الكويت تتوسع في المصارف الإسلامية وتفرض الزكاة على الشركات

الكويت - عبدالرحمن سعد

شرعت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بناء على طلب من المجلس وموافقة من الحكومة -في إعداد الصورة النهائية لقانون المصارف الإسلامية الذي يقضي بالسماح بالتوسع فيها، بعد أن بلغت أصولها أكثر من 150 مليار دولار، وحققت نجاحاً كبيراً في الكويت.

وصرح عبد الوهاب الهارون -رئيس اللجنة- بأن إنشاء مصارف إسلامية جديدة في الكويت صار ضرورة بعد أن تزايد الطلب على خدماتها، موضحاً أن لجنة المصارف أبدت استعدادها لفتح فروع إسلامية خاصة بالعمل الإسلامي المصرفي، كفرع من فروع البنوك التقليدية على أن يأخذ هذا النوع الاستقلال التام ككيان مستقل، مشيراً إلى أن الكويت تفخر بأن لها دوراً ريادياً في تأسيس المصارف الإسلامية؛ إذ انطلق أول بنك إسلامي منها؛ كما أسست في عام 1977 بيت التمويل الكويتي الذي يعتبر تجربة رائدة وناجحة، ومثالاً يُحتذى في العالم الإسلامي.

ويواجه إصدار قانون المصارف الإسلامية مشكلة تتمثل في مطالبة بنك الكويت المركزي بالرقابة على هذه المصارف، وهو ما ترفضه هذا المصارف، والقائمون عليهما من جهة أخرى، معتبرين ذلك تحجيماً وليس تنظيماً لها.

ويُذكر أن هناك بنكاً إسلامياً واحداً في الكويت هو "بيت التمويل الكويتي" إضافة إلى 6 شركات مصرفية إسلامية، وتقدر الأموال التي تديرها جميعاً ما بين 80 إلى 100 مليار دولار أمريكي، وتحقق نمواً ما بين 10% إلى 15% سنوياً.

من جهة أخرى.. تبنت اللجة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة نفسها اقتراحاً بقانون يقضي بفرض الزكاة على الشركات المؤسسات أيًّا كان نوعها أو طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني أو صفة الشركاء فيها، إذا كان رأسمالها المدفوع يزيد على 100 ألف دينار (نحو 300 ألف دولار) بحيث تؤدي سنوياً إلى الصندوق المخصص لجمع الزكاة فريضة الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة موجوداتها الخاضعة للزكاة عند تقديم ميزانيتها السنوية لوزارة المالية.

وقد آثار القانون تساؤلات واسعة خاصة من قبل وزارة المالية التي تساءلت عن الكيفية التي يمكن أن يتم بها تنفيذ القانون، خاصة إذا كان مُلاك الشركة ما بين مسلم وغير مسلم، أو أن الأموال مختلطة وقد اختلفت فيها النيات؟ ثم لماذا النص على الشركات التي يزيد رأسمالها المدفوع على 100 ألف دينار فقط؟

وقال الدكتور سعد الهاشل –وزير العدل-: إن أموال الزكاة تُقدّم طواعية من قبل الأفراد وغيرهم إلى بيت الزكاة – وهي مؤسسة حكومية – ويتولى هذا الأخير إنفاق هذه الأموال في مصارفها الشرعية، وفي إلزام وزارة المالية بجمع الزكاة من الشركات ازدواج في الاختصاص بين الجهتين