[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 22 صفر 1421هـ / 26 مايو 2000 م

أهم الأخبار

الجزائر: الإبراهيمي يتهم الحكومة بانتهاج " القوة" لا "الحوار"

لندن - محمد مصدق يوسفي

ندّد زعيم حزب حركة الوفاء والعدل الجزائري: أحمد طالب الإبراهيمي بلجوء السلطات الجزائرية إلى خيار القوة بدل اعتماد أسلوب الحوار لحل المشاكل العالقة بسبب رفض وزير الداخلية اعتماد الحركة كحزب سياسي شرعي، والزعم بأنها ستار لحزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة. وقال المرشح الرئاسي السابق في رسالة مفتوحة إلى (كافة المناضلين والمتعاطفين مع حزبه داخل الجزائر وخارجها): إن السلطة تمارس "إرهاب الدولة الذي تحاصر به التعددية السياسية والإعلامية وتقمع به الحريات.

وكان وزير الخارجية الأسبق: طالب الإبراهيمي قد ترأّس اجتماعًا طارئًا للمكتب الوطني بالمقر المركزي للحركة بالجزائر العاصمة، خُصص لبحث التطورات الأخيرة بعد شروع وزارة الداخلية في تنفيذ إجراءات لحظر حركة الوفاء والعدل من خلال نزع لافتات الحركة من مكاتبها بمختلف ولايات الجزائر، دون سابق إنذار، واستنطاق بعض ممثليها على مستوى الولايات من طرف مصالح الأمن.

وقال بيان للحركة وقّعه ناطقها الرسمي: محمد سعيد - وتلقت (الحدث) نسخة منه-: إن الاجتماع الذي ترأّسه الإبراهيمي "بحث وناقش عددًا من الخيارات التي ستعرض على الهيئة العليا للحركة في اجتماعها المقرر نهاية الأسبوع لمواجهة الموقف من منطلق الحفاظ على الحق الدستوري في ممارسة العمل السياسي بحريّة وفقًا للدستور وقوانين الجمهورية التي يتوجب أن يتقيد بها الجميع بدون تمييز"، دون أن يشير البيان إلى طبيعة الخيارات المتاحة أمام الحزب لمواجهة هذا الموقف.

ودعا الإبراهيمي مناضلي الحركة والمتعاطفين معها إلى "التحلّي بالصبر وضبط
الأعصاب والتزام أقصى درجات اليقظة بما يمكن من تفويت الفرصة" على من وصفهم
البيان "بدعاة الإقصاء والتفرقة الذين يريدون استمرار الأزمة الوطنية، ويعملون
على تذكيتها حفاظًا على امتيازاتهم وتمشّيًا مع قناعات سياسية غريبة عن تطلعات الشعب الجزائري ومكونات شخصيته الوطنية".

كما رفعت حركة الوفاء والعدل دعوى قضائية لدى محكمة: "بئر مراد رايس" بعد تعرّض مقرها المركزي يومي الأحد والإثنين الماضيين إلى سرقة لوحته الأمامية من طرف عناصر مجهولة يرتدون لباسًا مدنيًّا على متن سيارة تم التعرف على لونها ولوحة ترقيمها.

وكانت الحركة قد أعلنت في بيان سابق إقدام "الشرطة على نزع لوحات الحركة
المعلقة على مداخل مكاتبها بولايات غرداية والأغواط وأدرار والجلفة، بدون أي
قرار أو سابق إنذار أو توضيح"، وقال البيان: إن "ما حدث في العاصمة يكشف عن لجوء السلطة لخيار القوة بعدما عجزت عن تبرير خرقها للدستور وقانون الأحزاب، ولاحظت ازدياد التعاطف الشعبي والتأييد السياسي لحركة الوفاء والعدل في دفاعها عن حقها الدستوري في ممارسة النشاط السياسي بكل حرية"، وأضاف البيان: "إننا إذ نندد بقوة بخيار القوة لحل المشاكل العالقة، بدل اعتماد أسلوب الحوار الهادئ والمسؤول لَنَتَساءل مع الرأي العام عن الغاية من هذا التصعيد الذي يتزامن مع اتساع نطاق التوتر الاجتماعي والتدهور الأمني، كما يتزامن مع زيارات منظمات غير حكومية لتقصي الحقائق حول وضعية المفقودين وحقوق الإنسان في الجزائر".

" الوفاء " ستار " الإنقاذ" !

وكان وزير الداخلية الجزائري: يزيد زرهوني صرّح أنه لن يكون الرجلَ الذي يوقّع على
قرار إعادة تأسيس وعودة الحزب المحظور، معتبرًا أن حركة الإبراهيمي ليست إلا
عودة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة تحت ستار حركة الوفاء والعدل.

واشتكت حركة الوفاء والعدل في رسالة إلى الرئيس الجزائري: عبد العزيز بوتفليقة
عدم نشر وزارة الداخلية لاعتماد الحركة، علمًا بأن قانون الأحزاب السياسية يمنح لوزارة الداخلية مدة شهرين للرد على طلب الترخيص لأي حزب وقد انتهت هذه المهلة بالنسبة لحركة وزير الخارجية الأسبق: طالب الإبراهيمي مع نهاية شهر (فبراير) الماضي من دون حصول الوفاء على أي رد؛ مما يعني من الناحية القانونية أن الحركة معتمدة بقوة القانون ما دام لم يصدر رفض لملفات الأعضاء المؤسسين أو للقانون الداخلي.

وكانت مصادر قريبة من وزارة الداخلية قد سرّبت لصحيفة الوطن الجزائرية المعادية
للتيار الإسلامي، الشهر الماضي معلومات عن تحقيقات أجرتها أجهزة الأمن تفيد بأن
40 عضوًا من أصل 60 الذين يشكّلون المجلس المركزي للحركة سبق لهم الانتماء إلى
الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وردّ حينها الناطق الرسمي لحركة الوفاء والعدل: محمد سعيد معتبرًا ذلك حملة تستهدف الحركة، وأكد أن الذين التحقوا بالحركة من جبهة الإنقاذ لا تتجاوز نسبتهم 3% وهم من المتعاطفين السابقين مع الإنقاذ وليسوا من الكوادر والمناضلين