علماء الذرة المصريون يشككون في خضوع إسرائيل للمعاهدة النووية

القاهرة - قطب العربي

أعرب علماء الذرة وخبراء الإستراتيجية في مصر عن تشاؤمهم من إمكان تحقيق نتائج مهمة في مؤتمر المراجعة الدوري لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي ينعقد الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويستمر حتى 25 مايو 2000 الجاري. وأكّدوا في تصريحات لـ"الحدث" أن الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا ستظل متمسكة بمواقفها السابقة، ولن تمارس أية ضغوط تذكر على إسرائيل للانضمام للمعاهدة وستكتفي بمجرد المناشدة غير الملزمة، كما ستواصل الدول الكبرى تطوير ترساناتها النووية حيث تصرّ واشنطن على تعديل اتفاقية الصواريخ المضادة للصواريخ الموقعة مع موسكو عام 1972 بما يسمح لها بنشر نظام دفاعي صاروخي متطور(أو ما يعرف بحرب النجوم التي تتيح تدمير صواريخ الخصم فوق أرضه قبل أن تصل إلى الأرض الأمريكية) بحجة مواجهة أخطار قادمة من إيران أو كوريا الشمالية، ولكن هذه الدول الكبرى ترفض في نفس الوقت تقديم مجرد معونات فنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية رغم أن المعاهدة تدعو إلى هذا، بل تلزم الدول النووية بتقديم هذا الدعم الفني.

فقد أكد الدكتور فوزى حماد -رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية السابق- أن التحرك الدبلوماسي والسياسي يجب أن يستمر لدفع إسرائيل للانضمام إلى المعاهدة وإخضاع برنامجها النووي للتفتيش الدولي وفقًا للعديد من القرارات الدولية لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والتي من بينها القرار الصادر في مؤتمر المراجعة الماضي عام 1995 وحتى القرار 687  لعام 1991 الخاص بالعراق والذي تضمّن إخلاء المنطقة من السلاح النووي ويرى حماد أن الضغط العربي ينبغي أن يوجَّه أساسًا إلى الولايات المتحدة لأنها "الباب العالي" للعالم، وبالتالي عليها أن تفهم أن تحقيق السلام الدائم مرتبط بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. وقال الدكتور حماد: إن على الدول العربية التي تعتزم توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل خصوصًا سورية أن تضمّن هذه الاتفاقيات نصوصًا صريحة تلزم إسرائيل بنزع السلاح النووي من ترسانتها كما ينبغي على المنظمات الأهلية والأحزاب والنقابات القيام بدور في التوعية من أخطار السلاح النووي وكشف أخطار مفاعل ديمونة الإسرائيلي، وقال: إنه وزملاءه الخبراء المصريين طلبوا من وزير الطاقة الأمريكي إبّان زيارته الأخيرة لمصر أن يعرفوا حقيقة الوضع في مفاعل ديمونة في ضوء المعلومات التي نشرت حتى داخل إسرائيل عن تهالكه وتعرضه للتسريب الإشعاعي وأن الوزير الأمريكي وعد بدرس الطلب! كما دعا الدكتور حماد إلى تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ سواء في مجال توليد الكهرباء أو تحلية المياه أو الاستخدامات الطبية، كما دعا إلى بناء دورة الوقود النووي والمفاعلات اللازمة لتوفير حاجة مصر من الطاقة مشيرًا في هذا الصدد إلى اتفاق للتعاون النووي سبق توقيعه مع كندا إبان تولى الدكتور على الصعيدي -وزير الكهرباء الحالي- رئاسة هيئة المحطات النووية. 

أما العالم النووي الدكتور (رياض مجاهد) -وكيل شعبة المفاعلات الذرية بهيئة الطاقة الذرية- فإنه لا يتوقّع أي جديد من مؤتمر المراجعة؛ لأن الدول الكبرى ستصرّ على مواقفها، كما أن إسرائيل لن توقع الاتفاقية، لأن المسألة بالنسبة لها حياة أو موت، وسيظلّ الخيار الوحيد أمام العالم العربي أن تتملك إحدى دوله السلاح النووي. وكشف العالم المصري عن إمكانية استخدام إسرائيل للسلاح النووي فعلاً على هيئة ألغام في الجولان أو جنوب لبنان، وذلك بوضع بعض المواد المشعّة في الألغام والتي هي مخلفات نواتج الاحتراق في المفاعلات.

