اعتبر عضو مجلس الشعب السوري: رياض سيف أن المجتمع السوري يعاني من انتشار التشوهات في جسم القضاء والتعليم والثقافة والصحة والرعاية الاجتماعية، وهي ناتجة بشكل أساسي عن تشوهات حصلت في بنية الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، قلبت المفاهيم رأسًا على عقب، فكتبت على العاملين حياة الفقر والقلق على المستقبل، بينما يرتع فسادًا مَنْ تخلّوْا عن القيم ينهبون ما استطاعوا من مقدرات الأمة.

وقال رجل الأعمال السوري المعروف في مداخلة له أمام المجلس حول تقرير لجنة موازنة الدولة للعام 2000: إن شعبنا ولا شك قادر على بناء حضارته إذا ما وفرنا له البيئة المناسبة، لكن غياب هذه البيئة أدى إلى الإحباط لدى كل القادرين على الإنتاج والإبداع، وانتشار التشوهات في جسم القضاء والتعليم والثقافة والصحة والرعاية الاجتماعية مما أفرز خللاً بالموازين وانتشارًا للفساد وتماديًا في الهدر.

وبيّن سيف أن الحد من المظاهر السابقة سيوفر على خزينة الدولة ما يعادل 130 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) تحتاج منها الحكومة مبلغ 40 مليار ليرة (800 مليون دولار) لتغطية الزيادة في كتلة الرواتب والأجور.

وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس الشعب أخيرًا 275.4 مليار ليرة (5.98 مليار دولار) على أساس سعر الصرف الموحد والمعتمد في الموازنة والبالغ (46 ليرة لكل دولار) منها 108.4 مليار ليرة (2.356 مليار دولار) لاعتمادات الإنفاق الجاري و132 مليار ليرة (2.869 مليار دولار) لاعتمادات الإنفاق الاستثماري و35 مليار ليرة (760 مليون دولار) لتسديد الدين العام ودعم التصدير والمساهمة بتثبيت الأسعار.

وذكر سيف في مداخلته المكتوبة، أن مباشرة تنفيذ خطة الحكومة الجديدة لتحقيق برنامجها يجعلنا "نصطدم بحاجز يعيق كل تطور، إنه معضلة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، ومن المؤكد أن كل محاولاتنا في الإصلاح سوف تفشل في تحقيق غاياتها إذا لم نتصد لحل هذه المشكلة كخطوة أولى في برنامجها الإصلاحي".

وأوضح سيف أن "التشوهات التي حصلت في بنية الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، قلبت المفاهيم رأسًا على عقب، فكُتب على العاملين المخلصين المتعففين حياة الفقر والقلق على المستقبل، بينما يرتع فسادًا من تخلوا عن القيم ينهبون ما استطاعوا من مقدّرات الأمة، ويلوّثون ما بقي منها، كل ذلك لأن الدولة باتت تدفع أشباه الأجور، لمن يعمل ولمن لا يعمل ودون أي ربط بين الأجر وقيمة العمل، ودونما تقدير للنزاهة والأمانة، فأصبحنا نوظف لمجرد امتصاص البطالة، وما زالت الحكومة تتباهى، بأنها ستوفر 93000 فرصة عمل جديدة في هذا العام، في الوقت الذي نئن فيه من تحمل جيوش البطالة المقنعة، وتبديد ثروتنا البشرية، وعلمت من أحد المسؤولين المطلعين وجود 1100 مهندس على ذمة إحدى الدوائر، مع العلم أن عملها لا يحتاج أكثر من 20 مهندس، وقدرت إحدى الدراسات أن متوسط عمل الموظف في الدولة لا يتجاوز 38 دقيقة في اليوم".

وأجرى سيف في مداخلته التي أثارت زوبعة داخل المجلس مقارنة بين الرواتب والأجور في سورية ومثيلاتها في لبنان أظهر من خلالها بوضوح حجم خطورة التشوهات التي أصابت بنية الرواتب في سورية وقال: إن "حجم الراتب الشهري للعامل السوري لا يساوي سوى 25% من حجم نظيره اللبناني في الفئة الأخيرة الخامسة، وتتناقص هذه النسبة حتى تصل إلى 7.5% في الفئة الأولى".

