حول الانعكاسات المتوقعة لقرار السلطات المغربية بإطلاق سراح الزعيم الإسلامي عبد السلام ياسين، بعد إقامة جبرية استمرت 11 عامًا.. نشرت وكالة (فرانس برس) تقريرًا من الرباط تؤكد فيه أنه يُتوقع أن تساهم استعادة الشيخ عبد السلام ياسين - كما أعلن وزير الداخلية المغربي أحمد الميداوي- في تهدئة حركة إسلامية في المغرب، لديها الكثير من المطالب، وخصوصًا جناحها الأكثر تشددًا والذي يمثله الشيخ ياسين؛ فقد أعرب مراقبون في العاصمة المغربية عن اعتقادهم بأن حل الملف الأخير لحقوق الإنسان قد يؤدي أيضًا إلى تهدئة مخاوف المجتمع المدني حيال التعرض لحرية التعبير التي كان العديد من الصحفيين والمطبوعات ضحايا لها في الفترة الأخيرة، وقال إسلاميون معتدلون في حزب العدل والتنمية الممثل في البرلمان: إن اعتقال عبد السلام ياسين يعتبر مخالفًا لدولة القانون والمفهوم الجديد للسلطة الذي يجسده العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال مصطفى رميد –وهو أحد النواب الـ12 للحزب، لوكالة (فرانس برس): من الآن وصاعدًا سيكون بإمكان المحاكم وحدها، وليس السلطات الإدارية البتّ في القانون عندما يتم تجاوزه، وأضاف معبرًا عن ارتياحه إنه يجب إطلاق سراح عدد من الإسلاميين الذين يُنظر إليهم كمعتقلين سياسيين؛ وذلك من (أجل إتمام الأمر).

وكان الارتياح باديًا على أنصار جمعية العدل والإحسان بزعامة الشيخ ياسين، لكن الجميع بانتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ياسين السبت (20-5-2000م) ليقرر ماذا سيكون عليه الأمر في المستقبل.

من جهتها.. أكدت نادية ابنة الشيخ والمتحدثة غير الرسمية باسم الجمعية أن والدها (لن يتخذ خطوات تؤدي إلى عرقلة القانون)، ورأى مراقبون في ذلك إشارة إلى فهم أفضل مما فعله والدها حيال التحذيرات التي وجهها وزير الداخلية.

 وكان ياسين وضع قيد الإقامة الجبرية بعيد إطلاقه بقليل للمرة الأولى عام 1995، وذلك بسبب إلقائه خطبة اعتبرتها السلطات عنيفة المحتوى، وأفاد مراقبون أن الإفراج عن ياسين تزامن مع اليوم الذي أعلن فيه الصحفيون المغاربة إضرابًا لمدة ساعة وحملوا شعارًا أحمر اللون بناء على طلب الاتحاد الوطني للصحافة المغربية؛ للتنديد بالتعرض لحرية الصحف، وخصوصًا مصادرتها والحكم على اثنين من الصحفيين بمنع ممارسة المهنة لأشهر عدة.

 وفي هذا الإطار.. أسرّ العديد من الصحفيين أنهم رأوا في استعادة الشيخ ياسين لحريته رغبة من السلطات في التهدئة وقد تشمل الصحافة كما يأملون، واستأنف الصحفيان الحكم وستعقد الجلسة للنظر في شكوى رفعت ضد مجلة (لوجورنال) في الدار البيضاء في 24 الشهر الحالي. وينتظر الجميع صدور الحكم محتفظين في ذاكرتهم بما قاله وزير الداخلية من أنه يتعين على جميع المواطنين احترام القانون والمؤسسات المبجلة في البلاد

اقرأ أيضا:

رفع الإقامة الجبرية عن زعيم إسلامي مغربي بعد 11 عامًا