أفادت تقارير عبرية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى من قيام حزب الله بزرع بعض العناصر التابعة له في صفوف مليشيات "جيش جنوب لبنان" التي فرت إلى إسرائيل بعد انهيار هذه الميليشيا. وذكرت صحيفة "هآرتس" الصادرة أمس (الأربعاء24-5-2000م) أن خوف تل أبيب من تسلل عملاء يعملون لصالح حزب الله عطّل عملية استيعاب عناصر ميليشيا لحد، وأدى إلى إدخال تغييرات على قرارات الحكومة بهذا الشأن.

ففي يوم الأحد الماضي خلال جلسته اتخذ مجلس الوزراء المصغّر قرارًا باستيعاب عناصر ميليشيا لحد وأفراد عائلاتهم الراغبين في الحصول على ملجأ سياسي في إسرائيل، وكذلك صدرت الأوامر بأن تتم عملية العبور من نقاط الحدود بسرعة، ولكن بعد الأخذ بعين الاعتبار احتمال قيام حزب الله باستغلال حروب مليشيات "جيش جنوب لبنان" لزرع عملاء لها في زي جنود من ميليشيا لحد .وطلب من شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، ومن جهاز الأمن العام (شين بيت) -إجراء فحص أمني مشدّد في مخيم الاستيعاب وعند نقاط العبور.

واستندت قرارات المجلس الوزاري للشئون الأمنية على أساس أن حوالي ألفين من المليشيات العميلة لإسرائيل وأفراد عائلاتهم سيطلبون حق اللجوء السياسي، ولكن وردت أنباء عن نية حزب الله إدخال عشرات العناصر التابعة لها إلى إسرائيل؛ كي يقوموا بتنفيذ اعتداءات مسلحة في إسرائيل والإقامة فيها.

وفي أعقاب الجولة التي قام بها رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (شين بيت): آفي ريختر صدرت تعليمات جديدة تنص على ضرورة فحص الهاربين عند المعابر الحدودية، الأمر الذي أدى إلى تأخير وتيرة العبور. وبعدما تلقت أجهزة الأمن الإسرائيلية إنذارات عن احتمال قيام حزب الله بإدخال سيارة مفخّخة قررت تل أبيب عدم السماح للسيارات التي تُقِلّ عناصر جيش الجنوب اللبناني من الدخول عبر الحدود.

من ناحية أخرى.. أشارت "هآرتس" إلى أن أعضاء الكنيست العرب اتفقوا جميعًا على معارضتهم لاستيعاب مليشيات لحد العملية وأفراد عائلاتهم في القرى والمدن العربية داخل إسرائيل. وفي هذا الصدد صرّح عضو الكنيست صالح طريف بأن الطائفة الدرزية في إسرائيل ستفتح أبواب بيوتها لعناصر "جيش جنوب لبنان" من أصل درزي حتى تتولى الحكومة الإسرائيلية تدبير شئونهم، كما تفعل مع المهاجرين اليهود الجدد القادمين من روسيا وأثيوبيا.

أما النائب عصام محول فأعرب عن رأيه بأن الأفضل لميليشيا "جيش جنوب لبنان" أن يقوموا بتسليم أنفسهم للحكومة اللبنانية التي يتوجب عليها أن تتعامل معهم وفقًا للأصول القانونية اللبنانية. وانضم إلى هذا الرأي عضو الكنيست عزمي بشارة الذي حذّر من أن استيعاب عناصر جيش الجنوب اللبناني في القرى والمدن العربية داخل إسرائيل يمكن أن يعرّض حياتهم للخطر من قِبل السكان العرب.

وأعرب بشارة عن اعتقاده بأن الحل الأمثل لهذه المشكلة أن تقوم المليشيات العميلة بالبقاء في لبنان، والمثول أمام القضاء اللبناني؛ لمحاكمتهم على الأعمال التي ارتكبوها