الإبراهيمي: الصراع الحضاري بين الإسلاميين والتغريبيين أساس أزمة الجزائر

لندن: محمد مصدق يوسفي

أكد رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق الدكتور عبد الحميد الإبراهيمي أن "طبيعة الصراع في الجزائر منذ الانقلاب وبداية الأزمة بإلغاء الانتخابات التشريعية عام 1992م هي صراع حضاري بين تيار عربي إسلامي واسع متجذّر شعبيًا، وبين تيار لأقلية فرنكوفيلية تغريبية تريد استئصال الحركة الإسلامية من الجزائر. واعتبر الإبراهيمي في تصريحات لـ (لحدث) "قانون الوئام المدني مجرد إجراء جزئي لا يمكنه حل الأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ حوالي 8 سنوات"، مشددًا على أن "حل الأزمة السياسية يكمن في مصالحة وطنية حقيقية، من خلال حوار جاد وشامل بين السلطة والأحزاب السياسية، ذات التمثيل الشعبي بدون إقصاء.

كما طالب رئيس الحومة الأسبق باتخاذ تدابير لتهدئة الوضع ومنها: "رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي" وعددهم –حسب ما يقول- يفوق 30 ألف معتقل، و "إلغاء القوانين القمعية، وعلى وجه الخصوص مرسوم سبتمبر عام 1992 الذي هو – كما قال – "نسخة مشددة من مرسوم حكومة فيشي الفاشية بفرنسا عام 1941 الموالية للنازية في الحرب العالمية الثانية"، وتجريد الميليشيات من الأسلحة، والتي  يفوق عددها 200 ألف مسلح، والتي لم يبق لها مبرر، وكذلك إنهاء الممارسات القمعية مثل: الاختطاف والتعذيب والتصفيات الجسدية خارج إطار القانون والاعتقالات التعسفية، ومعالجة ملف المفقودين والمختطفين، واحترام الحريات وخاصة حرية التعبير".

وأوضح عبد الحميد الإبراهيمي أن هذه "التدابير يجب أن تتم وفقًا لمخطط مرحلي دقيق" وقال: "إنها وحدها الكفيلة بخلق شروط ملائمة لاسترجاع السلم، وتحقيق المصالحة الوطنية"، وأضاف أنه "بدون المصالحة الوطنية وعودة السلم لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية واستقرار، ولا إنعاش اقتصادي ولا استثمارات وطنية ولا أجنبية (ما عدا قطاع المحروقات؛ حيث الاستثمارات الأجنبية ليس لها انعكاس على عالم الشغل ولا على ميزانية المدفوعات".

وبخصوص نشاطات الدبلوماسية الجزائرية، وعودة الجزائر إلى المحافل الدولية بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة.. أكد الإبراهيمي على أنه "لا يمكن أن تكون دبلوماسية أي بلد ناجحة إذا كان وضعه الداخلي الاقتصادي والاجتماعي متدهور هشّ؛ فالسياسة الخارجية هي مرآة عاكسة للوضع الداخلي"، وأكد على أن "جوهر القضية في الجزائر اليوم يكمن في مدى توفر هامش مناورة للرئيس بوتفليقة لتجسيد السياسة التي أعلنها، والتي تتناقض مع توجه بعض الجنرالات الاستئصاليين الذين جاءوا ببوتفليقة إلى الحكم"، وقال: إن"السؤال المطروح هل سيتخلص هؤلاء الجنرالات من بوتفليقة، كما أقالوا الشاذلي بن جديد، واغتالوا محمد بوضياف، وفرضوا الاستقالة على الأمين زروال، أم يستعمل الرئيس بوتفليقة –كما قال- كل صلاحياته الدستورية (كاملة غير منقوصة)؛ وبالتالي يتخلص منهم ويعود الجيش لأداء دوره المحدد في الدستور، وخروجه من السياسة القمعية الشيء الذي يسمح لبوتفليقة بالعودة إلى السياسة في حل مشاكل البلاد المطروحة في كل المجالات"