ويرى الخبير النووي الدكتور إسماعيل بدوي -الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية ومركز الأمان النووي- أن مؤتمر المراجعة هو لمجرد مراجعة ما تمّ الاتفاق عليه من قبلُ، وبالتالي فليس متوقعًا منه الكثير، فنحن نلتزم بالمعاهدة ولكن إسرائيل لا تلتزم، وهذا الوضع غير مقبول، كما أن الدول الكبرى لم تف بالتزاماتها للدول الموقعة مثل مصر حتى بالنسبة للمعونات الفنية؛ حيث إن جزءاً كبيرًا من ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تذهب لنظام الضمانات، وليس لتقديم المعونات الفنية. واستبعد د. بدوي فكرة الانسحاب من المعاهدة أو التفكير في تصنيع سلاح نووي، لأن أمريكا لن تترك أي دولة تسير في هذا المضمار مدللاً على كلامه بما حدث مع العراق.

ويقول الدكتور عادل محمد -الباحث بهيئة الطاقة الذرية-: إن الدول الكبرى أمام اختبار قاسٍ في مؤتمر المراجعة الحالي؛ فإما أن تدعم مصداقية المعاهدة ونظام منع الانتشار ككل، وذلك بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها عام 1995 وتصدر قرارًا يؤكد على هذه التعهدات مع تسمية إسرائيل في قرار الشرق الوسط، وإما أن تكون الدول الكبرى أخلت بالتزاماتها، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول استمرار المعاهدة وجعلها في مهبّ الريح كما قال الوزير عمرو موسى، ويرى الباحث المصري أن الوقت الآن مناسب للضغط على إسرائيل للتوقيع؛ حيث إن الولايات المتحدة والغرب كانوا يتعللون من قبل لعدم تسمية إسرائيل بأن هناك دولاً أخرى في الشرق الأوسط لم توقِّع الاتفاقية، وهى الإمارات وعمان، واللتان وقّعتا الآن، ولم يعُد في المنطقة سوى إسرائيل لم توقِّع.

من ناحية أخرى.. قال الخبيران الإستراتيجيان اللواء طلعت مسلم واللواء محمد نبيل فؤاد: إن خيار الانسحاب من المعاهدة ممكن من الناحية النظرية، لكن هناك ضغوط دولية تجعله أمرًا صعبًا، خصوصًا أن دولنا ليس لديها وسائل ضغط كافية، وبالتالي فينبغي توجيه الضغوط إلى الولايات المتحدة أساسًا، وإشعارها أن مصالحها ستتأثّر بهذا الدعم المستمر للمشروع النووي الإسرائيلي، ويضيف الخبيران أن هناك روادع أخرى ينبغي التمسّك بها في مواجهة الردع النووي الإسرائيلي، وهى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والتي لم توقِّع مصر والعديد من الدول العربية علي اتفاقية حظرها، وينبغي أن ترفض التوقيع حتى توقِّع إسرائيل على المعاهدة النووية، ويتفق مع هذا الخيار أيضًا الخبير الإستراتيجي اللواء نبيل صادق، والذي يرى أيضًا أنه في حال إصرار إسرائيل على الانفراد بالسلاح النووي فإنه سيكون واجبًا على الدول العربية أن تمتلك إحداها سلاحًا نوويًا لردع السلاح الإسرائيلي بعد التمهيد لذلك على المستوى الدولي

مِصْر تُوقِف توزيع رواية تُسيء للذَّات الإلهية
عيد العمال "اندثر" بسبب الخصخصة وانهيار الشيوعية
عيد العمال التركي يوم للدم والقتل!
لا جديد في تقرير "الإرهاب" الأمريكي السنوي
القاهرة تحذِّر من فشل معاهدة منع الانتشار النووي
الشيشان هاجموا (11) مركزًا عسكريًا روسيًا
ملكتا جمال لبنان ومصر لا تحبِّذان مقاطعة إسرائيل
مثقفون كويتيون يواجهون "التطرف الديني"
إجراءات مصرية عاجلة لحل "أزمة الركود"
بوادر أزمة بترول بين الكويت وإيران
مصر: "شم النسيم" بأكل الفسيخ والبيض وإشعال الحرائق!
"قاضٍ إلكتروني" لسرعة حسم القضايا في البرازيل!
تفكيك مايكروسوفت الأول من نوعه في عهد العولمة

الحدث       يتبـع       عـودة