بعد أقل من أسبوعين من الإفراج عن الشيخ عبد السلام ياسين -زعيم جماعة العدل والإحسان المعارضة- في المغرب والذي كان قد طالب في وقت سابق هذا العام الملك محمد السادس برد أموال أبيه إلى خزانة الدولة في إطار حديثه عن الفساد -بدأت السلطات المغربية فتح ملفات فساد كبرى بعدما أكدت طويلاً أنها تعارض أي "ملاحقات عشوائية"، مشددة في الوقت ذاته على رغبتها في إعلاء "دولة القانون".

وقد شهدت الأيام الأخيرة توجيه اتهامات إلى عشرات الأشخاص في الرباط بالفساد واختلاس أموال الدولة حيث أُودعوا السجون بعد تحقيقات في الشكاوى المقدمة ضدهم، في الوقت الذي تتابع فيه الصحف 3 فضائح كبرى تتعلق بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعمل القطاع المصرفي، فيما تُعد أكثر هذه الملفات تعقيدًا -والتي تتعلق بعشرات الملايين من الدولارات- هي تلك الخاصة بالاختلاسات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أفلتت إدارته من أي سلطة.

وذكرت الصحف أن الحكومة تدرس شهادات عدة حول طريقة عمل الصندوق الذي لم ينعقد مجلس إدارته منذ ثمانية أعوام، وقد وُصفت هذه الشهادات بأنها "متفجرات" وبدأت الصحف كشف بعض عناصرها.

في غضون ذلك.. استمع قاضي التحقيق في الرباط إلى عدد من موظفي المصرف العقاري والفندقي. وأعلن وزير المال: فتح الله ولعلو أخيراً أن إصلاح الهيئة يستلزم 5 مليارات درهم بسبب ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بعدد من الفضائح العقارية.

وقد أُوقف في الرباط خلال الأسبوع المنصرم 32 من موظفي الصندوق الوطني للقروض الزراعية وسُجنوا بتهم مختلفة بينها: "تزوير فواتير واختلاس أموال". وقال مصدر مطّلع إن هؤلاء الموظفين ليسوا سوى "أشخاص ثانويين" كانوا أول من أوقفهم القضاء ولكنهم ليسوا بالضرورة الأكثر تورطًا في قضايا الفساد.

وكانت صحيفة "ليبيراسيون" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية الموالي للحكومة قد كشفت قضية فساد في بلدية طنجة في الشمال حيث اعتُقل عشرات الموظفين والممثلين البلديين "المتورطين في قضية وظائف وهمية" على ما يبدو. وأوضحت أن هناك 270 شخصًا تورطوا في هذه الفضيحة، أُوقف 20 منهم و لا يزال 20 آخرون فارين.

كما كتبت صحيفة "البيان" الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية أن هذه "الديناميكية الجديدة" تُفسر بـ"الظروف الصعبة" التي يمر بها الاقتصاد المغربي، خصوصاً في ظل موجة جفاف، للسنة الثانية على التوالي، اضطرت الحكومة لصرف 650 مليون درهم من المساعدات للمناطق الريفية.

أما الصحف "الرسمية" فتؤكد أن هذه الديناميكية ليست جديدة، وأنه إذا بدأت "القضايا" الأولى تنكشف فلأن سلسلة من التحقيقات الطويلة وصلت إلى نهايتها. وكتبت "ليبيراسيون" أن "الدولة تريد أن تعلن الآن بحزم أن عصر اللاعقاب انتهى". وأمّلت في انتهاء نظام أتاح "ظهور بارونات مافيا في القطاع العام مما يؤدي حتما إلى تبديد الموارد الوطنية".

وعبّرت جمعيات مكافحة الفساد مثل "منظمة الشفافية في المغرب" عن ارتياحها إلى أن القضاء تولّى عدداً من الملفات المتعلقة باختلاس أموال عامة. لكن عددًا من المسؤولين يتساءلون في أحاديث خاصة عن المستوى الذي قد يصل إليه القضاء لتحديد المسؤوليات في هرم هيكلية الدولة