أنكر الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن وحيد معرفته بوجود مفاوضات مع الانفصاليين في آتشيه، كما أنكر وجود هدنة معهم، وقال: " لا أعلم عما اتفقوا عليه، وما إذا كانت هناك مفاوضات أصلا" ، كما نفى مسؤولون حكوميون في آتشيه معرفتهم بإجراء أية مفاوضات. غير أن وزير الحكم المحلي الدكتور رياس رشيد قال الأحد 30-4-2000 إن الحكومة عرضت الآن على الأطراف الآتشية عرضا جديدا لحكم ذاتي يبدأ في نهاية  يونيو 2000 ، مشددا على أن "هذه هي فرصة الحركة  الآتشية الأخيرة، وإلا ستجد نفسها معزولة عن القرار في شأن الإقليم" ، وأشار إلى وجود مفاوضات في استوكلم.

وأضاف أن الأعضاء المنتخبين في البرلمان المحلي في الإقليم قد أعدوا مسودة للحكم الذاتي، الذي يرونه مناسبًا، وستعطى صلاحيات الحكم جميعها للحكومة المحلية ما عدا: السياسات والشؤون الخارجية والدفاعية والمالية والمحاكم، لكن أعضاء البرلمان المحلي يطالبون بإعطاء الإقليم حق إدارة المحاكم والأمن وموارد الإقليم والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن مناقشات الاقتراح مع الجماهير ستتم بعد تقديم الحكومة لقانون مناطق الحكم الذاتي إلى مجلس الممثلين في 7/5/2000 . 

وعن مقارنة الحكم الذاتي في آتشيه بالأقاليم الأخرى وموقف السكان  قال: "ستمنح لآتشيه أوسع  صلاحيات الحكم الذاتي، ولن يكون مثلها إلا إقليم اريان جايا..وأما موقف حركة  تحرير آتشيه فإنها مجرد واحدة من فئات المجتمع، وأما بقية سكان الإقليم فإنهم يعون أن الحكومة لن تمنحهم استقلالا، ولذلك إذا وافقت الأغلبية على الحكم الذاتي فستبقى الحركة معزولة" .

اتفاق مرتقب وكان وزير حقوق الإنسان الإندونيسي حسب الله سعد صرح بأنه سيتم توقيع اتفاقية بين حركة تحرير آتشيه (جام) والحكومة الإندونيسية خلال الأسبوع الأول من مايو 2000 ،و أضاف في تصريح له  مساء يوم الجمعة 28/4/2000 : أن ذلك يهدف إلى" إيجاد  حل للقضية الآتشية"، ولم يتحدث الوزير حسب الله عن تفاصيل الاتفاق لكنه قال إنه سيكون قبل السابع من شهر مايو _ وهو نفس التاريخ الذي ذكره الوزير رياس رشيد _ وسيكون مكان اللقاء في جنيف  حيث ستعلن التفاصيل الأخرى.

 وقال: "كل شئ يجب أن يحل بالتدريج، ولكن إن شاء الله  سنوقع الاتفاق الأسبوع القادم" ورفض حسب الله أن يشير إلى المسؤول الحكومي الذي سيقابل قيادات الحركة في المنفى، ولم يشر إلى ما إذا كان رئيس الحركة الأمير حسن دي تيرو (79)  الذي يعيش في السويد منذ عام 1979 سيحضر المفاوضات خاصة وانه معروف بموقفه الرافض للمفاوضات بالرغم من قبول بعض القادة الميدانيين لذلك. ولم يصرح القادة في الحركة حتى يوم 30/4/2000 عن شيء حول تفاصيل  الاتفاق، حيث إن الجماعة قد أنكرت في الشهور السابقة ادعاءات الحكومة بوجود مفاوضات مع القيادات الميدانية في إقليم آتشيه.

وعن المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق المرتقب قال حسب الله إن الحكومة قد التقت في جنيف بالقادة السياسيين للحركة ثلاث مرات، وقد حضر هو آخرها في 13/4/2000  لكنه قال إنه لم يستطع الالتقاء بحسن دي تيرو زعيم الحركة. وأضاف الوزير حسب الله أن المفاوضات لم تتعثر وأنها كانت ناجحة  قائلا عن قادة الحركة "إنني أعرفهم وهم أصدقائي " ويذكر أن الوزير قبل أن تستحدث له وزارة حقوق الإنسان قبل 6 أشهر كان ناشطًا في قضايا حقوق الإنسان وهو من أصل آتشيوي أيضا.

