انقلاب مشرف "شرعي" لمدة ثلاث سنوات فقط !

إسلام أباد - سامر علاوي

أبدت الأوساط الباكستانية اهتمامًا كبيرًا بالحُكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في باكستان، وأيدت فيه الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال برويز مشرف، ضد رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف في أكتوبر 1999م، واعتبرته شرعيًا "بدواعي الضرورة". ورُفض الطعن المقدم من قِبل ممثلين عن حزب الرابطة الإسلامية "الحاكم سابقًا" حول شرعية الانقلاب؛ حيث أقرت المحكمة بإجماع قضاتها الـ12 الجمعة(12/5 /2000م) تصرّف الجيش الذي قاد إلى التغيير في الحكم؛ باعتباره الطريق الوحيد المتبقي للتغيير، إثر انهيار مؤسسات الدولة، وتفاقم الفساد بما يحجب أهلية القائمين على الحكم قبل الانقلاب.

واهتمت الأوساط السياسية بقرار المحكمة العليا في إسلام أباد إعطاء الجنرال مشرف مهلة 3 سنوات لإجراء الإصلاحات اللازمة، والعودة للحكم المدني الكامل بإجراء انتخابات فدرالية وإقليمية، يُحدد موعدها قبل 90 يومًا من إجرائها، معتبرة أن من شأن ذلك أن يحدد الفترة الباقية للجنرال مشرف في الحكم بحوالي عامين فقط ، بعدما مضي قرابة عام، واشتراط 3 أشهر قبل الإعلان عن الانتخابات القادمة .

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا (محكمة التمييز)، القاضي إرشاد حسن خان قد أكد في حيثيات قراره أن الانقلاب العسكري لم يكن بالإمكان تفاديه، بعد أن جُمّد الدستور بحكم الواقع، إثر التعديلات الدستورية المتكررة التي أفقدته فحواه وقوته القانونية، في إشارة إلى التعديل الـ13 للدستور، والذي ألغى بموجبه شريف سلطات الرئيس في عزل الحكومة وحل البرلمان عندما تقتضيه الضرورة. كما ذكر أن تدخّل الجيش جاء لملء الفراغ السياسي بعد أن سُجّلت مئات القضايا بالفساد المالي والإداري ضد رئيس الوزراء نفسه، إضافة إلى وزراء ومسئولين سياسيين كبار، وأعضاء البرلمان بما يشير إلى منعهم من تولي مناصب عامة وسياسية.

 واتهمت المحكمة حكومة شريف السابقة بالحكم من خلال نزعة شخصية، أدت إلى تدمير مؤسسات الدولة بتعديل الدستور والدخول في صراع مع السلطة القضائية لإخضاعها، ومهاجمة المحكمة بما هدد استقلالها وأطاح بهيبتها، كما اتهمتها بالسعي إلى تقسيم الجيش. وأشارت إلى أن الانقلاب لم يُواجه بأي احتجاجات شعبية وأيدته الصحافة والرأي العام؛ بما يدعم عدم الرضا القائم على أداء الحكم السابق، وتأييد قرار الجيش بالتدخل بناء إلى المصلحة العليا للدولة.

ومع أن قرار المحكمة خول رئيس السلطة التنفيذية تعديل الدستور، إلا أنه أبقى على حق السلطة القضائية النظر في أي تصرف للسلطة المؤقتة، والتأكيد على حقها في إقرار أو رفض أي قانون أو تعديل دستوري، كما أكد على ضرورة احترام ما يُعرف بالملامح الخاصة للدستور، وهي: استقلالية القضاء، والنظام الفدرالي، والشكل البرلماني في الحكم وفقا للتعاليم الإسلامية، واحترام الحقوق الأساسية. 

 وفي محكمة أخرى مختصة بقضايا الفساد مَثُل نواز شريف، مع أحد أعوانه السابقين أمام محكمة خاصة بقضايا الفساد في قلعة "أتك" التاريخية، على بعد 80 كيلو مترا من العاصمة إسلام أباد، في أول قضية فساد يواجهها شريف من بين عشرات القضايا المرفوعة ضده، ويُتهم شريف في هذه القضية بالتهرب من دفع ضرائب على طائرة هليوكوبتر روسية، كان قد اشتراها بأكثر من 8.5 مليون دولار عام 1997م، دون أن تخضع للجمارك والضريبة، ولم يعرضها شريف ضمن قائمة ممتلكاته للجنة الانتخابات التي تشترط إعلان مرشحي الانتخابات عن كل ممتلكاتهم.

وقد اشتكى نواز شريف الذي أُحضر للمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، من سوء المعاملة التي يلاقيها في قلعة "أتك" التي تحولت إلى سجن للسياسيين المتهمين بالفساد، من حيث نوعية الطعام المقدم له، وضيق الحجرة التي يعيش فيها، ومنع لقائه بمحاميه وأقربائه، إلا أن المدعي العام الذي يمثل الحكومة نفى ادعاءات شريف، وقال: إن الطعام الذي يقدم له هو نفس طعام الضباط المقيمين في القلعة العسكرية، وإن أحدًا لم يطلب لقاءه منذ نقله لقلعة "أتك" قبل يومين من المحاكمة، وتأجلت قضية النظر بتهم الفساد إلى السبت (27-5-2000م) حيث تباشر المحكمة الاستماع لأقوال الشهود والوثائق المتعلقة بقضايا الفساد

اقرأ أيضا:

عزل قضاة باكستانيين رفضوا قسم الجنرال "مشرف"

محاكمة شريف.. نهاية الفساد أم بدايته