|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
نواب سوريا يطالبون بتحسين أوضاع العمّال دمشق- وحيد تاجاطالب
مجلس الشعب السوري بتحسين الواقع المعاشي
للعاملين في الدولة والمتقاعدين،
والإسراع بإصدار القرارات اللازمة لتطوير
القطاع العام؛ ليتمكن من المنافسة مع
القطاعات الأخرى، وإيجاد الحلول لتصريف
الإنتاج الزراعي الفائض. وأكد
النواب السوريون، بعد استماعهم (أمس9-5-2000م)
إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة
بالموازنة، والحسابات -أن مشروع الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2000، الذي
أعدته الحكومة أخذ في اعتباره مجمل
التطورات والوقائع الاقتصادية المستجدة
محليًا وعربيًا ودوليًا، وذلك ضمن
التوجهات العامة للاعتماد على الذات. وبلغت
اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية الحالية، المتوقع اعتمادها
خلال الأيام القليلة القادمة- 275.4 مليار
ليرة سورية (5.98 مليار دولار على أساس سعر
الصرف الموحد والمعتمد في الموازنة،
والبالغ 46 ليرة لكل دولار)، بزيادة على
موازنة العام الماضي بنسبة 7.87 %، منها 108.4
مليار ليرة (2.356 مليار دولار) لاعتمادات
الإنفاق الجاري، و132 مليار ليرة (2.869 مليار
دولار) لاعتمادات الإنفاق الاستثماري، و35
مليار ليرة (760 مليون دولار) لتسديد
الدَّيْن العام ودعم التصدير، والمساهمة
بتثبيت الأسعار. وذكر
تقرير اللجنة البرلمانية، الذي نشرته "الوكالة
العربية السورية للأنباء سانا" أمس9-5-2000م
-أن مشروع الموازنة حدد الأهداف الرئيسة
للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة؛ وذلك
بالسعي لتنمية الموارد الذاتية المحلية،
بشقيها التجاري والاستثماري، وتحقيق
تناسب أفضل بين الموارد والنفقات بهدف
تقليص عجز الموازنة ما أمكن، والحد من
التضخم. وتقدمت
اللجنة البرلمانية بجملة من التوصيات
المتعلقة بـ "الاستقرار بالعمل على
كافة المستويات بكافة أشكاله، والعمل على
تحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة،
بما يتناسب وارتفاع الأسعار، وضرورة
زيادة رواتب ذوي الدخل المحدود، والتعويض
العائلي، وإصدار الصك التشريعي اللازم
لرفع الحد الأدنى المُعْفَى من الضريبة،
والعمل على إصدار التشريعات اللازمة بفتح
سقوف العاملين في الدولة، وتشجيع الادخار
والاستثمار من خلال إعادة النظر بمعدلات
الفوائد، في جانب الودائع والتوظيف،
وإيجاد البدائل في التعامل المالي،
والإسراع بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية، وقانون ضم الخدمات للعاملين
في الدولة. وتعاني
العمالة السورية، التي يُقدر حجمها بنحو
1.5 مليون عامل منهم نحو 800 ألف في القطاع
العام -من أزمة معاشية خانقة؛ بسبب انخفاض
معدلات الأجور التي تتراوح وسطيًا بين 3 و5
آلاف ليرة (60-100 دولار)، مقارنة بأسعار
السوق المرتفعة، وأدى تثبيت الأجور منذ
العام 1994 إلى تآكل قيمتها الحقيقية،
وتراجع في مستوى المعيشة، بمعدل يزيد عن 30
%. ورغم
أن مشروع الموازنة الحالية يلحظ تأمين فرص
عمل جديدة لأكثر من 92 ألف عامل -إلا أن
انتقادات شديدة تمّ توجيهها؛ على اعتبار
أن الحكومة لا تفعل ما تقول، حيث لم تستطع
–خلال السنوات الأخيرة - تشغيل سوى 87 ألف
عامل فقط. وطالبت
اللجنة البرلمانية بضرورة العمل على رصد
الاعتمادات اللازمة لدفع قيمة الأراضي
المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة،
ودعم البرنامج الوطني للمعلوماتية،
وتهيئة الظروف المناسبة لكل مواطن
للاستفادة من هذا البرنامج. وفيما
يتعلق بالقطاع العام.. أوصت اللجنة
بالاستمرار بدعم هذا القطاع، والعمل على
تطويره، كأساس في عملية البناء والتنمية،
بما في ذلك شركات الإنشاءات العامة، وطلب
إليها العمل وفق المبدأ الاقتصادي في
الربح والخسارة. وأكدت
اللجنة أيضًا على ضرورة الإسراع بإصدار
المعهد العالي للقضاء، وبناء دور
المحاكم، والعمل على تسوية أوضاع القضاة،
ومحامي قضايا الدولة، وتشميلهم بقانون
العاملين الموحد، ودعم اعتماد مجلس
الدولة، والعمل على تطوير وتحديث
القوانين، والحد من الاستملاك إلا في حال
الضرورة، وإصدار الصك التشريعي اللازم
بربط الجهاز المركزي للرقابة المالية
بمجلس الشعب، بدلا من وزارة المالية،
وضرورة منح مفتِّشيه الحصانة، وتعويض
طبيعة العمل؛ أسوة بمفتشي الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش 
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||