تنطلق اليوم (الإثنين22-5-2000م) في بروكسل أعمال الاجتماع الوزاري العاشر المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية؛ من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية شاملة لمنطقة تجارة حرة بين الجانبين.

وصرح كريس باتن -مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية- بأن دول مجلس التعاون تؤمّن 25% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة، بالإضافة إلى أنها تمثل سوقًا مهمًّا لصادراته، مشددًا على أن المفتاح الرئيسي لتعميق العلاقات بين الجانبين يكمن في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين، تسهم في تشجيع المزيد من الشركات الأوروبية على الاستثمار في دول التعاون الخليجي.

وأوضح باتن أن هناك صعوبات متوقعة برزت في مفاوضات العام الماضي، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين المجلس والاتحاد، مضيفًا أن الاتحاد رحب كثيرًا بقرار المجلس بإنشاء اتحاد جمركي، سيدخل حيز التنفيذ عام 2005م، وأن هذه الخطوة تمنح المفاوضين الآن قاعدة واضحة لمواصلة المفاوضات على أساس القضايا واللوائح والقوانين الأصلية المطروحة.

وقال: إن الاتحاد يرغب –على هذا الأساس- في تكثيف المفاوضات؛ لإنهائها بأسرع وقت ممكن، وإن هدفي هو إنهاء هذه المفاوضات خلال العام الجاري؛ حتى يتسنى القيام بعملية التصديق عليها في الوقت المطلوب.

من جهتها.. صرحت مصادر خليجية بأن هناك ثلاث قضايا اقتصادية محورية للجانب الخليجي سيتم طرحها على الاجتماع هي: ضرورة وضع حد للخلل في الميزان التجاري بين الجانبين (17 بليون دولار عام 1998)، في حين وصل الفائض التراكمي إلى نحو مائة مليار دولار لصالح الجانب الأوروبي، منذ بدء مفاوضات منطقة التجارة الحرة بينهما قبل 10 سنوات، والثانية: الضرائب الأوروبية العالية على المنتجات البترولية المتكررة التي أضرّت بدول الخليج، والثالثة: عدم إعطاء المفاوضات مع الجانب الخليجي الأولوية، على الرغم من توصل مجلس التعاون إلى اتفاق بشأن التعريفة الجمركية الموحدة، وبدء العمل بها اعتبارًا من مارس 2005م.

ويرأس الأمير سعود الفيصل -وزير الخارجية السعودي- الوفد الوزاري الخليجي في هذا الاجتماع، بينما يرأس الوفد الأوروبي جاسم جاما -وزير الخارجية البرتغالي- باعتبار بلديهما رئيسيْ الدورة الحالية للمجلس والاتحاد