الأوربيون للتعاون الخليجي: اتَّفِقوا أولاً جمركيًا

الكويت-عبد الرحمن سعد

اختتم المؤتمر الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العاشر أعماله أمس الثلاثاء 23 مايو 2000 في بروكسل بإصدار بيان ختامي، شدد فيه على تعاون الجانبين في شتى المجالات من أجل وضع أسس لبناء مستقبل مزدهر في المنطقة، وذلك دون اتفاق على تحرير التجارة بين الجانبين، أو إقامة منطقة للتجارة الحرة بينهما كما هو مأمول.

طلب الاتحاد الأوروبي إلى التعاون الخليجي اتفاق دوله أولاً فيما يتعلق بالضرائب والتعريفات الجمركية واستعجال إقامة تعريفة جمركية ومنطقة جمركية موحدة بين دول الخليج، قبل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين المجموعتين اللتين اتفقتا، والأمر كذلك على تأجيل بحث الموضوع إلى المؤتمر الوزاري المشترك في العام المقبل بالبحرين.

وكان الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بخصوص تحرير التجارة بين الجانبين متوقعًا في ظل تمسك كل منهما بموقفه، لكن الاتحاد الأوروبي أبدى تفهمًا حول المطالب الخليجية بإلغاء الضرائب الباهظة التي يفرضها على الألمونيوم، والمنتجات النفطية التي تمثل أكبر قدر من الصادرات الخليجية، وكذلك محاولة عدل الميزان التجاري بين الجانبين، وهو الأمر شبه المستحيل في ضوء صفقات الأسلحة الضخمة، ذات الأسعار الهائلة، التي  عقدتها أكثر من دولة خليجية مع دول الاتحاد منفردة.

لكن الجانبين خرجا بتطابق في وجهات النظر حول قضايا التعاون المشترك الأمني والسياسي في المنطقة، وقال إيلمار بروك -رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية الأمنية والدفاعية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي-: إن الاتحاد الأوروبي ما زال في بداية الطريق لوضع سياسة خارجية وأمنية موحدة.

وكان المؤتمر قد شهد غيابًا عجيبًا في التنسيق بين دول الخليج؛ إذ تحدث الأمير فيصل بن عبد العزيز –وزير الخارجية السعودي ورئيس الوفد الوزاري الخليجي- عن موضوع حقوق الإنسان من منظورنا الحضاري، فيما تطرّق الشيخ محمد مبارك الخليفة –وزير خارجية البحرين- إلى قضايا الأمن الإقليمي أما سليمان ماجد شاهين –وزير الدولة الكويتي للشئون الخارجية- فقد جعل شغله الشاغل حل قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين لدى العراق، وقد صرح الشاهين بأن الاتحاد الأوروبي أكد التزامه بهذه القضية أما الشق الاقتصادي فسوف يناقشه الاجتماع الوزاري المشترك المقبل

اقرأ أيضا:

تحرير التجارة الخليجية الأوروبية!