المتهمين بجميع الصحف على أنهم إرهابيون، وكذلك صدر تصريح من أعلى الجهات (المقصود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية) بأن هؤلاء تهجّموا على الفتاة، مطالبًا كذلك بتوجيه تهمة تعذيب المتهمين إلى ضابط الواقعة.

وبصدور الحكم يُسدل الستار على فصل من الصراع بين الإسلاميين وخصومهم