أثارت مشاركة وفد من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في عمان مخاوف لدى الوفدين السوري والعراقي من حدوث أي احتكاك مع أعضاء الوفد الإسرائيلي، الأمر الذي قد يسجّل كعمل تطبيعي، لا سيما أن الوفد الإسرائيلي قد حرص على إجراء اتصالات تطبيعية مع أعضاء الوفود العربية والإسلامية. وفي هذا السياق أجرى الوفدان البرلمانيان السوري والعراقي اتصالات مع الوفود البرلمانية العربية المشاركة؛ بهدف الحيلولة دون عقد لقاءات تطبيعية بينها وبين الوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر. وقالت مصادر برلمانية: إن الوفدين السوري والعراقي يخشيان بالذات من إمكانية عقد لقاءات سياسية بين أعضاء الوفد اليمني والوفد الإسرائيلي، أو بين أعضاء في وفود خليجية والوفد الإسرائيلي.

وكان رئيس الوفد الإسرائيلي المشارك رعنان كوهين قد أثار جدلاً واسعًا استدعى تدخلاً أمنيًا عندما تجوَّل في أروقة المؤتمر بين أوساط الصحفيين منكرًا لهويته الإسرائيلية. ومدعيًا أنه مواطن فلسطيني. وقال شهود عيان: إن كوهين حاول إقامة حوارات سياسية وصحفية مع بعض الصحفيين الأردنيين والعرب منكرًا هويته الأصلية، لكن أحد الصحفيين الأردنيين تعرف عليه قبل أن يشتبكا بالأيدي، ويتدخل رجال الأمن لفضّ النزاع بين عضو الكنيست الإسرائيلي والصحفي الأردني. وكان كوهين قد عانى مع وفد بلاده من عزلة شديدة خلال المؤتمر، وفكَّر في إنجاز اختراق مستخدمًا مهاراته الكبيرة في اللغة العربية، حيث اختلط بالصحفيين وتحدث باللكنتين الفلسطينية مرة والعراقية مرة أخرى، مدعيًا أنه ينتمي لمدينة القدس، وعندما علم أحد الصحفيين بهويته هاجمه واندفع إليه لضربه، لكن رجال الأمن تدخّلوا لحماية المسؤول الإسرائيلي قبل أن يتمّ إخراجه من مكان الاجتماع. وقال سياسيون يتابعون مجريات المؤتمر: إن تصرف كوهين مؤشر على حجم العزلة التي يشعر بها الإسرائيليون؛ حيث رفضت جميع الوفود العربية مصافحتهم فيما لم تساند مقترحاتهم أي دولة عربية. وكان الإسرائيليون قد تعرّضوا لحالة عداء واضحة المعالم على هامش الفعاليات عندما فشلوا في تخفيف صيغة بند اللاجئين الذي اقترحته المجموعة العربية كبند أساسي، مقترحين (توطينهم) بدلاً من إعادتهم لوطنهم وفقًا للصياغة العربية المقترحة. وفي هذا الصدد.. فاز فعليًا المقترح العربي الخاص بدعم البرلمانات في العالم لحقوق اللاجئين والأشخاص والمرحلين بسبب الحرب والاحتلال والمساعدة في إعادتهم إلى أوطانهم؛ حيث فاز الاقتراح بالتنسيب كبند إضافي سيناقشه المؤتمر وحصل على 338 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 صوتًا معارضًا. وسادت حالة من الوجوم بين أعضاء الوفد الإسرائيلي بعد أن فشل مقترحهم الخاص باللاجئين فيما اعتبر رئيس الوفد الفلسطيني سليم الزعنون نتيجة التصويت انتصارًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية وأنصارها في العالم، معبرًا عن ارتياحه للنتيجة، وقائلاً بأنها تأتي استجابة للجهد الفلسطيني المبذول على جميع المستويات لإعادة اللاجئين إلى أوطانهم.

يناقش المؤتمر البرلماني الدولي الثالث بعد المائة، المنعقد حاليًا في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة 1400 برلماني من 123 دولة قضيتين محوريتين؛ هما: التوصل إلى السلام، والاستقرار والتنمية الشاملة في العالم، وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب.

وتوقّعت مصادر برلمانية أن يفتح المؤتمر المجال لمناقشة قضايا رئيسية متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، من أبرزها الصراع العربي الإسرائيلي، والحصار الدولي المفروض على العراق.

