شارك المئات من الفلسطينيين في مسيرة جماهيرية حاشدة، انطلقت منذ مساء أول أمس (السبت13-5-2000م) من مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، بدعوة من اللجنة الشعبية في المخيم، وذلك في الذكرى السنوية 52 لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتشريد أهلها بما يعرف بـ"النكبة"، بمشاركة وزراء وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقادة وممثلي القوى السياسية والاجتماعية، حيث جاب المشاركون في المسيرة شوارع المخيم، وهم يرددون الهتافات المطالبة بالعودة إلى ديارهم، التي رُحّلوا عنها، وتطبيق القرار 194، رافضين كافة أشكال التوطين التي يدور الحديث عنها لحل هذه القضية.

وأكد زهدي سعيد -محافظ الشمال في قطاع غزة- والذي كان يتحدث في مهرجان خطابي أقيم في نهاية المسيرة، في ساحة النصب التذكاري للشهداء في المخيم، أن قضية اللاجئين هي أساس القضية الفلسطينية، وهي من المواضيع الأساسية في مفاوضات الوضع النهائي، مشدداً على ضرورة تطبيق قرار 194، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا عنها، داعيًا كافة القوى السياسية إلى العمل على إحياء ذكرى النكبة؛ من أجل أن تكون الخطوة الأولى على طريق العودة، مذكّراً في الوقت ذاته بنضال الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من نصف قرن، من أجل إبقاء هذه القضية حية في أذهان الشعب الفلسطيني وأجياله القادمة.

ومن جهته دعا محمد أبو هادي -أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا- الجماهير والمؤسسات الفلسطينية إلى التفاعل الجاد في إحياء الذكرى السنوية 52 للنكبة، وقال: إن هذه الذكرى تأتي في مرحلة سياسية في  غاية التعقيد؛ حيث تستمر الحكومة الإسرائيلية في التنكر لقضايا الشعب الفلسطيني، من خلال ممارساتها اليومية المختلفة على الأرض، وتنصّلها من تنفيذ استحقاقات عملية السلام، وفي مقدمتها اعترافها بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمته القدس، والإفراج عن المعتقلين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً للقرار الدولي 194، محذراً من محاولة الالتفاف على هذا القرار، أو إعطاء تفسيرات جديدة له، أو تجاوزه في أي حل للقضية الفلسطينية، متطرقاً إلى الصفقات الإقليمية التي يدور الحديث عنها، ومعرباً عن خشيته من التعاطي معها.

واستعرض جمال أبو حبل في كلمة اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين المحطات التي مر بها الشعب الفلسطيني، وأكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها عام 1948 حسب القرار 194، مشيراً إلى أن هذا حق ثابت وأصيل تتوارثه الأجيال القادمة، وليس من حق أحد إسقاطه أو القفز عنه، وشدد على ضرورة أن تكون مرجعية المفاوضات حول قضية اللاجئين للقرار الدولي المذكور، مطالباً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بأداء دورها، وتقديم الخدمات للاجئين وزيادتها بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية وذلك حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم، كما طالب السلطة الفلسطينية بتوضيح موقفها التفاوضي بخصوص قضايا المرحلة النهائية، وخاصة قضية اللاجئين، وعدم تقديم أي تنازلات بهذا الخصوص