استضافت ماينمار ( بورما سابقا ) هذا الأسبوع، ولأول مرة منذ أن انضمت لرابطة آسيان اجتماعًا دبلوماسيًا هامًا بالنسبة لها في مواجهة حملة الانتقاد من الدول الغربية، والذي ضم وزراء الاقتصاد لرابطة دول جنوب شرق آسيا العشرة (آسيان) لمناقشة اتفاقية منطقة آسيان للتجارة الحرة المزمع تنفيذها فعليًا في عام 2003، واستغل رئيس المخابرات العسكرية الماينماري الاجتماع ليشن حملة على الدول الغربية التي تهاجم دولته، في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكونها أحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للمخدرات في العالم، كما استغل الحزب الحاكم المؤتمر في معركته السياسية مع الديمقراطية المعارضة اونج سان سوكي التي فاز حزبها في الانتخابات عام 1990، لكن العسكر لم يسلمها الحكم، كما أن الوضع السياسي لم يتغير منذ أن انضمت للرابطة منذ 3 سنوات.

وكانت أبرز القضايا التي نوقشت لأول مرة هو موافقة المجتمعين على "خطة آسيوية  إلكترونية" لدعم تنافسية التكتل الآسيوي في اقتصاد المعلومات المُعَوْلم، وستُوقّع اتفاقية أواخر هذا العام بهذا الشأن لتأسيس قواعد معلوماتية مشتركة بين الأعضاء، وإعداد البيئة القانونية المناسبة للتجارة الإلكترونية؛ حيث ستُعدّ قوانين تجارة إلكترونية مشتركة للدول الأعضاء، وتوسيع استخدام الإنترنت بين سكان دول المنطقة.. وستساعد الاتفاقية المزمع توقيعها على "تشكيل السوق الآسيوية الإلكترونية المشتركة عام 2003 لإعداد المجتمعات لتطبيقات الحكومة الإلكترونية".

والجدير بالذكر أن لماليزيا وسنغافورة قوانين تجارة إلكترونية منفردة، وهناك ما  بين 2-3 ملايين مستخدم للإنترنت في دول آسيان ذات الـ500 مليون نسمة، حسب تقديرات مختلفة مقارنة بتسعة ملايين مستخدم في دول الصين ذات الـ 1,2 مليار نسمة.. وتُعدّ مناقشة قضايا التجارة الإلكترونية في تكتل إقليمي لدول نامية كآسيان هي إحدى أولى المحاولات في هذا المجال على المستوى الإقليمي في العالم

اقرأ أيضا:

تبادل تجاري بـ7 تريليونات دولار عبر "الإنترنت"