شيعت سوريا أمس الإثنين 22/5/2000 رئيس الوزراء الأسبق: محمود الزعبي الذي انتحر البارحة (الأحد 21-5-2000م)، إلى مثواه الأخير في محافظة درعا دون مشاركة أحد من المسئولين أو أعضاء الحزب، وقد نُقل جثمان محمود الزعبي من داخل مستشفى المواساة في قلب العاصمة السورية ضمن صندوق خشبي وضع في سيارة ستيشن بيضاء اللون، خلت من أكاليل الزهور كما هي العادة، كما غاب المشيعون ما عدا ولديه وبعض أقاربه، فيما تقدمت السيارة دراجة نارية تابعة للشرطة لإفساح الطريق أمام الموكب المتواضع، حيث توجه إلى قرية "خربة غزال" مسقط رأس رئيس الوزراء السوري الأسبق وقد مُنع المصورون من التقاط الصور للموكب كما مُنع الصحفيون من الاقتراب.

ولدى وصول الجثمان إلى القرية شارك في التشييع عدد من وجهاء القرية والمقربون والأصدقاء.

وكانت مصادر سورية قد كشفت أن انتحار رئيس الوزراء السوري السابق: محمود الزعبي كان هو المرة الثانية التي حاول فيها الانتحار، بينما فشل في المرة السابقة، فقد نجح بوضع حدّ لحياته في المرة الثانية والأخيرة، ولم يستطع الأطباء إنقاذه هذه المرة من "طلقة الرحمة" التي سدّدها إلى رأسه كما استطاعوا في المرة السابقة.

وحسب مصادر طبية في العاصمة السورية.. فإن المهندس محمود الزعبي البالغ من العمر (65) عامًا، أطلق أول أمس (الأحد21-5-2000م) رصاصة في رأسه وهو في منزله الكائن في ضاحية دمر القربية في دمشق، وقد نُقل فورًا إلى مستشفى المواساة حيث فارق الحياة.

وكانت "الشائعات" قد سبق وراجت في سوريا الأسبوع الماضي تتحدث عن محاولة انتحار قام بها رئيس الوزراء الأسبق، ولم يتم تأكيد أو نفي الخبر في حينها، ولكن المحاولة الجديدة جاءت لتؤكّد صحة الشائعات السابقة.

وكان رئيس الوزراء السوري الأسبق قد طُرد من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، في 10-5-2000م؛ وذلك بسبب اتهامه بارتكاب ممارسات فساد خلال تولّيه رئاسة مجلس الوزراء، وعلى إثر الطرد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.. وفي خطوة لاحقة أصدرت السلطات السورية قراراً بالحجز المؤقت على أملاك الزعبي وأسرته المنقولة وغير المنقولة.

ولم يكن طرد الزعبي في حينه وإحالته إلى المحاكمة أمرًا مفاجئًا تمامًا للشارع السوري -رغم أنه شكّل سابقة-؛ فقد أدان الرئيس السوري حافظ الأسد سياسة حكومة الزعبي في اجتماع القيادة القطرية للحزب في فبراير الماضي، ووجّه إليها اللوم؛ لأنها لم تنقذ شيئًا مما عُهد به إليها، وذلك في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الشعب في مارس 1998 حيث كان قد حدد لها في ذاك الخطاب سياسات واضحة في المجال الداخلي، وأشار حينها بوضوح إلى ضعف الأداء، وعدم مواجهة الحكومة للصعوبات الاقتصادية، واستشراء الفساد والتقصير في جوانب عديدة، وبعد عام في الخطاب تبيّن للرئيس الأسد أن الحكومة لم تحرّك ساكنًا ولم تنفذ ما طلبه منها فأقالها وكلف الدكتور محمد مصطفى ميرو بتشكيل الحكومة الجديدة (الحالية).

وكان المهندس محمود الزعبي (65) عامًا قد انتخب عضوًا احتياطيًا في القيادة القطرية في المؤتمر القطري السادس عام 1975، وشغل منصب رئيس مكاتب المالية والاقتصاد والطلبة في القيادة القطرية.

ويثير انتحار الزعبي تساؤلات كثيرة في الشارع السوري، فيما إذا كان ملف الفساد سيُغلق بوفاة الزعبي أم إن وفاته ستفتح الملف على مصراعيه، وسيتم محاسبة المقصرين والمفسدين، كما دعت وسعت إليه الحكومة الحالية.

عزل مسؤولين جُدد

وقد أُعلن في دمشق عن عزل عدد إضافي من المسؤولين السوريين، في خطوة يُعتقد أنها تأتي في إطار الحملة القائمة ضد الفساد المستشري في المؤسسات العامة في البلاد منذ عقود؛ فقد أعلنت وكالة الانباء السورية أن وزير النقل السوري السابق: مفيد عبد الكريم أُوقف صباح (الأحد 21-5-2000م) على ذمة التحقيق بعد صدور مذكرة توقيف في حقه، وأضافت أن مذكرة إحضار صدرت بحق عبد الكريم –الوزير السابق في حكومة محمود الزعبي- "للمثول أمام قاضي التحقيق، واستجوابه حول الاتهامات الموجهة إليه في قضايا الفساد وسوء الائتمان"، وعبد الكريم هو الوزير الثاني في الحكومة السورية السابقة الذي يُلاحق بتهمة الفساد .

أيضا أصدر وزير التموين السوري: أسامة ماء البارد قراراً أعفى بموجبه كلاً من مدير حماية الملكية السورية أحمد الراشد، ومدير تموين طرطوس في منطقة الساحل علي سلامة، ومدير مخبز الزبداني حسن زيادة في العاصمة دمشق، ومدير فرع حبوب دمشق منير حاج حمود، ومدير فرع شركة الخضار والفواكه بمنطقة دير الزور (شرق) عدنان عاشق، ومدير تموين الرقة (شمال شرق) طالب الجاسم من مناصبهم، وكان وزير التموين السوري قد قام بحملة تنظيم واسعة مؤخّراً في الأجهزة الرقابية التموينية؛ حيث تم نقل 30 عنصرًا في الرقابة التموينية واستبدال عناصر آخرين بهم من الجهات التموينية التابعة- حسب المصادر الرسمية