|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
لمواجهة العنف: توظيف 60 ألف شاب في نيجريا نيجيريا - الخضر عبدالباقي محمد في
أول خطوة علاجية عاجلة عقب مواجهات
طائفية في كادونا ولمواجهة عدة اشتباكات
عرقية وإثنية وطائفية متجددة في مناطق
مختلفة من البلاد أعلنت السلطات
النيجرية أمس خطة عمل عاجلة تقضي بتوظيف
60 ألف شاب نيجيري من خريجي الجامعات
والمعاهد الفنية العليا المتخصصة، في
قطاع الأعمال الحكومية الفدرالية
المختلفة. وقد
بدأ بالفعل صباح اليوم الجمعة 26/5/2000
تنفيذ الخطة حيث استلم ألفان من الشباب
المتقدمين للوظائف خطابات التعين لمواقع
الأعمال المختلفة. وقد
جاء هذا الاجراء فور تجدد صراع طائفي
دموي شهدته مدينة كادونا يومي الاثنين
والثلاثاء الماضيين 22-23/5/2000 والذي راح
ضحيته أكثر من 150 قتيلاً، ويذكر أن مديرية
الأمن المركزي والشرطة قد لمحت إلى أن
هناك إجراءات ستتم قريباً للسيطرة على
أسباب هذه المشاكل، والاشتباكات والتي
وصفتها بأنها من نتائج ضغوط اقتصادية
وظفت فيها عوامل أخرى. وفي
تصريح لوزارة العمل والخدمة المدنية
أوضحت أن هذه الخطوة تعد بادرة إيجابية
وترجمة حقيقة لنوايا الإدارة الحالية
والنظام الحاكم في نيجريا، ووصفتها
بأنها بمثابة انفراج لأزمة طال أمده
لأكثر من 16 عاماً. وأضافت
بأنه قبل ما يقارب 16 سنة وجهت الإدارة
الحاكمة حينذاك بعدم التوظيف في القطاع
العام الفدرالي نظراً للأزمات
الاقتصادية الشديدة التي تمر بها الدولة
في وقتها. وأكدت
أن توجيه السلطات العليا في الدولة تقضي
بشدة ضرورة التوزيع العادل مع الأخذ في
الاعتبار التمثيل الجغرافي والعرقي
والإثني للمعينين، وأضافت أن قطاعاً
كبيراً من هؤلاء الخريجين سيتم ترشيحهم
في قطاع التعليم العام في كافة مراحله. وتشير
الاحصاءات إلى أن هناك أكثر من 50 ألف
وظائف شاغرة في مختلف الأمان في القطاع
العام الفدرالي النيجري نتيجة لأعداد
كبيرة من نسبة التقاعد والفصل والترقية،
وغير ذلك كإنشاء وزارات جديدة في الدولة
مع ذلك فإن عدد الشباب المتقدمين للوظائف
الحكومية في الأشهر الأخيرة بقدر بـ 180
ألف شاب مما يشكل تحدياً جديداً أمام
الحكومة. وقد شهد قانون العمل والخدمة
المدنية النيجيرية أول مراجعة عام 1974م،
وفي مرة ثانية في عهد الجنرال إبراهيم
بابا نغيدا عام 1998م مع الابقاء على قرار
حظر التعيين في قطاع العام بوضع نظام
أسماه الارشادات الموحدة وتمت المراجعة
خلال إدارة
الرئيس
الراحل أيضاً ثاني أبتشا دون إلغاء الحظر
وكما شكل الجنرال عبد السلام أبو بكر
لجنة خاصة بهذا الخصوص، إبّان تولّيه
للحكومة الانتقالية عام 98-1999، ولكن إدارة
الرئيس أوباسيجو الحالية استطاعت أن
تُجرِي تعديلات هامة على القانون، ورفع
رواتب الموظفين في القطاع العام وأن تكسر
الطوق المفروض عليه
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||