وأضاف أن "الأجر الشهري للعامل البسيط في سورية يصل في أحسن أحواله إلى 4000 ليرة (80 دولار) وفي المقابل فإن نظيره في لبنان يتقاضى ما يوازي 16500 ليرة (330 دولارًا)، وتصبح الهوة شاسعة في المناصب العليا بحيث لا يتقاضى عضو مجلس الشعب السوري سوى 12500 ليرة (250 دولارًا) بينما يتقاضى النائب في البرلمان اللبناني ما يوازي 373167 ليرة (7463 دولارًا) كما بيّن الجدولان رقم 1 ورقم 2:

جدول رقم 1 مقارنة الحد الأعلى للرواتب والأجور بين سورية ولبنان حسب الفئات ل.س:

جدول رقم (2) مقارنة الرواتب والأجور حسب بعض المناصب ل.س:

وأكد سيف الذي كان يعتبر من أبرز رجالات الأعمال السوريين قبل أن يتعرض إلى حملة محاربة من الحكومة السابقة، على خلفية انتقاداته المتواصلة ويصل إلى مرحلة الإفلاس: إن "الخلل في بنية الرواتب لا يمكن إصلاحه، عن طريق زيادة عامة بنسبة 30 أو 40 أو حتى 100%  من الرواتب الحالية، بل لا بد من أن نقوم بفرز وتحليل أسباب تلك التشوهات ومعالجتها كل على حدة، ويمكننا إرجاع الخلل في بنية الرواتب إلى عدة عوامل أبرزها: التآكل بعامل التضخم ووضع سقف للرواتب وتجميد تعويضات المسؤولية منذ العام 1985، وارتفاع الضريبة على الرواتب والأجور وتراجع حجم التعويض العائلي والمعاشات التقاعدية".

وتحدث سيف عن ضريبة الرواتب والأجور وأوضح أن "مرسوم عام 1949 بيّن أن الحد الأدنى من الراتب المُعفى من الضريبة بـ 100 ليرة، وتصل الضريبة إلى 5%  حتى 1000 ليرة، أما حاليًا فإن الموظف يدفع 11% عن راتب 5000 ليرة مع أن القيمة الحقيقية لهذا الراتب حاليًا هي أقل من قيمة الـ 100 ليرة العام 1949".

وذكر أن "مبلغ التعويض العائلي كان 25 ليرة العام 1983 ومازال ثابتًا رغم التضخم وتغير المعطيات الداعية لتنظيم الأسرة، أما واقع المعاشات التقاعدية الحالية، فإنها تشكل إهانة للإنسان المتقاعد وقلقًا دائمًا للعاملين في الدولة في سن التقاعد، وخصوصًا لكبار الموظفين الذين تعففوا عن جميع الثروات مستغلّين مناصبهم.

أسباب الفساد:

وأكد سيف أن خلق التشوهات في بنية الرواتب ومعاشات التقاعد أدى إلى نتائج خطيرة مثل: تفشي الفساد من رشوة وتطاول على المال العام، والتواطؤ للتهرب من حقوق الخزينة، وهجرة العلماء والمثقفين والخبراء والفنيين، وإصابة الكثير ممن يفي منهم بالإحباط وعدم القدرة على العطاء، وتدهور مستوى التعليم في كل المستويات، وإصابة السلطة القضائية بتشوهات خطيرة، وتراجع مستوى الخدمات الطبية في مشافي الدولة، وتخلف البحث العلمي، وتدني الخدمات التي يقدمها موظفو الدولة للمواطنين، وتدهور أوضاع المؤسسات الاقتصادية، وتمييع القوانين وانتشار المخالفات الجماعية، وتدهور القيم وتدني الشعور بالانتماء وتفشي الأنانية".

وقال سيف: "رغم أن سورية تنتج 650 ألف برميل من النفط يوميًا، وتبلغ حصة كل مواطن من الأراضي الصالحة للزراعة 4 دونمات، فإن متوسط حصة الفرد من الناتج القومي فيها لا تتجاوز 850 دولارًا، بينما تبلغ حصة الفرد في لبنان 3248 دولارًا، وفي تونس 2300 دولارًا، وهذه الأرقام تعكس بشكل واضح نتائج استفحال البطالة المقنّعة وتدني المردود الناتج عن الإحباط".

