احتجت وزارة الداخلية الإيرانية الإثنين 8-5-2000 على ما أعلنه مجلس صيانة الدستور، الهيئة المكلفة المصادقة على نتائج الانتخابات، عن حدوث عمليات تزوير في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في طهران ، وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحف إن "إعلان نتائج إحصاء جديد لمراكز الاقتراع ال1167 سيثبت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة" ، وذكرت الوزارة بأن الأمين العام لمجلس صيانة الدستور كان عضوا في لجنة المراقبة التي أقرت النتائج بصفة شبه رسمية في مارس الماضي.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون ذكر الأحد 7-5-2000 حدوث عمليات تزوير ضخمة في الدورة الأولى التي جرت في 18 فبراير 2000 وأمر بإجراء إحصاء جديد ملقيًا شكوكًا على إعلان فوز الإصلاحيين في العاصمة.

وقد سبق أن أعيد فرز الأصوات بعد أيام من الانتخابات التي حقق فيها الإصلاحيون بقيادة محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي فوزًا كاسحًا.

وينتمي 29 من النواب الثلاثين الذين أعلن فوزهم في طهران إلى التيار الإصلاحي المقرب من خاتمي، أما الأخير فهو زعيم المحافظين والمعتدلين علي أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني السابق