حمل الطاقم الإسرائيلي -الذي يتفاوض حول التسوية الدائمة مع الجانب الفلسطيني في إطار مفاوضات إستوكهولم- ورقة عمل تتضمن مشروعًا مفصلا لإقامة أحياء فلسطينية ذات حكم ذاتي في القدس في إطار السيادة الإسرائيلية.

ويوصف المشروع بأنه حل مؤقت جاء لتجاوز الجدل حول قضية السيادة ومع ذلك لم يحدد بعد المدى الزمني لتنفيذه وموعد حسم الجدل حول السيادة في القدس.

وقد تم إعداد هذه الورقة للمفاوضين الإسرائيليين، ومن خلال التشاور معهم من منطلق نية استخدامها في المفاوضات مع الفلسطينيين . وتنص الورقة على أن تحصل الأحياء الفلسطينية في القدس على صلاحيات بلدية واسعة وكذلك على صلاحية أمنية رمزية.

وحسب الاقتراح يقام في القدس بلديتان فرعيتان يهودية وعربية وتحت سقف بلدية عليا مشتركة برئاسة رئيس بلدي يهودي لكونه يمثل الأغلبية في القدس، ويترتبط البلدية الفرعية والأحياء الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية على نحو لم يحدد بعد.

 وستدار شؤون  السكان الفلسطينيين مثل التعليم والصحة والنظافة من خلال الأحياء نفسها، ويحق لها وللبلدية الفلسطينية الفرعية جباية الضرائب وستقام محاكم للشؤون المحلية، وسيقام حرس مدني فلسطيني في شرقي القدس على غرار الحرس المدني الإسرائيلي.

وينص الاقتراح على أن لا تنقل صلاحيات التخطيط والبناء للفلسطينين، ولكن يتم إيجاد وسيلة لإشراكهم في هذا المجال دون حق الفيتو.

وتنتخب إدارة الأحياء من قبل السكان العرب في شرقي القدس، والرابطة الرسمية  بينهم وبين السلطة الفلسطينية تجد تعبيرها من خلال تدخل السلطة في تقديم خدمات للجمهور العربي المقدسي في إطار تحدده المفاوضات.

ويستطيع السكان أيضا المشاركة في الترشيح والانتخاب في الانتخابات التي تجريها مؤسسات السلطة كلواء مستقل، وعمليا تكون السلطة على صلة أيضا بعملية الانتخابات لأحياء الحكم الذاتي.

البلدة القديمة

ولا يشمل الاقتراح البلدة القديمة للقدس والأماكن المقدسة في المدينة التي اقترح أن تكون لها مكانة خاصة تحت إدارة دينية مشتركة يهودية-إسلامية- مسيحية.

وستبقى الأماكن المقدسة تحت إدارة الطوائف الدينية التي تديرها حتى الآن إلا في حالات الطوارئ التي تحدد في مفاوضات بين الطرفين، ولا يسمح لأفراد الشرطة أو رجال الأمن بالدخول إليها.

ويقترح المشروع أن يعلن عن الحرم كمنطقة دينية، ولكن يستطيع الفلسطينيون رفع العلم الفلسطيني أو الراية الإسلامية فوق المساجد فقط، وكذلك تضمن لكل أفراد الأديان الأخرى حرية المرور إلى الأماكن المقدسة بما في ذلك اليهود الذين يريدون زيارة منطقة الحرم القدسي.

ويتضمن المشروع كذلك اقتراحات باستخدام مشترك لمطار قلنديا، وكذلك تبادل أراضي بين المناطق الواقعة اليوم خارج حدود نفوذ القدس مثل –معاليه ادوميم- بحيث تضم هذه المناطق إلي حدود البلدية تحت السيادة الإسرائيلية ومقابل ذلك تنقل مناطق مثل كفر عقب، عرب السواحرة، ومناطق أخرى إلى السلطة الفلسطينية

اقرأ أيضا:

قانون إسرائيلي يمنع عودة أي جزء من القدس أو أي لاجئ!