وتقدم سيف باقتراحات عديدة لوضع حد لمشكلة تراجع الأجور والرواتب، بهدف التخلص من منعكساتها السلبية وطالب "بزيادة رواتب جميع العاملين في الدولة بنسبة 50%  يُصرف منها فورًا 30% وتبقى نسبة 20% مرهونة بشرط اتباع دورات إعادة تأهيل للعاملين في الدولة وكل حسب اختصاصه، ورفع الحد الأدنى من الراتب المُعفي من الضريبة، وتحرير سقف الراتب وإخضاعه للزيادات الدولية طيلة فترة الخدمة، وإعادة النظر بجميع قيم التعويضات والحوافز المثبتة بالقانون وبقيمة التعويض العائلي بما ينسجم مع خطة الدولة لتنظيم الأسرة، وتقييم حقوق جميع المتقاعدين وإعادة صياغة الراتب التقاعدي بأثر رجعي، والتخلص من البطالة المقنعة.

وضرب مثلاً عن البطالة المقنعة "الشركات العامة الإنشائية حيث يتكدس 111600 موظف وعامل شبه عاطلين عن العمل مع أكوام من الخردة لآليات عفا عليها الزمن، زاد عمر الكثير منها عن 25 عامًا، وعمر الحديث منها 15 عامًا. وبلغ مجموع ما سببته من خسائر حتى العام الجاري 9.27 مليار ليرة (185.4 مليون دولار) وإذا أضفنا خسائر عشرات الشركات الأخرى، في المؤسسات الاقتصادية ومخازنها التي تبلغ عشرات المليارات أيضًا -ندرك مدى خطورة تشويه راتب القاضي والأستاذ الجامعي والمعلم والشرطي وغيرهم، وتسبب ذلك في العديد من أخطاء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وليس كلها طبعًا".

وقال: إن الأسعار ارتفعت في فترة محددة بمتوسط 80 ضعفًا حتى عام 2000. بينما زادت الرواتب 20 ضعفًا لرواتب الحد الأدنى و6 أضعاف لرواتب الحد الأعلى، أي إنه لم يتبق من قيمة الحقيقية للراتب سوى 25% من رواتب الحد الأدنى و8% فقط من رواتب الحد الأعلى".

جدول رقم (3) رواتب الحد الأدنى والحد الأعلى بالليرات السورية

وأضاف أن "أشباه الرواتب التي تدفعها للفئة الأولى تشمل كبار الموظفين في الدولة وحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والطب والهندسة والمدراء العامين والقضاة وأساتذة الجامعات والخبراء والفنيين، وأن هذه الفئة هي المكلفة بإدارة الدولة وقيادة حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن سقف الراتب يجافي المنطق، حيث لا سقف لعطاء الموظف، الذي يجب أن يزيد كلما زادت خبرته وتجربته في العمل على عكس ما يحصل عندنا، وهذا السقف يقضي على الحافز الضروري لتحسين أداء الموظف. وبتنا نرى الكثير من الموظفين يحرمون من الترفيعات طيلة الـ16 سنة الأخيرة من خدمتهم، نتيجة سقف رواتبهم بموجب المرسوم 25 لعام 1985".

وبيّن سيف أن المرسوم 25  للعام 1985 حدد تعويضات المسؤولية بمبالغ ثابتة تراوحت بين 75 ليرة لمدير المدرسة و800 ليرة لمدير شركة أو مؤسسة وجعل التضخم من هذه التعويضات مبالغ رمزية لا قيمة لها وأفرغها من مضمونها كحافز ليحمل المسؤولية".

جدول يبين تعويضات بعض الموظفين

وبيّن سيف الأماكن التي يمكن من خلالها تأمين الموارد لتمويل عملية زيادة الرواتب، موضحًا أنه يمكن توفير ما مجموعه نحو 130 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) إذا تم "إصدار قانون جديد للضريبة يحقق العدالة، ويحد من التهرب الضريبي، مما سيوفر على الأقل 20 مليار ليرة (400 مليون دولار) إضافية من الضريبة على الأرباح -كون النسبة المرتفعة من اقتصاد الظل تفوت على الخزينة أكثر من ذلك بكثير".

