وافقت اللجنة الاقتصادية  في سورية وهي أعلى سلطة اقتصادية على إقامة المصارف الخاصة في المناطق الحرة في سورية، ومن المعروف أن المصارف السورية تتبع القطاع العام، ولا يوجد الآن أي مصرف خاص، وقد تم إحالة الموضوع إلى مؤسسة المناطق الحرة التي عقد مجلس إدارتها اجتماعا ترأسه د.محمد العمادي وزير الاقتصاد، وتم إقرار إقامة المصارف الخاصة، وبموجب النظام الداخلي للمناطق الحرة فإن الإجراءات القانونية لإقامة هذه المصارف أصبحت مستوفية تماما، ويجري الآن الإعداد بشكل حثيث للإجراءات التنفيذية للسماح لها بمباشرة عملها.

وذكر مصدر اقتصادي في وزارة الاقتصاد السورية أنه لن يسمح إلا للمصارف في الدرجة الأولى بافتتاح فروع لها في المناطق الحرة، ويجب ألا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دولار.

ومن المقرر أن تقدم هذه المصارف خدماتها للمستثمرين في المناطق الحرة، وحسب المشروع المقدم لهذه الغاية فإنه من المقرر أن يراقب عمل المصارف الخاصة مراقبو أعمال تحت اسم مفوضية الحكومة لدى المصرف، وتكون مهمتهم الاطلاع على سجلات وقيود المصرف ،ويراقبون بانتظام صحة كشوف الجرد والميزانيات.

ولا تخضع عمليات انتقال الأموال والقيم ورؤوس الأموال في المناطق الحرة، وكذلك عمليات النقد الجارية لأي قيد من قيود الرقابة على النقد، سواء تمت هذه العملية من قبل العرب السوريين أو غير السوريين من عرب وأجانب.

ويمارس المصرف قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها، إلا أنه يحظر على المصرف امتلاك العقارات والبضائع والمتاجرة بها لحسابه الخاص.

وفيما يتوقع د.فؤاد السيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية أن تحظى المناطق الحرة بإقبال جيد من المصارف العالمية لافتتاح فروع لها، استبعد مدير أحد المصارف السورية هذا الأمر؛ حيث إن عنصر الإغراء للمصارف الخاصة غير متوفر في المناطق الحرة؛ لأنه لا يتعدى عدد مستثمريها 350 مستثمرًا، وهو رقم لا يغري كثيرًا بافتتاح فروع لها.

وفيما إذا كان افتتاح هذه المصارف يعتبر إشارة لإمكانية افتتاح مصارف خاصة أقل في  المدن السورية قال محلل اقتصادي سوري: إن افتتاح مصارف خاصة في مناطق حرة سورية يعتبر مؤشرًا إلا أن المحلل استبعد أن يتم بها في وقت قريب السماح للمصارف الخاصة بافتتاح فروع لها في المدن السورية