صحف فلسطين.. الأقل توزيعًا في العالم

رام الله-مها عبد الهادي

كشف خبير إعلامي فلسطيني أن نسبة توزيع الصحف اليومية  في فلسطين هي أدنى النسب في العالم؛ إذ لا يتجاوز مجمل توزيع الصحف "40-50" ألف نسخة، وهو ما يعادل" 22" نسخة لكل ألف.

وقال مدير معهد الإعلام في جامعة بيرزيت نبيل الخطيب خلال مؤتمر آفاق الدولة والمجتمع المدني الفلسطيني، الذي عُقد على مدى يومين في جامعة بيرزيت: إن هذه النسبة  مقارنة بالأردن "90 نسخة" متدنية لأسباب عديدة.

وكشف عن نتائج دراسة أعدها –مؤخرًا- تشير إلى أن 50% من الفلسطينيين يستمعون لإذاعات غير فلسطينية، و20% يعتمدون على إذاعة إسرائيل.

وحسب الإحصائيات التي ساقتها الدراسة.. فإن 50% من برامج المحطات المحلية التي يبلغ عددها 30 في الضفة الغربية وقطاع غزة -مسروقة عن الفضائيات، وهو ما يستدعي قيام 55% من الفلسطينيين بمتابعة فضائيات عربية رسمية وخاصة.

وحول الإعلام المرئي والمسموع قال الخطيب بأن هناك 90% من برامج الإذاعات ترفيهية، فيما لا يتم تحرير الأخبار في هذه الإذاعات، مع العلم أن هناك 9 محطات إذاعية خاصة في الأراضي الفلسطينية.

ومن جهته انتقد د. نشأت الأقطس -رئيس دائرة الإعلام في الجامعة- وضع الإعلام الفلسطيني الرسمي بشكل كبير، وقال: إنه بعد عدة سنوات تُكتب نشرة أخبار رسمية واحدة، ويسمعها واحد هو مدير عام الإذاعة والتلفزيون هشام مكي!!.

وأضاف أن ما يقدمه الإعلام الرسمي لا يتعدى الترفيه خاصة وأن مصر سمحت للسلطة الوطنية بنقل ما تشاء من الفضائية المصرية دون إذن مسبق.

وقد أجمع المتحدثون في المؤتمر على أن الديمقراطية ما زالت في مراحلها الأولى في فلسطين، وأنها يمكن أن تذوي وتتلاشى في ظل استمرار تناقض مقوماتها. وعلى هذا الصعيد قال د. خليل شقاقي -رئيس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية-: إن صورة الديمقراطية الراهنة في فلسطين هي صورة قاتمة، وإنها لا يمكن أن ترسخ دون وجود منافسة سياسية على السلطة وتبادلها من خلال الانتخابات، ودون وجود مؤسسات قوية قادرة على إحداث التغير من خلال ممارسة دستورية شرعية تعنى عميلة المساءلة والتسلسل القيادي .

وأشار الشقاقي إلى أنه باستثناء مؤسسة الرئاسة فإن هذه المؤسسات تعاني من الضعف والتهميش، وعدم القدرة على العمل والتنسيق، أما مؤسسة الدستور فهي – كما قال - تعاني من عدم وضوح القواعد الدستورية والعملية التشريعية، ومن عدم وجود المحكمة الدستورية، ومن وجود قانون الطوارئ .

ولا يختلف الأمر -برأي الشقاقي- بالنسبة إلى مجلس الوزراء، الذي يرى أن دوره ضعيف في دائرة صنع القرار وصياغة السياسات العامة، وأنه غير قادر على التنسيق بين الوزارات. وبخصوص المجلس التشريعي.. قال: إنه فشل في الحفاظ على استقلاليته، وفصل السلطات، ولم يمارس دوره في إصدار القانون الأساسي، أو إلغاء محاكم أمن الدولة .

كما انتقد الشقاقي الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بعلاقتها بالديمقراطية، وقال: إن عدم خضوعها لنوع من الإشراف وتقديمها تقارير مباشرة إلى الرئيس، ومحاولة بعضها جني إيرادات كل ذلك شكّل عائقًا أمام التطور الديمقراطي، إضافة إلى العوامل الموضوعية المتمثلة في المرحلة الانتقالية واستحقاتها، ووجود سلطات المنطقة والسلطة الوطنية والتدخل الإسرائيلي، إضافة إلى إرث العمل الثوري، وما اكتنفه من سرية أعطيت أولوية للعلاقة الشخصية