وقال: إن "إعادة تنظيم الدوائر الجمركية، التي تشكل أحد بؤر الفساد، وتضيع على الخزينة عشرات المليارات يتقاسمها موظفو الجمارك والمتواطئين معهم، كما أن الاستهتار بإعفاء مستوردات الدولة الكمالية مثل السيارات من الرسوم الجمركية -جعل حصيلة الرسوم الجمركية في سورية، لا تزيد في موازنة العام الجاري عن 10.170 مليار ليرة (221 مليون دولار) بينما بلغت في لبنان الرسوم الجمركية المحصلة فعلاً عام 1999 ما يوازي أكثر من 70 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) أي سبعة أضعاف، رغم تقارب حجم المستوردات في البلدين".

وأضاف "من المفارقات أن الكثير من البضائع التي يستوردها لبنان وتدفع رسومها الجمركية هناك تدخل سورية تهريبًا نتيجة منع استيراد بعض البضائع وتعقيدات الاستيراد وفوضى الرسوم الجمركية في سورية".

وبين سيف أن "السيطرة على منع الدخان المهرّب، وتوفير حاجة السوق عن طريق الدولة، سيزيد موارد الخزينة 5 مليارات ليرة (100 مليون دولار) سنويًا، وإعادة ترشيد سياسة الدعم الحكومي في الماء والكهرباء والمازوت والفيول، التي تزيد بمجملها عن 30 مليار ليرة (652 مليون دولار) بشكل يضمن استمرار استفادة الطبقة الفقيرة من الدعم للحد الأدنى الضروري لاستهلاكها، سيؤمن بكل بساطة إعادة أكثر من 10 مليارات ليرة (200 مليون دولار) إلى الخزينة، كما لا بد من القضاء على الهدر في الإنفاق الإداري ووضع ضوابط ملزمة للجميع، فلا يعقل أن تنفق الدولة أكثر من 7 مليارات ليرة (140 مليون دولار) قيمة محروقات للسيارات الحكومية، وتدفع مبالغ طائلة على إصلاح مركبات كثيرًا ما تزيد عن القيمة الحقيقية للمركبة، أما ضبط الهدر في المشاريع الاستثمارية في الدولة، والذي يتراوح بين 20-30%  وتخفيض تلك النسب إلى النصف، سيوفر على الخزينة حوالي 15 مليار ليرة (300 مليون دولار)، وستزداد عائدات الخزينة ما بين 10-20 مليار ليرة (200-400 مليون دولار) يدفعها السوريون في الخارج للمصارف الأجنبية إذا ما تم توظيف واستثمار الأموال المودعة في المصارف وشركات التأمين، كما إن إعادة النظر في طريقة استثمار أملاك الدولة بما يؤمن أفضل عائد اقتصادي يمد الخزينة بمليارات الليرات".

وطالب سيف بالعمل من أجل "تطبيق نظام البيان المالي السنوي، للأموال المنقولة وغير المنقولة لكل صاحب دخل، بغية تحقيق العدالة الضريبية وكشف الفاسدين، وفرض ضرائب مجزية على النشاطات الترفيهية والنوادي الليلية والمزارع الفخمة والمسابح الخاصة".

وقال سيف في نهاية مداخلته: إن "إضافة زيادات سنوية على كتلة الرواتب والأجور بمبلغ 40 مليار ليرة (800 مليون دولار) لن يضير الموازنة وخصوصًا أن بداية تطبيق ذلك سيتم في النصف الأخير من هذا العام، أي لن تزيد التكلفة عن 20 مليار ليرة (400 مليون دولار) يمكن توفيرها من المصادر السابقة، وخصوصًا أن أسعار النفط في هذه الفترة مجزية، ويمكن أن تشكل عونًا في إنجاح تطبيق برامج الحكومة"

اقرأ أيضا:

نواب سوريا يطالبون بتحسين أوضاع العمّال