فور أدائه اليمين الثلاثاء 16-5-2000 كعاشر رئيس للبلاد في البرلمان الذي انتخبه إلي الرئاسة في الخامس من مايو 2000 شدد الرئيس التركي الجديد أحمد نجدت سيزر على وجوب أن تلتزم تركيا المعايير الدولية إزاء احترام دولة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان، كما شدد سيزر على الدفاع عن المبادئ العلمانية دون مساومة وقال في هذا الصدد: إن "العلمانية هي أساس الديموقراطية ومن دونها لن تكون هناك ديموقراطية"، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قناعاته المؤيدة للعلمانية تتفق مع موقف الجيش التركي الذي يرى أن الأصولية الإسلامية أكثر خطورة من تمرد حزب العمال الكردستاني.
 وقال سيزر في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب على تركيا الانضمام إلى القيم المعاصرة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، ونجاحنا في مجال دولة القانون والديموقراطية سيعزز احترامنا داخل الأسرة الدولية" ، وأضاف أن على تركيا "تحقيق هذا الهدف ليس لأن أصدقاءنا يطالبوننا بذلك بل لأن تطلعاتنا إلى التحديث ترغمنا على ذلك".

وكان المراقبون الأوروبيون والرأي العام التركي رحبوا بانتخاب سيزر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية نظرًا لتصريحاته المؤيدة للإصلاحات، وأعرب المستشار الألماني جيرهارد شرودر عن قناعته بأن سيزر سيعمل على إرساء ديموقراطية أكثر صلابة في تركيا