بوتفليقة يفكر في العفو عن رافضي الهدنة

لندن- محمد مصدق يوسفي

قالت مصادر رسمية جزائرية الخميس 11-5-2000 إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيدعو قريبًا لتنظيم استفتاء شعبي حول قرار ينوي اتخاذه لإصدار عفو شامل عن الجماعات المسلحة الرافضة لإلقاء السلاح حتى الآن.

وأبلغت المصادر (الحدث) أن الرئيس بوتفليقة سيلجأ إلى الاستفتاء الشعبي العام؛ لمعرفة موقف الشعب الجزائري من قرار العفو الشامل عن الجماعات المسلحة، التي لا تزال تُرابط بالجبال –بالطريقة نفسها التي تم بها الاستفتاء الشعبي حول قانون الوئام المدني، الذي انتهت صلاحيته في الثالث عشر من شهر يناير الماضي، موضحة أن الدستور يخَوّل رئيس الجمهورية الدعوة لاستفتاء شعبي في جميع
القضايا التي تتعلق بمصير البلاد ومستقبلها.

وأوضحت المصادر أن بوتفليقة سيقود حملة لكسب تأييد المواطنين للعفو الشامل عن الجماعات المسلحة تقوده إلى عدد من ولايات الجزائر، يلتقي من خلالها مع المواطنين لتعبئتهم، وقالت: إنه في ظل تصاعد موجة الرفض لمسعى العفو الشامل عن الجماعات المسلحة، وخاصة من أحزاب الائتلاف الحكومي المؤيدة للرئيس -يبقى الاستفتاء الشعبي هو الفيصل بين المؤيدين والرافضين لهذا المسعى.

وأشارت إلى أن العفو الشامل يمكن أن يأخذ شكلين: إما عفوًا رئاسيًا عن المسلحين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية فقط، من خلال مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية، وإما عفوًا شاملاً من خلال مصادقة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) على قانون للعفو العام، يشمل المسلحين والسياسيين في الداخل والخارج من الذين صدرت والذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية على السواء؛ وهو الأمر الذي يثير قضية زعيمي الجبهة الإسلامية للإنقاذ: الشيخ عباسي مدني، الموضوع تحت الإقامة الجبرية، والشيخ علي بن حاج المعتقل بسجن البليدة العسكري.

وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي: التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أحمد أويحي (وزير العدل الحالي)، وجبهة التحرير الوطني بقيادة بوعلام بن حمودة، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لسعيد سعدي- قد أعلنت صراحة، وبدرجة أقل حركة مجتمع السلم التي يتزعمها الشيخ محفوظ نحناح -عن معارضتها للعفو الشامل، ولم يؤيد من أحزاب الائتلاف الحكومي ذلك سوى حركة النهضة التي يتزعمها لحبيب آدمي، إضافة إلى المركزية النقابية التي أعلن أمينها العام سيدي السعيد رفضه للعفو الشامل، وكذلك عدد من الشخصيات السياسية: كرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، ورئيس الجبهة الديمقراطية سيد أحمد غزالي، والعسكرية: وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار، والمجتمع المدني: كجمعيات عائلات ضحايا الإرهاب.

ولا تزال جماعتان مسلحتان رئيستان ترفضان إلقاء السلاح وهما: الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) بقيادة عنتر زوابري، والجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي يقودها حسان حطاب، تقفان وراء استمرار أعمال القتل والتخريب، خاصة بوسط الجزائر وغربها

رائد صلاح: يوم السواد إحياء للذاكرة الفلسطينية
عبد ربه: الخريطة الإسرائيلية ستُلْغِي الجغرافيا في مدارسنا
الكويت: بحْث الحدود مع إيران والمستقبل مع العراق
دمشق: الوجوه الجديدة تتقدم في انتخابات البعث
الفلبين: ثَمَن الطعام مقابل إطلاق الرهائن!
إندونيسيا: تصاعد الأزمة بين وحيد والصحافة
تونس: حزب معارض يقاطع الانتخابات البلدية
تجدُّد المعارك بين إريتريا وأثيوبيا
سيراليون : الأمم المتحدة تُسَلّح الجيش الحكومي
نيجيريا: بيع ممتلكات الرئيس السابق
حملة دولية للتصدي لقراصنة الإنترنت
الإنقاذ تدعو منظمات حقوق الإنسان لزيارة مدني وبلحاج
الخارجية الأمريكية تتهم الصحفيين بالتجسس عليها!
تفسير القرآن بخمس لغات على الإنترنت
ندوة بالنمسا: الفاتيكان لم تُغَيّر نظرتها للإسلام!
ندوة: تراجع دور العرب في سُلَّم الأولويات الدولية

الحدث       يتبـع       عـودة