استشارات:

الثلاثاء 27 مُحَرَّم 1421هـ / 2 مايو 2000 م

أهم الأخبار

الفلسطينيون يعلنون إضرابًا عن الطعام في سجون إسرائيل

فلسطين - مها عبدالهادي

أعلن المعتقلون والأسرى الفلسطينيون في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي عن إضراب تصاعدي عن الطعام بسبب عدم استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم.

وقالت مصادر حقوقية تُعنى بشؤون المعتقلين إن الأسرى سيُصَعِّدون إجراءاتهم الاحتجاجية، حيث تُواصِل إدارة السجون معاقبة الأسرى المعزولين في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية، مثل ضيق المساحة، وقلة التهوية، وحرمان أغلبهم من زيارات الأهل فترة زادت عن عام، ويطالب الأسرى بوضع حد لوجودهم في زنازين العَزْل حيث قضى نحو ثلاث أو أربع سنوات في زنازين انفرادية.

وكان الأسرى قد أوضحوا في رسائل وصلت إلى المؤسسات الحقوقية ورسائل الإعلان أن خطواتهم الاحتجاجية جاءت بعد إخفاق كل المحاولات سواءً القانونية أم غير المفاوضات لوضع حد لسياسة العزل الإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية رسمية إن الأسرى سيشرعون في خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الأسبوع الأول من الشهر الحالي تحت شعار " الشهادة أو الحرية "، وأنهم مصمِّمُون على البدء في تلك الخطوة مهما كلفهم ذلك.

ويعاني أكثر من (1650) أسيرًا فلسطينيًّا وعربيًّا في سجون الاحتلال ظروفًا وأوضاعًا سيئة بسبب الضغط المتكرر للحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم واستخدامهم - مِن قِبَلِها - كورقة ضغط على المفاوض الفلسطيني، إلى جانب سياسة مصلحة السجون التي تتَّبِعها ضدهم مما دفعهم إلى خوض بعض الإضرابات الجزئية والتلويح بخوض إضراب مفتوح عن الطعام بهدف تحسين شروط اعتقالهم.

وكان وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية هشام عبدالرازق قد أكد رفض الجانب الإسرائيلي تنفيذ بعض بنود اتفاق شرم الشيخ الأخير التي تتعلق بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وقال إن الإسرائيليين كشفوا خلال لجنة التوجيه والإشراف المشتركة العليا عن موقفهم الحقيقي برفض تنفيذ بعض بنود اتفاق شرم الشيخ التي تتعلق بالإفراج عن الأسرى، وأصروا على أنهم قاموا بتنفيذ كل ما يتعلق بالأسرى في اتفاق شرم الشيخ على الرغم من أن البند الرابع من الاتفاق ينص على وجوب استمرار الإفراج عن الأسرى عبر اللجنة المشتركة.

اتفاقيات لم تُنَفَّذ

يذكر أن جميع الاتفاقيات الإسرائيلية تطرقت إلى بند الإفراج عن المعتقلين لكن أي منها لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، والبنود المتعلقة بالمعتقلين في الاتفاقيات الفلسطينية -الإسرائيلية كانت على النحو التالي:

اتفاقية إعلان المبادئ "أوسلو 1" الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن:

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند توقيع هذه الاتفاقية نحو "12500" أسير فلسطيني، ولم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها ونصوصها، ولقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع قضية الإفراج عن الأسرى من منطلقات ما يسمى (مبادرات حسن النية ) ووفق مقاييس إسرائيل الداخلية.

اتفاقية القاهرة "غزة / أريحا" الموقَّعة بتاريخ 4/5/1994 :

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (10500) أسير فلسطيني، وقد نصت المادة (20) تدابير تعزيز الثقة البند الأول على ما يلي:

"لدى التوقيع على هذه الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي "5000" معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحرارًا في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة، والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم".

ولقد قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح ( 4450) معتقل منهم (550) أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا، ولم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن العدد المتفق عليه وأجبرت المفرج عنهم بالتوقيع على وثيقة تعهد تعتبر خرقًا واضحًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، كما استخدمت السلطات الإسرائيلية من قضية التوقيع على هذا التعهد وسيلة للاستهزاء بعدد من المعتقلين، وذلك عندما رفضت الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد تاريخ 13/9/1993م.

اتفاقية طابا (أسلوا 2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995م :

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (6000) أسير فلسطيني. وقد نصت المادة (16) إجراءات بناء الثقة في البند الأول على ما يلي:

"ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين وسيتم الإفراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع (الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين)، سيكون المفرج عنهم أحرار في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة ".

وجاء في الملحق السابع (إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين) ما يلي :

1- سيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء، كما هو متفق عليه في المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية على ثلاث مراحل.

2- مذكرة وآي ريفر بتاريخ 23 تشرين أول 1998م في واشنطن.

3- لم تتضمن هذه المذكرة أي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عهن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح (750) أسيرًا فلسطينيًّا على ثلاث دفعات بواقع (250) أسيرًا في كل دفعة، وفي تاريخ 20/11/1998م قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح (250) أسيرًا فلسطينيًّا بينهم (94) معتقلاً سياسيًّا، و(156) معتقلاً من الجنائيين. وذلك على النحو التالي: (65) معتقلاً من قطاع غزة بينهم (16) معتقلاً سياسيًّا فقط، و(52) معتقلاً من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم من سجن مجدو، وهم من ذوي الأحكام المنخفضة التي قاربت مدة محكوميتها من الانتهاء الأمر الذي خلق جو من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام مطالبين بإطلاق سراحهم.

مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين اول 1998م في واشنطن :

لم تتضمن هذه المذكرة أي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح (750) أسيرًا فلسطينيًّا على ثلاث دفعات بواقع (250 ) أسيرًا كل دفعة، وفي تاريخ 20/ 11/ 1998م قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح (250) أسيرًا فلسطينيًّا بينهم (94) معتقلاً سياسيًّا، (156) معتقلاً من الجنائيين (سجناء الحق العام )، وذلك على النحو التالي: (65) معتقلاً من قطاع غزة بينهم (16) معتقلاً سياسيًّا فقط، (58) من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم من سجن مجدو، وهم من ذوي الأحكام المنخفضة والتي قاربت مدة محكوميتها من الانتهاء.

الأمر الذي خلق جو من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين، ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتبارًا من تاريخ 5/12/98 مطالبين بإطلاق سراحهم.

ورغم الإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين إلا أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن سياسة الاعتقال طوال هذه الفترة، وذلك عن طريق اعتقال المواطنين من مناطق "ب وج" أو عبر المعابر الحدودية ونقاط التفتيش بين المدن.

ولايزال مصير نحو 550 معتقلاً من ذوي الأحكام المؤبدة، ولاسيما ممن تطلق عليهم إسرائيل "من تلطخت أيديهم بدماء يهود" مجهولاً يكتنفه الغموض، ولايزال أسرى فلسطينيون - ورغم جميع الاتفاقيات الموقعة - رهائن سلام بعد أن كانوا رهائن حرب!!