وافق مجلس الامة الكويتي مبدئيا على مشروع قانون يقضي بفتح الاقتصاد امام الاستثمارات الاجنبية من اجل تحريك الاقتصاد الوطني ، غير أن غالبية النواب الذين صوتوا لمصلحة التشريع الجديد دعوا الحكومة الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لتجنب اي ازمة اقتصادية.

وقال النائب الاسلامي احمد بكر في الجلسة "علينا ان ندعم كل الوسائل التي تهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت ولكننا نحتاج الى تشريعات جديدة لتجنب اي كارثة مثل تلك هزت دول جنوب شرق آسيا".

وسيسمح القانون الجديد لرجال الاعمال الاجانب بامتلاك مئة في المئة من حصص الشركات المدرجة في سوق الاسهم المالية الكويتية. وحاليا لا يحق للاجانب امتلاك حصص في شركات كويتية الا عن طريق صناديق مشتركة لتوظيف الاموال