وكان وزير الخارجية الإندونيسي علوي شهاب قد أشار في تصريح له الشهر الماضي أن الطرفين في أول اجتماع لهم قد وافقا على وقف أعمال العنف في الإقليم المضطرب منذ أكثر من عقد.

على صعيد آخر قال حاكم إقليم آتشيه شمس الدين محمد إن زيارة الرئيس وحيد إلى لنغسا في غرب آتشيه قد أجلت إلى يوم 8/5/2000 ولم يشر إلى سبب التأجيل لكن ذلك قد يكون له علاقة بانتظار نتائج المفاوضات المذكورة.

ولم تتوقف أحداث العنف المتفرقة والمستمرة بشكل شبه يومي حتى يوم أمس ( الاحد 30/4/2000 ) حيث رميت قنبلة على مركز للشرطة أدت إلى جرح 3 منهم ، كما تعثرت محاكمة الجنود الإندونيسيين  الـ24 المتهمين في مقتل 58 مدنيا في قرية آتشيوية، وهي الأولى من نوعها بعد أن اختفى الشاهد الرئيسي على الحادثة منذ أن حقق معه في نوفمبر الماضي وهو ضابط في الجيش ومتهم كذلك، ثم تعذر حضور زوجتا أمير بنطاقية الذي قتل مع طلابه في مدرستهم العام الماضي ، فقد رفضت قوات الأمن السماح لأبنائه وزوجتيه بالتوجه من قريتهم إلى المدينة للإدلاء بشهاداتهم بعد أن طالبت بحضورهم لجنة المفقودين وضحايا العنف الإندونيسية  ومؤسسة العون القانوني في آتشيه .

التهديد بمسيرة أخرى من جانبه حمل المركز الإعلامي للاستفتاء في آتشيه حكومة الرئيس عبد الرحمن وحيد مسؤولية استمرار أحداث العنف وإسالة الدماء في الإقليم،  وهدد المتحدث باسمه محمد نزار رملي الحكومة "بتنظيم مسيرة مليونية ثانية إن لم تتوقف الأعمال الإجرامية" وقال: إنه لم يعد من السر القول بارتكاب الجيش والشرطة الكثير من الانتهاكات ووصفها بأنها " تحولت إلى ثقافة يومية لأفراد المؤسسة العسكرية من قمع حتى الكفاح السلمي لتحقيق حلمهم في تقرير مصير بلادهم، والتي بدأت في عهد أول رئيس للبلاد سوكارنو وزاد الجنرال سوهارتو  من ذلك و لم يوقف الرئيس وحيد هذه العمليات العسكرية بعد".

وطالب المركز  الرئيس وحيد بإيقاف "السياسات المتعسفة  التي أدت إلى تحويل الإقليم إلى وضع لا يختلف فيه عن أوضاع حالة الطوارئ الأمنية حيث من الصعب على سكان الإقليم التنقل بدون عوائق أو مساءلات "، وهدد بأنه ما لم تستجب الحكومة لمطالب المركز الإعلامي الذي يمثل العديد من المنظمات الآتشيوية فإن من الممكن أن ينظم أعضاؤه مسيرة  سلمية أخرى بعد نجاح المسيرة الأولى أواخر العام الماضي والتي حضرها عشرات الألوف ممن ليسو من المشاركين في أعمال حركة تحرير آتشيه المسلحة  -الداعية إلى استقلال آتشيه-  والذين يدعون سلميا إلى استفتاء في الإقليم يشابه استفتاء تيمور الشرقية.

وكان الرئيس وحيد قد وعد في أول أيام رئاسته باستفتاء لما يريده سكان الإقليم لكنه  عاد ليفسر كلامه بأنه كان يعنى استفتاء على الحكم الذاتى ثم لم يعلق  حول ذلك منذ شهور

اقرأ أيضا:

انتقادات لمحاكمات الجنود الإندونيسيين في آتشيه

الرئيس الإندونيسي يرفض انفصال "أتشيه" 

الجيش الإندونيسي: تصريحات الرئيس عن "أتشيه" رأي شخصي

إندونيسيا: وحيد يتراجع عن منح "أتشيه" الاستقلال