|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أول حكومة إلكترونية عربية العام المقبل! الحدث-د.وجدي سواحل
وأعلنت
الإمارة أن فريق العمل الحكومي سيكون
مشكلاً من 7 أعضاء يرأسهم الشيخ محمد بن
راشد، إضافة إلى ممثلين لعدد من الشركات
المتخصصة في تقديم الحلول الإلكترونية،
وممثل عن كل دائرة حكومية، وستكون مهمة
فرق العمل المختلفة التي تم تشكيلها هي
وضع الأنظمة والإشراف على المشاريع
التجريبية، التي تم الاتفاق عليها لتكون
جاهزة للعمل في موعد أقصاه أكتوبر 2001،
وذلك في إطار عدد من المشاريع
الإلكترونية التي تم الإعداد لها في
الإمارة، ومن بينها: مشروع مدينة دبي
للإنترنت، ومشروع سوق دبي الإلكتروني،
ومشروع إدخال إنترنت إلى المدارس. وطبقًا
للخطة الموضوعة.. فسوف تتضمن المشروعات
التجريبية المخطط لها ثلاثة محاور
أساسية هي: -
الحكومة للجمهور: والتي تنطلق من مبدأ
الحكومة لخدمة الجمهور، وما يعنيه من
توفير الخدمات عن طريق الشبكة، مثل:
تعميم خدمات الهواتف المحمولة
إلكترونيًا، وتقديم الطلبات للحصول على
أرقام، ودفع فواتير الكهرباء والماء
والبطاقات الصحية، ودفع المخالفات
المرورية، إضافة إلى برمجة إجراءات رُخص
القيادة. -
الحكومة للأعمال: ويقضي بإنجاز الأعمال
الحكومية عن طريق الربط الإلكتروني،
كإصدار التأشيرات، ومنح الرخص التجارية
للمستثمرين، بالإضافة إلى طلبات العمل. -
الحكومة للحكومة: وتتضمن تعميم خدمات
الإنترنت ضمن العمليات الحكومية
والإدارية الداخلية بهدف تحسين
الإجراءات، وتفعيل الإنتاجية الحكومية
وتطوير الأرشفة، وتبادل المعلومات، وربط
الخدمات بهدف تعزيز سياسات التطوير،
وتسيير الإجراءات الداخلية بسهولة،
بعيدًا عن الروتين الإداري. صدرت
أوامر إلى مديري الدوائر الحكومية في دبي
بفصل القيادات الحكومية التي تفشل في
تنفيذ مشروع حكومة دبي الإلكترونية في
المدة الزمنية المحددة؛ ليتم الافتتاح
عام 2001. يُذكر
أن إمارة دبي بهذا المشروع ستكون واحدة
من الدول الرائدة دوليًا في مجال
الحكومات الإلكترونية؛ حيث ستسبق
بمشروعها هذا عددًا من الدول الكبرى مثل:
حكومة ولاية كاليفورنيا الأمريكية،
وحكومة كندا التي ستنجز مشروعها
الإلكتروني عام 2004، وحكومة بريطانيا
التي ستنجز مشروعها عام 2005
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||