قاضي حسين يطالب مشرف بتسليم السلطة للعلماء

سامر علاوي- إسلام أباد

اتهم أمير الجماعة الإسلامية في باكستان: قاضي حسين أحمد حكومة الجنرال برويز مشرف بالإخفاق في إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تمر بها، مطالبًا بتسليم السلطة إلى علماء الدين، وقال قاضي حسين في برنامج "مواجهة الصحافة" في مدينة بيشاور: إن النظام الحالي يفتقد إلى الإرادة والإمكانيات لحل المشاكل التي تعاني منها باكستان، مشيرًا إلى ضرورة العمل بالبند الدستوري المتعلق بمواصفات الأشخاص الذين يتقلدون مناصب عامة؛ باعتباره الطريق الوحيد لإعادة الوضع الداخلي إلى مساره الصحيح، ووضع آلية لاختيار الأشخاص الذين يمثلون الشعب، مقترحًا تخويل "مجلس الفكر الإسلامي" وهي مؤسسة حكومية تبحث في وضع النظم والتحقق من موافقة القوانين للشريعة الإسلامية، وأضاف بأن الحكم الحالي مقيّد بحلقة من العلمانيين تمنعه من الحركة وما لم يعتق النظام الحالي من محاصرة العلمانيين فلن يثمر.

وحول موضوع الجهاد ومعسكرات التدريب للتنظيمات المؤيدة للكشميريين دافع قاضي حسين عن موقف جماعته قائلاً بأن التدريب العسكري يجب أن يعمم على جميع الشعب، وأن الجهاد فريضة على جميع المسلمين، مشيرًا إلى أنه شخصيًا دخل برنامجًا للتدريب بينما كان على مقاعد الدراسة، وفقد ابن أخيه في كشمير، وشارك ابنه في الحرب ضد السوفييت في أفغانستان، ونفى أن تكون الجماعة الإسلامية متورطة في أي أعمال عنف داخلي، مؤكدًا أن تصرفًا طائشًا لشخص ما يجب أن لا يكون سببًا في منع الاستعداد للجهاد والدفاع عن البلاد، وأضاف بأننا غير مسئولين عن خروج شخص ما عن النظام والقانون.

وردًا على سؤال عن دور الجماعة الإسلامية في إسقاط حكومات ديمقراطية؛ مما أدى في النهاية إلى وصول الجيش للسلطة –قال أمير الجماعة الإسلامية: إن جماعته تختلف في أسلوبها عن الأحزاب السياسية الأخرى – في إشارة إلى التحالف الديمقراطي المعارض – الذي وضع نقطة واحدة على أجندته وهي إسقاط نواز شريف وتوقف عند ذلك، فإن الجماعة الإسلامية تريد أن تحدث ثورة إسلامية على الخلل والفساد في البلاد، مضيفًا أن الجماعة الإسلامية لن تشارك في أي نظام لا تعرف وجهته، ولا يؤدي إلى إحداث تغيير جذري، وأن ينطبق على الأشخاص الممثلين فيه بنود الدستور بمواصفات من يتقلدون مناصب عامة، وكرر مطالب الأحزاب الدينية في ضرورة إدخال بنود في الدستور تؤكد إسلامية البلاد، وتطبيقها للنظام الإسلامي وإعادة العطلة الأسبوعية ليوم الجمعة بدلاً من يوم الأحد، معتبرًا ذلك مؤشرًا أن البلاد لا تسير في طريق العلمانية