وناقش المؤتمر اليوم الاثنين 2-5-2000م قائمة الطلبات الخاصة المقدمة لإدراجها على جدول أعمال المؤتمر تحت عنوان "بنود إضافية"؛ إذ يجب أن يحصل الطلب على ثلثي أصوات المشاركين في المؤتمر لكي يُدرج على جدول الأعمال ضمن البند الإضافي.

وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه الطلبات: العمل البرلماني للحد من اشتداد "الإرهاب" العابر للحدود الذي يخرق حقوق المواطنين الأبرياء، والذي يضرب عرض الحائط بالأعراف السائدة في مجال السلوك المدني، والفصل العرقي، والتعاون الدولي من أجل تحديد وتطبيق إستراتيجيات لمحاربة تهريب الأشخاص، ومساهمة البرلمانات في تلافي الانقلابات العسكرية ضدّ الحكومات الديمقراطية المنتخبة عبر العالم، ودعم مخطط السلام لرئيس جمهورية جبيوتي لصالح الصومال، ومساندة البرلمانات لحقوق اللاجئين والمهجرين بسبب الحروب والاحتلال، والمساعدة على إعادتهم إلى أوطانهم.

كما تعلَّقت هذه الطلبات بدور البرلمانات في تحقيق السلام والأمن الدوليين، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الكوارث الطبيعية في الدول النامية، وحماية حقوق العمال المهاجرين وإسكان المهاجرين، وإنشاء مجموعة دراسة تابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وتشجيع المعلومات وتبادل الاتصالات، وعمل البرلمانات من أجل الحدّ من استخدام القاصرين في العمليات العسكرية، وعمل البرلمانات من أجل تعزيز التعاون الدولي بغية مكافحة القرصنة على البواخر.

وعلى صعيد آخر.. كشفت مصادر نيابية أردنية عن اتصالات تجري بين عدد من النواب الأردنيين والإماراتيين واليمنيين لطرح موضوع إقدام البرلمانيين العرب على خطوة ترمي إلى كسر الحصار الجوي المفروض على العراق، بعد انتهاء أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في السادس من شهر (مايو2000) الجاري.. وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة التي تقضي بتسيير رحلة جوية من عمّان إلى بغداد –بعد انتهاء أعمال المؤتمر- تقوم على أساس مشاركة نائبيْنِ من كل دولة عربية في هذه الرحلة.

وأكدت أن النائبيْنِ خليل حدادين ونشأت حمارنة من الأردن، والنائب اليمني محمد الكبيسي يتولَّوْن الإعداد لتنفيذ هذه المبادرة وطرحها في الاجتماع على البرلمانيين العرب. وأعربت المصادر عن اعتقادها أن هذه المبادرة ستلاقي النجاح لا سيما والاتصالات الأولية التي جرت مع الوفود العربية كانت مشجعة إلى حد كبير.

وعلى صعيد نشاطات المؤتمر سحبت دولة الإمارات العربية المتحدة طلبها بإدراج الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية من "البند الإضافي" للمؤتمر لصالح إجماع عربي تمّ بإدراج قضية اللاجئين ضمن "البند الإضافي" لهذا المؤتمر، واتُّفق على إدراج قضية الجزر الإماراتية المحتلة كقضية إجماع في القمة البرلمانية المقبلة التي تُعقد في جاكرتا.

من ناحية أخرى.. قالت مصادر أمانة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في المؤتمر الدولي: إن اللجنة تنظر حاليًا في 40 قضية مقدمة من 7 دول تتعلق بالعديد من الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان البرلمانية. وأوضحت المصادر أن اللجنة تنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان البرلمانية من جميع الدول، والتي تخصّ شكاوى البرلمانيين أنفسهم، أو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي يمكن أن تستفيد من اللجنة في حالات معينة. وأكدت أن اللجنة تدرس هذه الشكاوى وتتخذ القرارات بشأنها، وأن بعض هذه الحالات سيُعلن عنها، وتُعرض على مجلس الاتحاد البرلماني الذي يعمل -بعد ذلك- على تبنِّي القرارات المناسبة بشأنها، مشيرة إلى أن اللجنة تحاول التوصُّل إلى تسوية لهذه الحالات، تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ماذا تعرف عن الاتحاد البرلماني الدولي؟

اقرأ أيضًا:

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتخريب المفاوضات