|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
236
مليار دولار ديون 11 بلدًا في الشرق الأوسط لندن-الحدث
وأكبر
الدول المستدينة هي تركيا التي بلغت ديونها
سنة 98 حوالي 102 مليار دولار، أما أكبر زيادة
مئوية في الديون فكانت من نصيب لبنان؛ حيث
ازدادت الديون بمعدل 5.34% ولكنها مع ذلك تظل
قليلة في حدود 7 مليارات دولار، كذلك هبطت
ديون الجزائر وتونس قليلاً.
وقالت النشرة الاقتصادية: إن ديون تركيا
قياسًا مع حجم اقتصادها ليست كبيرة؛ فهي تمثل
فقط 50% من الناتج المحلي العام، في حين بلغت
ديون الأردن 8 مليارات دولار وتمثل 116% من
الناتج المحلي العام. وقد
دخلت إيران سلسلة من اتفاقيات إعادة جدولة
الديون وفترة من الضغوط الشديدة على الواردات
للحفاظ على العملة الصعبة لسداد أقساط
الديون، لكن السلطات الآن أكثر ثقة بقدرتها
على سداد أقساط الديون التي ارتفع حجمها سنة 98
إلى 14 مليار دولار (13% من الناتج المحلي العام)
بعد أن بلغ 8.11 مليار دولار سنة 97 و5.23 مليار
دولار سنة 93. من
المشكلات الأخرى للديون تكاليف سداد
الأقساط، وتعاني الجزائر -أكثر من غيرها- في
هذا الشأن؛ حيث تستهلك أقساط الديون 27% من
عوائد الصادرات، ورغم إعادة الجدولة تبلغ
النسبة في إيران 20%، لكن إيران في الوقت
الحاضر وصلت النقطة الأعلى في سداد الديون،
والتي ستستمر حتى سنة 2001م. وفي المقابل يقول
البنك الدولي: إن نسبة الديون وسدادها في مصر
هبطت إلى 8% فقط. ويشير
البنك الدولي إلى أن تدفق الاستثمارات من
العناصر المهمة جدا لتمويل الدول النامية،
غير أن هذه الأموال قابلة للتغيير المفاجئ،
وهناك بعض الدول التي تستقطب استثمارات
كبيرة، وتعمل دول مثل مصر وتونس وتركيا على
زيادة حجم هذه الأموال. وتفضل
الحكومات هذا النوع من الاستثمارات على
الأموال الداخلة للمحافظ المالية، لكن تقرير
البنك الدولي يوضح إلى أن اليمن عانت في سنة 98
من تراجع الاستثمارات بعد سنتين من تضاؤل
تدفق الأموال للاستثمارات، بالمقارنة مع
أوائل التسعينيات التي انفتح فيها قطاع النفط
للاستثمارات الأجنبية
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||