كشفت مصادر سورية أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ سنويا خلال السنوات الأربع الأخيرة 200 مليون دولار، وهو الرقم الذي يفوق (بأكثر من ثلاثة أضعاف) توقعات المراقبين صوب حجم التبادل بين البلدين؛ الذي قدّروه بـ 250 مليون دولار خلال السنوات الأربع مجتمعة.

وجاءت هذه التصريحات على لسان راتب الشلاح (رئيس اتحاد غرف التجارة السورية) على هامش زيادة قام بها محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي مساء الأربعاء 17/5/2000 وتستمر أربعة أيام. كان صالح قد التقى فور وصوله مع كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد العمادي ووزير النقل مكرم عبيد كما عقد اجتماعًا مطولا مع اتحاد غرف التجارة السورية ثم أتبعها بلقاء مع وزير النفط السوري ووزيري الصحة والمواصلات.

وبعد لقاء بين صالح ووزير النفط السوري محمد ماهر الجمال قال الوزير العراقي: إن تأخر فتح أنبوب النفط الواصل بين حقول كركوك العراقية وميناء بانياس السوري "يعود إلى أن القسم الموجود داخل الأراضي السورية ما زال قيد التجهيز، وإعادة الضخ فيه ثانية متوقف على الجانب السوري بعد أن تم الانتهاء من تجهيز القسم الموجود في الأراضي العراقية.

وسيسمح الأنبوب المشار إليه بعد الانتهاء من إصلاحه بضخ ما يتراوح بين 350-400 ألف برميل من النفط العراقي يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تتم زيادة طاقته ليسمح فيما بعد بضخ 1.2 مليون برميل يوميًا منها نحو 400 ألف برميل تضخها سورية من حقولها الموجودة قرب مدينة ير الزور. وذكر صالح أن "قيمة النفط العراقية المصدر منذ بدء العمل بمذكرات التفاهم بلغت 25 مليار دولار، اقتطعت الأمم المتحدة لنفقاتها وعمليات تعويض المتضررين من حرب الخليج مبلغ 8 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز مخصصات الشعب العراقي من إجمالي هذه الصادرات سوى 6.5 مليارات خلال 3.5 سنة أي بمعدل 1.9 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن "العراق كان يستورد قبل الحصار منتجات بقيمة 20 مليار دولار سنويًا".

وبيَّن صالح أن "الدولة المستوردة للنفط العراقي هي روسيا وفرنسا ودول جنوب شرق آسيا"، أما أهم موردي البضائع إلى العراق فهي: "فرنسا التي تحتل المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوربي ببضائع وصلت قيمتها إلى نحو 2.5 مليار دولار".

وكشف أن "حجم عقود الأدوية التي وافقت الأمم المتحدة عليها بلغت ما بين 350 إلى 400 دولار، وصل إلى العراق منها نحو 45 في المائة منها، وشكلت المساهمة العربية منها نحو 40 في المائة".

وقال: إن "حجم وارداتنا من سورية بدأ ينمو بشكل سريع إلا أنه أقل من المستوى الذي نرغب الوصول إليه، وزيارتي تأتي لبحث المجالات التي ستزيد من حجم مشترياتنا من سورية".

وأضاف "خلال اجتماعاتي مع المسؤولين السوريين تم الاتفاق على زيادة حجم التوريدات عبر طريق الموانئ السورية ووصل حجم العقود التي تم توقيعها عبر الموانئ السورية هذا العام فعليا إلى مليون طن في حين أن العقود التي كانت أبرمت حتى الآن لم تتجاوز 839 الف طن منذ اعتماد الموانئ السورية منفذا لمستورداتنا.

وبين الصالح أنه "ناقش سبل تفعيل النقل عبر وسائل متعددة ضمنها السكة الحديد الواصلة بين البلدين، وهذا ما سيزيد من منافسة الموانئ السورية لمثيلاتها بعد الانتهاء من إعادة تأهيل السكة".

ونفى أن تترك زيادة الموارد العراقية عبر الموانئ السورية أثرها على الموانئ الأخرى، معتبرًا أن "كل الموانئ الحالية لا تكفي لتلبية حاجات العراق".

أما اللقاء الذي تم بين وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي والوزير العراقي فقد تناول –حسبما صرح مصدر اقتصادي- سبل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات توريد الأدوية الطبية والمنظفات وبعض المواد الغذائية إلى العراق في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء في حين تناولت محادثاته مع وزر النقل السوري سبل تفعيل النقل بالسكك الحديدية وزيادة حجم التبادل التجاري والترانزيت عبر المرافق السورية بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء وتسهيل آلية النقل بالشاحنات وتطويره، وتم الاتفاق على أن تتابع اللجنة الفنية من الجانبين هذه المواضيع، ووضع آلية لتنفيذها.

وفي غضون هذه الزيارة كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية راتب الشلاح للحدث أن حجم الصادرات السورية تراوح وسطيا خلال السنوات الأربع الماضية -أي منذ إعادة العلاقات بين البلدين- حول 200 مليون دولار سنويًا، ويذكر أنها المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الرقم حيث إن التقديرات كانت 250 مليون دولار خلال السنوات الأربع الكاملة، وأضاف الشلاح أن هذه المبالغ هي قيمة منتجات طبية وأدوية ومساحيق تنظيف ومواد غذائية في أغلبها من الحبوب، وخصوصا القمح والعدس والحمص.

ونوَّه الشلاح إلى أن حجم الصادرات السورية إلى العراق تراجع قليلا خلال العام الماضي، ولكنه سيعود إلى طبيعته وربما أكثر خلال العام الجاري.

وأكد الشلاح أن تجارة الترانزيت بين سورية والعراق سوف تشهد تطورًا كبيرًا هذا العام؛ حيث يتوقع أن يرتفع حجم المستوردات العراقية عبر الأراضي السورية من 500 ألف طن العام الماضي إلى نحو مليون طن العام الجاري، وأضاف أن هذه الكميات من البضائع العراقية ستساعد على زيادة فرص عمل جيدة للشاحنات السورية.

ورفض الشلاح التعليق عما إذا كانت محادثات الوزير العراقي في دمشق سوف تتطرق إلى موضوع إعادة ضخ النفط العراقي من حقول كركوك عبر الأنابيب المارة في سورية إلى ميناء بايناس الساحلي