وقد استمرت التداعيات تتوالى على قرار لجنة الأحزاب المصرية (لجنة حكومية) الخاصة بتجميد نشاط حزب العمل المصري ذي التوجه الإسلامي، ووقف صحيفته "الشعب" عن الصدور، وتحويل أوراق الحزب إلى المدعي الاشتراكي للتحقيق فيما هو منسوب للحزب من مخالفات لنصوص قانون الأحزاب المصرية الصادر عام 1977؛ فقد أكد حزب العمل أن جريدة الشعب – التي سيتوقف طبعها وتوزيعها في الأسواق المصرية – سوف تستمر في الصدور على الموقع الخاص بالجريدة علي الإنترنت ((www.ashaab.com، كما قرر الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحاكم المصرية، والسعي لاستصدار قرار عاجل بوقف قرار لجنة الأحزاب، كما قرر 60 صحفيا يعملون في الصحيفة وينتسبون إلى نقابة الصحفيين المصرية البدء بإضراب واعتصام في مقر النقابة المصرية؛ احتجاجًا على إغلاق جريدتهم ومصدر رزقهم.

وقد بدأ موقع الشعب على الإنترنت العمل بالفعل في نشر بيانات الحزب منذ صباح أمس (الأحد21-5-2000م ) حيث نشر أخبارًا عن عدم شرعية قرار لجنة الأحزاب، كما نشر بيان حزب العمل في هذا الصدد الذي وصف إغلاق الحزب والجريدة بأنه "كارثة للديمقراطية" و"تهديد للاستقرار وتزوير علني وفاضح لانتخابات البرلمان المصري القادمة".

كما قررت نقابة الصحفيين المصرية عقد اجتماع عاجل أمس (الأحد21-5-2000م ) لدراسة قرار إغلاق صحيفة الشعب، ووصف يحيي قلاش -السكرتير العام لنقابة الصحفيين- إغلاق الصحيفة بأنه " عقاب جماعي للصحفيين في الجريدة، خاصة أن العديد منهم لم يتورطوا في أي تجاوزات، وقال: إن مجلس نقابة الصحفيين سوف يصرف "بدل بطالة " للصحفيين في الجريدة في حالة توقف صرف مرتباتهم.

وقد أكد المهندس إبراهيم شكري -رئيس الحزب الشرعي، ووزير الزراعة السابق- في حكومة الرئيس الراحل عبد الناصر أن الحزب سيرفع دعوى مستعجلة أمام القضاء لوقف قرار اللجنة الخاص بتجميد نشاط الحزب والجريدة، فيما أعرب منافساه على رئاسة الحزب واللذان تسببا في وقف نشاط الحزب رضائهما عن قرار وقف نشاط الحزب، ووصفه أحدهما (الممثل حمدي أحمد) بأنه "قرار حكيم" ووصف غلق الحزب بأنه خسارة للديمقراطية.

ويشير مراقبون سياسيون في القاهرة إلى أن قرار لجنة الأحزاب لم يتضمن فقط تجميد نشاط الحزب لحين حل الخلاف بين المسئولين عليه رضاء أو قضاء، بل تضمن كذلك قرارًا بتحويل أوراق الحزب إلى المدعي الاشتراكي وفقا للمادة رقم 17 من قانون الأحزاب، التي تنص على أنه يجوز لرئيس لجنة الأحزاب إحالة الأوراق للمدعي الاشتراكي للنظر في مخالفة الحزب لما ورد في قانون الأحزاب في المادة الرابعة، وفي حالة موافقة المدعي الاشتراكي واثباته مخالفة الحزب لأي من البنود التسع في المادة رقم 17 سالفة الذكر، تقوم لجنة الأحزاب بمطالبة المحكمة الإدارية بحل الحزب رسميًا وتصفيه ممتلكاته.

والمعروف أن المادة رقم 4 من قانون الأحزاب المتهم حزب العمل بمخالفتها تتضمن تسعة بنود تدور حول الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم قيام الحزب باختيار أعضائه على أساس فئوي أو طائفي أو طبقي، وعدم وجود تشكيلات عسكرية أو غير عسكرية للحزب، أو تحوله لفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج أو ارتباطه أو تعاونه مع أي جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة مبادئ ثورتي يولية 1952 و15 مايو 1971 ، وعلانية أهداف ومصادر تمويل الحزب.

وقد شن رؤساء تحرير صحف حكومية مصرية حملة في وقت سابق على الحزب مطالبين لجنة الأحزاب المصرية بوقف نشاط الحزب، بدعوى عدم علانية مصادر تمويله وتعاونه مع دول مثل: العراق وإيران والسودان، وهو ما نفاه عادل حسين -الأمين العام للحزب-، مؤكدًا أن ميزانية الحزب تخضع لمراقبة صارمة من الجهاز المركزي (الحكومي) للمحاسبات، بيد أن قرارات لجنة الأحزاب جاءت مسايرة لما طالب به رؤساء تحرير صحف: أخبار اليوم والجمهورية بشأن تجميد عمل الحزب وجريدته وتحويل أوراقه للمدعي الاشتراكي