تسارعت أزمة حزب العمل المصري المعارض في أعقاب إعلان اثنين من أعضاء الحزب السابقين نفسيهما منافسين لرئيس الحزب الحالي إبراهيم شكري وعزل هذا الأخير، إضافة إلى قيام لجنة الأحزاب المصرية ببحث الأمر وتأكيدها أنها ستعاود بحث ما ورد إليها بشأن الحزب في جلستها القادمة. وتزامنت هذه التطورات مع صدور حُكم جديد من محكمة القاهرة بحبس نائب رئيس تحرير صحيفة الحزب (الشعب) طلعت رميح بالسجن 6 أشهر وتغريم 4 آخرين من صحفيي وكتاب الجريدة مما يزيد الأزمة عمقًا؛ إذ إن رئيس تحرير الصحيفة مجدي أحمد حسين مسجون بدوره الآن في حكم لمدة عامين، في قضية رفعها وزير الزراعة المصري بعدما اتهمته الجريدة بالخيانة والتعاون مع إسرائيل.

وقد أكد بيان صدر عن المكتب السياسي لحزب العمل  المعارض، في أعقاب عقد الحزب مؤتمر صحفي عالمي ظهر أمس (الأربعاء 17-5-2000م) ردًا علي التطورات السابقة -أن الأشخاص الذين نُسب إليهم إحداث انقلاب لا صلة لها بالحزب ولا ينتمون إليه، وأن الحزب يتمتع بالشرعية ويعمل في إطار من القانون، والدستور والقواعد المقررة في قانون الأحزاب.

وحذّر البيان من تورط قياداته بالدولة فيما يروّج من اتهام الآن للحزب، بدعوى مخالفة قانون الأحزاب؛ لكونه يعارض مخططات الحلف الصهيوني وإسرائيل، التي أكد أنه لن يتراجع عنها أبدًا.. وقال البيان: إن حزب العمل يتمتع بوحدة لجانه وأفراده خلف قيادته ورئاسته التاريخية، نافيًا أي خروج أو انشقاق عليها.. كما أنه يتمتع بالمنهج الديمقراطي في عمله السياسي وكافة تشكيلاته، وأشار البيان إلى الهجمة التي يتعرض لها الحزب الآن بدءًا من الزج ببعض صحفيي جريدته بالسجن، ثم الحملة عليه بسبب مواجهته فساد وزارة الثقافة، وسماحها بنشر أعمال روائية تمس الذات الإلهية والقرآن والإسلام ورسوله الكريم، وحذر من أن مثل هذه المواجهة ليست بين الحكومة وحزب من الأحزاب بمفرده، ولكنها بينها وبين جموع الأمة وعلماء الإسلام، وفي طليعتهم الحزب؛ دفاعًا عن دينهم الحنيف ومقدّساتهم.

وقد نفى حزب العمل ما نشرته صحف حكومية مصرية على نطاق واسع من أن هناك انشقاقين في الحزب، ترتب عليهما تولي الممثل المصري حمدي أحمد، عضو الحزب السابق، ومعه أحمد إدريس لرئاسة الحزب، وتنازعهما الرئاسة بالتالي مع رئيس الحزب الشرعي الحالي ابراهيم شكري.

وقال قادة الحزب في المؤتمر الصحفي في مقر الحزب بمنطقة السيدة زينب بجنوب القاهرة، والذي حضره قادة الحزب ورموز سياسية أخرى منها أحمد سيف الإسلام -الأمين العام السابق لنقابة المحامين-، ورئيس حزب الوفاق القومي، وجمع من الصحفيين والسياسيين-: إن ما حدث هو قيام بعض "البلطجية" بالاستيلاء على مقر الحزب في منطقة حدائق القبة شرق القاهرة، وعقد مؤتمر بدعم من أجهزة الأمن، أعلنوا فيه عزل رئيس الحزب الشرعي شكري، وتنصيب عضو الحزب المفصول حمدي أحمد ، وفي نفس الوقت قام عضو مفصول آخر هو أحمد إدريس بعقد مؤتمر آخر في مقر الحزب في مدينة نصر شمال القاهرة ونصّب نفسه رئيسًا للحزب.

في غضون ذلك.. هدد إبراهيم شكري -رئيس حزب العمل- بالصوم حتى الموت رغم أن سنه 84 عامًا، في حالة قيام الحكومة بتنفيذ محاولة غلق الحزب، وشدّد على أن توجُّه الحزب إسلامي منذ نشأته، ولم يتغير كما يحاول بعض الكُتّاب الإيحاء؛ لتقديم الدليل على انحراف الحزب عن أهدافه.

وكان مؤتمر الحزب قد عُقد في أعقاب تأكيد رؤساء تحرير صحف حكومية مصرية للحكومة أن الحزب انحرف عن أهدافه، ودعتهم لإغلاق الحزب وصحيفته "الشعب"، ومطالبة (لجنة شئون الأحزاب المصرية) بالتدخل، وأعقب ذلك اجتماع للجنة الأحزاب، قالت في ختامه: إنها بحثت ما ورد إليها بشأن حزب العمل، وستواصل البحث في اجتماعها القادم، الأمر الذي أعطى انطباعًا بأن خطط حل الحزب تسير بجدية، خصوصًا بعدما اتُّهمت صحيفة الحزب (الشعب) بتحريض طلبة جامعة الأزهر على التظاهر بسبب رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري "حيدر حيدر" التي اتُّهمت بالتعدي علي الذات الإلهية. وأعقب اجتماع لجنة الأحزاب المصرية (في مساء أول أمس) قيام المنشقين على الحزب بعقد مؤتمرين لإعلان تنصيب رئيسين مختلفين للحزب