[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 16 صفر 1421هـ / 20 مايو 2000 م

أهم الأخبار

نواب جزائريون يشْكُون حكومتهم للبرلمان الدولي

لندن- محمد مصدق يوسفي

كشفت مصادر نيابية جزائرية عن وجود مشروع لائحة سيوجهها نواب بالبرلمان الجزائري في الأيام المقبلة إلى رئاسة الاتحاد الدولي للبرلمانات للتنديد بالتضييق والإقصاء والتهميش الذي يتعرض له نواب أحزاب المعارضة داخل المؤسسة التشريعية الجزائرية.

وأبلغت المصادر (الحدث) الجمعة 20-5-2000 أن اللائحة تحتوى على خمس نقاط وهي: "التنديد باستيلاء أحزاب التزكية (وهي أحزاب الائتلاف الحكومي، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) على كل أجهزة المجلس الشعبي الوطني: رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان الدائمة والمراقبين واللجان المختصة، واحتكارها للكتل البرلمانية مع منع نواب أحزاب المعارضة من تشكيل كتل برلمانية، وكذلك منع نواب أحزاب المعارضة من استعمال آليات الرقابة واستجواب الحكومة، إضافة إلى تأخير تقرير لجنة التحقيق في التزوير الشامل للانتخابات المحلية وعدم تسليمه إلى النواب وعرضه على البرلمان، ومصادرة القانون الأساسي للنائب، فبعد ثلاث سنوات من الانتخابات التشريعية لم يرَ هذا القانون الذي يحدد صلاحيات النائب وعلاقاته مع المؤسسات النور حتى يبقى رهينة بعض الدوائر، ولا يكون النائب مصدر إحراج للحكومة وللجهاز التنفيذي ككل".

وقالت المصادر: إن نص لائحة الاستنكار والتنديد ستوزع على كل برلمانات العالم الأعضاء في الاتحاد الدولي للبرلمانات، وسيوقع على هذه اللائحة عدد كبير من نواب المجلس الشعبي الوطني منهم وزراء ورؤساء كتل برلمانية ورؤساء لجان دائمة تم إقصاؤهم من مناصبهم بسبب معارضتهم لسياسة الحكومة.

ومن أبرز الموقِّعين على اللائحة رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي نور الدين بحبوح ونائبه عبد العزيز بن مهيدي الذين تم فصلهم من مناصبهم كنواب لرئيس البرلمان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عبد القادر حجار الذي أقصي منها، إضافة إلى نواب عن حركة الإصلاح الوطني التي يتزعمها الشيخ عبد الله جاب الله، منهم محمد جهيد يونسي، حسن عريبي، رابح محمودي، ومجموعة النواب الثمانية الذين تم فصلهم من جبهة القوى الاشتراكية ومنهم عبد السلام علي راشدي ومحمد أرزقي فراد، وسينضم إلى قائمة الموقعين نواب معارضين من التجمع الوطني الديمقراطي وحركة النهضة وحزب العمال للسيدة لويزة حنون، وعدد من النواب المستقلين.

وكشفت المصادر عن "وجود ضغوط كبيرة وتهديدات مورست على بعض النواب من طرف جهات معلومة داخل البرلمان وخارجه لإرغامهم على التراجع"، مؤكدة على أن "تلك الضغوط لم تفلح ولم يتراجع أي من أصحاب اللائحة عن موقفه".

وزعمت المصادر النيابية: إن "البرلمان أصبح رهينة إملاءات بعض الدوائر الحكومية التي تأبى أن تخضع للقانون ولرقابة نواب الشعب ولسلطة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وترى للنائب أن يكون تحت رحمتها ورهن إشارتها" مؤكدة على أن "النواب عازمون كل العزم على أن لا يستسلموا للديكتاتورية تحت أي غطاء وبأي شكل من الأشكال مورست"