|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
20 مليار دولار خسائر إسرائيل في لبنان فلسطين-مها عبد الهادي
واستعرض
التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت
أحرنوت" في عددها الصادر أمس(السبت27-5-2000م)
- استنادًا إلى رأي خبراء اقتصاديين -الآثار
الاقتصادية للحروب والمعارك التي خاضتها
إسرائيل في لبنان حيث أكد التقرير أن غزو لبنان
يونيو 1982 أدى إلى انهيار بورصة "تل
أبيب" في شهر ديسمبر من العام نفسه ثم
انهيار أسهم البنوك الإسرائيلية. وأضافت
الصحيفة تؤكد أن التضخم في اسرائيل أخذ
بالارتفاع حيث ارتفع بين صيف 82 وصيف 1983
الغلاء بنسبة 180 % من أجل تمويل تكاليف
الحرب بسبب رفع الضرائب واختراع ضرائب
جديدة. كما قفز العجز الحكومي الإسرائيلي
بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلي،
إضافة إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية
بمليار دولار. ثم ازداد التضخم بين 83 –1984
ووصل الاقتصاد الإسرائيلي إلى أسوأ
مرحلة فجاء قرار حكومة رئيس الوزراء (شيمون
بيريز) في حينه بسحب الجيش الإسرائيلي من
لبنان -ليشكل مرحلة أولى في إنعاش
الاقتصاد. وقد
تقلص النمو الاقتصادي في سنوات 1982 – 1987
إلى 2% سنويا، بعد أن كان قد وصل إلى 5% مما
أدى إلى خسارة تراكمية في الاقتصاد بقيمة
6 مليارات دولار، إلا أن الجيش
الإسرائيلي لم ينسحب كليًّا من لبنان
واحتفظ بالشريط الحدودي. وبعد عام
1985 حيث بدأ حزب الله حربًا متواصلة ضد
قوات الاحتلال تركزت خسائر إسرائيل
الاقتصادية في إجراءات الحماية التي
اتخذتها في المستوطنات الشمالية، إضافة
إلى ساتر ضد قصف الكاتيوشا، وكلف بقاء
الجيش في لبنان الخزينة الإسرائيلية ما
يعادل "300" مليون دولار سنويًّا
بالمتوسط، إضافة إلى تكاليف العمليات
العسكرية الكبيرة التي شنتها إسرائيل
عام 1992-1996. وأشار
التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لم
يبدأ بالخروج من أزمته إلا بعد الاتفاقات
مع الأردن ومنظمة التحرير التي شجعت موجة
استثمارات أجنبية وهو ما توقف عام 1996
بسبب الأزمة السياسية. وقال البروفيسور:
"حنان هلفمان" الحائز على جائزة
إسرائيل في الاقتصاد: إن الانسحاب
الإسرائيلي من لبنان يضع إسرائيل على
المسار الصحيح، ومن شأنه تحسين أوضاعها
الاقتصادية. وتقول
المصادر الاسرائيلية : إنه وفقًا
للتقديرات الموثوقة فقد كلف البقاء في
لبنان الجيش الإسرائيلي "300" مليون
دولار سنويا بالمتوسط، هذا طبعًا بخلاف
العمليات العسكرية الخاصة مثل "الحساب
والعقاب" في 1992، وعملية "عناقيد
الغضب" في 1996. والعملية
الأولى -كما يقول التقرير- عملية مكثفة
ومخططة بشكل مفصّل وكانت أغلى ماديًّا،
"250" مليون دولار، أما الثانية فقد
ولدت في خِضّم عاصفة انفعالية وتوقفت بعد
قصف كفر قانا وقد تكلفت "150" مليون
دولار، والآن في الانسحاب الحالي "غير
المخطط" -كما يؤكد التقرير- والذي كان
انسحابًا تحت الضغط وجاء على عجل -لم يكن
انسحابًا رخيصًا، حيث لا توجد ميزانيات
الآن لاستيعاب آلاف اللاجئين اللبنانيين
الذين سيحتاجون إلى توفير مرافق تتكلف
ملايين الدولارات المالية، وبعد أن كانت
التقديرات السابقة تقول بأن ميزانية
إنهاء الحرب هي "مليارا دولار"
أصبحت تقدر الآن ب3 مليارات دولار-حسبما
يقول التقرير-
اقرأ أيضا:
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||