أعلن "التجمع الاشتراكي التقدمي" المعارض، في بيان له عن مقاطعته للانتخابات البلدية المقررة ليوم 28 مايو التي تأتي في أعقاب الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الخريف الماضي. وحصل فيها الحزب الحاكم -حسب النتائج الرسمية- على 92% من أصوات الناخبين.

 واعتبر التجمع الاشتراكي -وهو أحد الأحزاب الست المعترف بها -أن الانتخابات البلدية القادمة "ستكون فاقدة لكل رهان سياسي، فضلاً عن الرهان الانتخابي، وأضاف أن الانتخابات التشريعية السابقة أثبتت "فشل النظام الإعلامي، ومأزق المنظومة السياسية القائمة على تداخل أجهزة الحزب الحاكم بالدولة، وقصور النظام الانتخابي عن إدارة منافسة نزيهة ومتكافئة بين القوى السياسية.. كما أثبتت فشل سياسة التسعينيات في إدارة الشؤون السياسية للبلاد، وأكدت ضرورة التخلي عنها لفائدة سياسية انفتاح حقيقي، وحوار مع جميع القوى السياسية؛ بهدف إدخال الإصلاحات المتأكدة على النظام السياسي.

وأضاف الحزب، في بيان وصفه المراقبون بأنه شديد اللهجة، أن دور النظام الإعلامي بقي على انغلاقه التام، معرضاً على نقل الخبر الموضوعي؛ مما نتج عنه تفشي الشائعات وتحولها إلى مصدر للاضطرابات، مثلما تجلّى ذلك في أحداث "قفصة" لسنة 1999، وأحداث الجنوب مع بداية هذا العام، والأحداث التلمذية التي جرت بالعاصمة وضواحيها قبل أسبوعين.

وبرّر التجمع الاشتراكي الذي ولد من رحم الحركة اليسارية، ولا يتمتع بأي نائب في البرلمان – عدم مشاركته في الانتخابات القادمة باستمرار نظام دمج أجهزة الدولة بأجهزة الحزب الحاكم؛ مما جعل هذا الأخير "يسيطر على آلاف الجمعيات ويسخرها على حمل السكان على التصويت لصالح مرشحيه، فضلاً عن سيطرته على مراكز القرار في أجهزة الإدارة، وهيئات تسيير مؤسسات القطاع العام. وأضاف البيان أن عاملاً آخر يتعلق بالحريات العامة التي اعتبرها لا تزال تشهد تدهورًا مستمرًا تمثل –بالخصوص- في التتبُّعات التي فُتحت ضد عدد من الديمقراطيين؛ من أجل حقهم في التنظيم والمشاركة في الحياة العامة.

في خاتمة البيان.. طالب التجمع الاشتراكي التقدمي، الذي يمر حالياً بمرحلة إعادة هيكلة واستقطاب وجوه جديدة بعدد من الإصلاحات، من بينها إيقاف كل التّتبُّعات الجارية من أجل ممارسة الحقوق السياسية –بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وسن العفو التشريعي العام؛ وبهذا يكون التجمع الاشتراكي ثاني هيئة سياسية معترف بها تطالب بإطلاق سراح سجناء حركة النهضة المحظورة، بل إن البيان ذهب إلى أكثر من ذلك بندائه إلى حد الاعتراف بكل الأحزاب والجمعيات التي تسعى للعمل القانوني السلمي، ومراجعة قانوني الأحزاب والجمعيات؛ حيث لم يستثنِ البيان أي طرف من الأطراف السياسية، بما في ذلك الإسلاميون؛ وهو ما يشكل بداية تحوّل هام في مواقف بعض الأحزاب والتيارات الديمقراطية والعلمانية