أجمع المشاركون في مؤتمر "المفاوضات والدولة" من قيادات فلسطينية تنفيذية وتشريعية وتفاوضية وحزبية مؤيدة ومعارضة لعملية السلام -على أن المفاوضات الجارية في السويد وصلت إلى طريق مسدود فيما تباينت آراؤهم حول الموقف من إعلان الدولة خلال هذا العام، حيث اعتبره البعض ضرورة لإثبات المصداقية فيما ذهب البعض الآخر إلى التحذير منه باعتباره فخًّا.

وأشار المتحدثون خلال المؤتمر الذي نظّمه بغزة أمس (الإثنين29-5-2000م) المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية إلى محاولات إسرائيل الرامية لمقايضة الدولة بمضمونها والوصول إلى اتفاق مبادئ غامض مجحف يُنهي الصراع ويؤجل قضاياه الرئيسية.

وأكد محمود عباس "أبو مازن" أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة أن القيادة الفلسطينية ترفض تأجيل أو تجزئة أية قضية وترفض أن يكون الطرف الدولي والإقليمي سيفًا مسلطًا عليها للموافقة على أي حل، مشددًا على أن الموقف الفلسطيني واضح كل الوضوح ويطالب بتنفيذ كافة الاستحقاقات الانتقالية ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالحل النهائي.

وقال: إن إعلان الدولة هو رهن بالمجلس المركزي مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالقنوات السرية أو الجانبية بمقدار ما يتعلق بمضمون المفاوضات، موضحًا أنها بكل الأحوال تستلزم الاعتماد على المؤسسات التنفيذية والتشريعية لتصبح سارية المفعول.

وعلى صعيد آخر.. شدد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون "أبو الأديب" على ضرورة إعلان الدولة في "13" أيار المقبل قائلاً: إن ذلك ضروري لإثبات المصداقية الفلسطينية، وأضاف أن شعبنا لن يستمر في صبره، ولن يقبل بتكرار مسالة المواعيد الإسرائيلية "غير المقدسة".

ومن ناحيته استعرض أمين عام مجلس الوزراء: أحمد عبد الرحمن الأسباب التي دعت القيادة الفلسطينية إلى الموافقة على وجود قناة استوكهولم السرية، مرجحًا ذلك إلى رغبتها في عدم قطع "شعرة معاوية" القائمة مع أمريكا والدول الأوروبية، وقال إن هذه المفاوضات كسابقاتها وصلت إلى طريق مسدود، مشددًا على أنه لا مجال للتجربة أو الخطأ، ومشيرًا إلى أن المفاوض الفلسطيني استفاد من تجربة أوسلو، معتبرًا ألا رجعة عن إعلان الدولة.

 وأيد الشيخ إسماعيل هنية -من قيادات حركة حماس- إعلان الدولة بشرط أن تكون كاملة السيادة، طارحًا العديد من التساؤلات حول حدودها وجغرافيتها وحقوقها وموقفها من استمرار النضال.

وحذر وزير الثقافة والإعلام في السلطة الفلسطينية: ياسر عبد ربه من تحول موعد إعلان الدولة إلى فخ، مشددًا على أن المحتوى لأي اتفاق أهم بكثير عن موعده، وأكد أن ما يطرحه وطرحه الجانب الإسرائيلي حتى الآن لا يؤسس لأي تفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل، وانتقد عبد ربه مفاوضات استوكهولم التي كانت سببًا في استقالته من رئاسة طاقم المفاوضات، داعيًا إلى المكاشفة والمصارحة، واستعرض عبد ربه ما يشاع إسرائيليًّا حول إمكانية التوصل لاتفاق إطار خلال شهرين، وحذّر من الوصول إلى اتفاق لا يتضمن حدًّا تفصيليًّا لكل القضايا.

وأما د. صائب عريقات -رئيس طاقم المفاوضات الانتقالية- فقد دعا إلى جعل تنفيذ المرحلة الثالثة من الانسحاب شرطًا لاتفاق الإطار مثلها مثل الإفراج عن الأسرى.

وقال: إن الرئيس عرفات أبلغ رئيس الحكومة الاسرائيلية :إيهود باراك أمس أن القيادة الفلسطينية ترفض توقيع اتفاق إطار قبل الإفراج عن كافة الأسرى، وأكد عريقات أن ما تقدمه إسرائيل لا يتوافق مع الحد الأدنى المقبول فلسطينيًّا.

أما د. علي الجرباوي -أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت- فقد انتقد مسيرة التفاوض كاملة، معتبرًا أنها كانت ضارة لنا ومفيدة لإسرائيل وتوقع مزيدًا من الحلول الوسط لحل القضايا العالقة، مشددًا على أن إعلان الدولة دون تجسيدها يعادل فعليًّا تأجيل القضايا المهمة من الحل النهائي.

وعلى صعيد آخر.. طالبت القيادة الفلسطينية أمس مجددًا الحكومة الإسرائيلية بالكف عن عرض السيناريوهات المرفوضة سلفًا، وأن يحضر الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات استوكهولم ولديه تفويض ومواقف جِدّية من حكومته.

وقالت القيادة الفلسطينية في بيان أصدرته أمس عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقد مساء أمس في رام الله برئاسة ياسر عرفات: إنه "من أجل حصول تقدم جِدّي في هذه المفاوضات فلا بد من الكف عن عرض السيناريوهات المرفوضة سلفًا، وأن يحضر الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات ولديه تفويض ومواقف جدية ومسؤولة تقوم على التزام الدولة العبرية باتفاقيات السلام وتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338 والتنفيذ الدقيق والأمن للاتفاقات الموقّعة"

اقرأ أيضا:

اعتراف فلسطيني بمفاوضات سرية مع إسرائيل

تفاصيل الخطة الإسرائيلية بشأن "أحياء القدس"

مسودّة الاتفاق النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين