إجراءات مصرية عاجلة لحل "أزمة الركود"

القاهرة- الحدث

وضعت الحكومة المصرية خطة عاجلة لمواجهة الركود الاقتصادي في الأسواق، وحصر المستحقات والمديونيات على مختلف الوزارات والتي بلغت 147 مليار جنيه مع تحديد مصادر تمويلها وجداول السداد.

وترتكز هذه الخطة على عدد من البنود الأساسية:

1- تنشيط قطاع التشييد والبناء بعد الانتهاء من مشروع قانون الرهن العقاري الذي سيُعلن عنه قريبًا.

2- ربط المجتمعات العمرانية الجديدة فيما بينها والمدن الكبرى دون التأثير على الكثافة السكانية مع تحديد المشروعات الموجودة وكيفية تمويلها.

3- وضع ضوابط لسياسة الاقتراض من الخارج وكيفية الاستفادة منها مع الاقتصار على القروض الميسرة.

4- تنشيط التجارة والصادرات والواردات والترويج للاستثمار في مصر، وقد تلقّت الحكومة المصرية تقريرًا من مجموعة للترويج الاستثماري يفيد التزام 90 مجموعة مالية عالمية للاستثمار طويل الأجل بتوفير مبلغ ملياري دولار للاستثمار في مصر.

5- زيادة العوائد من تنفيذ برنامج الخصخصة، وقد تم الانتهاء من التقييم الإجمالي لشركة الاتصالات المصرية بمبلغ 25 مليار جنيه.

6- زيادة عوائد الدولة من البترول والغاز الطبيعي على ضوء المفاوضات الجارية بين وزارة البترول والشركات المنتجة.

7- زيادة تدفقات الأموال من القطاع السياحي بعد أن تحسّنت الأسعار بما يفوق أسعار عام 97 بسبب زيادة معدلات الأشغال إلى 90% من السعة الفندقية والمراكب السياحية.

8- تقييم مستقبل الاستثمار لحصة المال العام في الشركات المشتركة التي تسهم فيها الدولة والقطاع العام وعددها 10 شركات.

9- تقييم موقف الائتمان المصرفي والدور المستقبلي للبنوك في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.

10- تنشيط حركة المخزون الراكد من العقارات والبضائع التسويقية داخليًا وخارجيًا ومساعدة الشركات المتعثرة.

وصرح د.يوسف بطرس غالي -وزير الاقتصاد المصري- بأن الجزء الأكبر من مشكلة السيولة كان بسبب وجود خلل في النظام؛ حيث هناك إسراف في بعض المجالات، وكانت ملامح المشكلة ظاهرة للعيان منذ أكثر من عامين.

وأضاف في تصريحات صحفية أمس الأحد 30-4-2000 أن الدَّيْن العام المحلي بلغ 147.1 مليار جنيه، أما الدَّين العام الخارجي فقد بلغ 28 مليار دولار، وإذا خصمنا منه الاحتياطي من النقد الأجنبي يصبح 12 مليار دولار، وبإضافته هذا المبلغ إلى الدَّين المحلي سوف يكون إجمالي الدَّين العام حوالي 200 مليار جنيه.

وقال: إن مصر ما زالت في الحدود الآمنة بالنسبة لحجم الديون إذا ما قيست بدول أخرى كثيرة.

ويذكر أن الحكومة المصرية أعلنت أمس عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لمنع إغراق الأسواق بالسلع المهرَّبة، ودخولها بطرق غير قانونية، وهو الأمر الذي تفشَّى في الآونة الأخيرة وأدّى إلى آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد والإنتاج المحلي، وكان من بين الأسباب الرئيسية في أزمة الركود المالية.

ومن أهم هذه الإجراءات إحكام الرقابة وسد الثغرات بوسائل قوية وفعالة على كافة منافذ التهريب الجوية والبحرية والبرية، وخاصة المناطق الحرة، واستخدام أحدث النظم لمنع التهريب وضمان سداد الرسوم الجمركية وتعتيم وضع العمالة في هذه المنافذ والأجهزة الجمركية بها وتطوير أنظمة تنمية الصادرات المصرية وتشجيع التصدير ومنح حوافز جديدة للمصدِّرين