لم يكن الخبر الأخير في أزمة الرهائن عابرًا كغيره وذلك عندما أُعلن عن هروب المختطفين من جماعة أبو سياف من الجبل الذي كانوا يحتمون به واختراقهم للحاجز العسكري الذي يطوقهم بقوة من مكونة من مئات الجنود الحكوميين ورجال جبهة تحرير مورو الوطنية بقيادة نور ميسواري ، فقد أثار هذا التطور فضول المهتمين الفلبينيين من أطراف عديدة حول حقيقة ما يجري تدبيره وللمرة الثانية، وكان تطور سابق  قبل أيام أثار العديد من التساؤلات عندما أعلن الجيش أن الرهائن قد قسموا إلى 5 مجموعات  لتصعيب عملية تخليصهم بالقوة إذا أراد الجيش فعل ذلك، لكن الغريب هو إعلان الجيش لأسماء قائد كل مجموعة من المختطفين، وعدد الذين معه وتعيين هوية بعض الرهائن في كل مجموعة.

وقد دعا السيناتور أكويلينو بيمينتل -عضو الكونجرس الفلبيني- إلى تأسيس لجنة تحقيق من أعضاء الكونجرس لتقصّي حقيقة التقارير المشيرة إلى أن رجالاً من الجيش في إدارة الرئيس الفلبيني السابق راموس والمخابرات المركزية الأمريكية وراء ظهور هذه الجماعة، وقال السناتور بيمينتل:" إن هناك بعض المعلومات القليلة التي تشير إلى أن جماعة أبو سياف من صنع المخابرات الأمريكية بدعم من العسكريين المختارين من الحكومة السابقة"، وأشار إلى أن الجماعة اضطرت في عام 1995 بعد مذبحة ليبل في زامبوانغا أن ترتب عملية سطو لبنك بعد أن  تأخر الدعم المالي عنهم لفترة آنذاك، لكنه لم يشر إلى مصدر التقارير الواردة إليه، كما أنه خلط في كلامه أمام الكونجرس بين اتهام الحكومة الأمريكية والثري السعودي أسامة بن لادن في حديثه عن الممولين للجماعة؛ مما دفع السيناتور رودولوفو بيازون إلى التشكيك في صحة هذا التفسير معتبرا ذلك  "تخمين مفرط".

لكن  ميلشيات فلبينية نصرانية  اتهمت يوم الثلاثاء الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا بأنه"يريد أن يرتكب مذابح  بين سكان مورو المسلمين"  وقال الفين لوكيو -السكرتير العام لمنظمة  "كيلوسانغ مايو اونو"-: إن الرئيس قد أعلن الحرب على سكان مورو عندما بدأ جيشه الهجوم على جبهة تحرير مورو الإسلامية وجماعة "أبو سياف".

واتهم لوكيو -في حديثه لشبكة سينيكس الصحفية المحلية- الحكومة بتدبير ذلك "للسيطرة على أراضي من يطردون قسرًا من السكان" ، واتهمت الميلششيات الحكومة بأنها وراء "ظهور " جماعة أبو سياف بسبب سياساتها  وما أسمته بـ"التحولات في التكتيكات" وذلك خلال تنديد الميليشيات بحالة الحرب المعلنة منذ الشهر الماضي في أقاليم الجنوب  المسلمة.

 وانعكس الاتهام من طرف الجيش؛ فمن جانبه اتهمت قيادته في منطقة الجنوب رجال جبهة ميسواري المندمجين مع الجيش حديثا بأنهم قد تواطئوا مع ثوار جماعة أبو سياف مما ساعدهم على اختراق الحصار العسكري المضروب عليهم، ودلل تقرير الجيش في اتهامه هذا برؤية 3  من الرهائن(رجل وامرأتان) بصحبة بعض المختطفين يوم الأحد (7/5/2000 )في الثلاثاء2:30 ظهرًا بالقرب من معسكر لجماعة ميسواري الواقع بالقرب من مكان المختطفين الأصلي. وكانت جبهة تحرير مورو الوطنية، وبعد توقيع اتفاقية سلام مع الحكومة  عام 1996 -قد بدأت بدمج قواتها مع الجيش في الوقت الذي استمرت جبهة تحرير مورو الإسلامية في القتال، وقد أعلن ميسواري في الأيام الأولى من أزمة الرهائن أن 3000 من رجاله سيساعدون الجيش في حصارهم لمخبأ جماعة أبو سياف.

 وأضاف التقرير الصادر الثلاثاء :"لم يتخذ رجال الجبهة أية خطوة مناسبة لإيقافهم بل سمحوا لهم بالهروب من بين الطوق العسكري، وقد أكد الجنرال أغيلو رياس هذا الاتهام ولكن لم تتضح معلومات عن سبب إخفاء عملية الهروب عن وسائل الإعلام حتى يوم الثلاثاء، وكانت آخر مرة شوهد فيها الرهائن جميعًا من قِبل مراسل تلفزيوني يوم السبت الماضي (6/5/2000)، وذلك بصحبة بعثة طبية لزيارة المريض الألماني ريناتي وارلنت. وكان وزير الدفاع اورلاندو ميركادو قد غيّر وعده بتقصي حقيقة ما حدث لكنه أكد على "اعتمادهم في حل الأزمة بالتفاوض".وكانت قد تضاربت التقارير حول عدد الرهائن الذين تم تسليمهم فقال مصدر عسكري -لم يفصح لوسائل الإعلام عن اسمه-: إن 18 من الـ 21 رهينة مازالوا في مكانهم المحاط بالقرب من بلدة تاليباو.

ومن جانب آخر.. أكد وزير الدفاع بعد 18 يوما من بداية الأزمة أن ميسواري سيظل رئيسا لمجموعة المفاوضين لجماعة أبو سياف، مع إشراك مفاوضين جدد منهم الإمام غزالي إبراهيم -الشخصية المسلمة المعروفة في صولو-، والسفير الليبي السابق للفلبين رجب الزروق الذي التقى المختطفين لأول مرة أمس الأربعاء دون الخروج بنتيجة. وكانت الجماعة قد طالبت التفاوض مع سكرتير الدولة رولاندو زامورا، وبعثت بذلك إلى الرئيس استرادا في رسالة سُلّمت إلى مراسلين من الأسوشيتدبرس، وكررت مطلبها بمشاركة منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ،وسفراء الدول التي ينتمي إليها الرهائن، لكن  الوزير ميركادو قال: إن حكومته لا تريد "تدويل" القضية وستتعامل معها كشأن محلي منفردة