صرح الدكتور نصر فريد واصل -مفتي الديار المصرية- أن منظمة الصحة العالمية منحت دار الإفتاء المصرية جائزة تذكارية رمزية؛ تقديرًا لها عن فتوى أصدرتها بشأن التدخين، وأثبتت فيها حرمته المطلقة؛ لما ثبت من ضرر محقق، واعتبرته جهدًا متميزًا في سبيل محاربة التدخين بأسلوب عصري يتفق ومصالح الناس، وقائم على أصول شرعية وقواعد شرعية صحيحة.

وقال الدكتور واصل – في تصريح خاص لـ " لحدث ": إن المنظمة اعتبرت الفتوى ذات أثر مباشر في الدول غير الإسلامية التي التزمت بها، كما تأثرت بعض الجهات الدولية بهذه الفـتوى، فضلاً عن أن بعض الأصوات تعالت في أمريكا ذاتها تطالب الرئيس الأمريكي بضرورة محاربة التدخين؛ باعتباره يمس أمن الدولة لأنه يؤدي إلى تفشي الأمراض الفتّاكة وسط الجموع المنتجة في الدولة، فضلاً عن أن كافة أنواع الإدمان تمر من بوابة التدخين، علاوة على الملايين الذين يقتلهم التدخين
سنويًا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف مفتي مصر أن بعض القضايا التي كانت منظورة في الغرب، استند محاموها إلى فتوانا التي صدرت ضمن أدلتهم للحصول على تعويضات ضد شركات التبغ العالمية، وقد حصل بالفعل. وقال: إنني لا زلت أطالب بغلق جميع مصانع التدخين على المدى البعيد تدريجيًا: بإيقاف النشاطات المحرمة في إنتاج السجائر نظرًا للضرر المؤكد صحيًا واجتماعيًا وماليًا وثقافيًا، مشيرًا إلى أنه أصبح من أمن الدولة الآن أن تحافظ على أموالها وأبنائها، وثبت أن التدخين يؤدي إلى الإفساد في المال والأهل والأسرة، وخطره عظيم؛ ولذلك قلنا: إن هذا التدخين أصبحت حرمته مقطوع بها بناء على ما ثبت من الأدلة،
وأنه أصبح من ضمن ملوثات البيئة، وإننا يجب علينا –من الناحية الشرعية- الابتعاد عن كل شيء محرم وعدم الاقتراب منه.

وأوضح أنه بالنسبة لبعض الذين أدمنوا التدخين، ويعجزون عن الإقلاع الفوري عنها فهناك رخصة؛ لأن هذه حالة ضرورة، ولكن مع الاعتقاد الجازم بأن هذا غير مباح وحرام، وعندما يدخن سيجارة لا بد أن يعلم أن هذا حرام ويدعو الله –بعد أن يتخذ كافة الأسباب الطبية والعلاجية والإيمانية- ليقلع عنها بجميع الطرق والوسائل حتى يتوب الله عليه ويقلع عنها.. ولذلك فإننا نقول: إن كل الوسائل التي تؤدي إلى الحرام حرام، وبناء ذلك فإن إنتاج السجائر في أي بلد مسلم حرام، واستعمالها حرام ومن ينقلها حرام عليه، ومن يبيعها حرام عليه. ولا بد أن يتم –بالتدريج، وفي المستقبل- تحويل هذا النشاط في العمالة إلى نشاط فيه مصلحة الفرد والجماعة في مجالات الزراعة أو الصناعة أو الإنتاج فيما هو مفيد ونافع، بدلاً من الدخان الذي هو فاسد وحرام، وهكذا –بالتدريج- يمكن تحويل هذه المؤسسات التي تنتج ما يضر إلى مؤسسات نافعة، وليس من المطلوب أن نجبر العاملين في هذه الشركات بالإقلاع عنها وتركها بسبب الحرمة؛ حيث هناك البعد الاجتماعي والإنساني.

وردًا على من يقولون بأن التدخين أمر مكروه لا حرمة فيه قال فضيلته: إننا نقول لهؤلاء إن الحلال والحرام يخضع لقضية الضرر والنفع، وهذا الكلام كان قائمًا في الماضي –لدرجة أن بعض الأطباء كان يصف لمرضاه المصابين بالسمنة التدخين؛ حتى تتوقف السمنة منذ أكثر من عشرين عامًا-لكن في هذه الأيام –وبعد تطور الاكتشافات العلمية- وبعد أن أجمع أهل الاختصاص أن التدخين يقتل النفس والله تعالى يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم)، كما أنه ضار والقاعدة الشرعية: (لا ضرر ولا ضرار) والله تعالى يقول: (ولا تبذر تبذيرًا) فلا يمكن قبول هذا الكلام.

وأضاف الشيخ نصر فريد واصل أن وجود الإعلانات التي تنشرها الصحف والمجلات عن التدخين هي كذلك حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال الدعوة إلى الحرام عن طريق الإعلان الذي يهدد أمن الدولة، وأن هذه الإعلانات تساعد على انتشار الفساد والمرض في العامل والشاب، الذي يعتبر القوة المنتجة في المجتمع، والجندي الذي يسهر على أمن الوطن