|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
القاهرة تحذِّر من فشل معاهدة منع الانتشار النووي القاهرة- ربيع شاهين
وقال
السفير المصري: إن إسرائيل هي الدولة
الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض
الانضمام للمعاهدة أو إخضاع منشآتها
النووية للتفتيش؛ الأمر الذي يهدد الأمن
والاستقرار في المنطقة مشيرًا إلى أن
مؤتمر المراجعة الأخير كان قد أصدر
قرارًا بالنسبة للشرق الأوسط تبنَّته
روسيا والولايات المتحدة طالب كافة دول
المنطقة التي لم تنضمّ للمعاهدة
بالانضمام، وإخضاع منشآتها النووية
لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة
الذرية. كما أصدر 3 قرارات تتعلّق
بالتمديد اللانهائي للمعاهدة، وأهداف
ومبادئ منع انتشار الأسلحة النووية،
وتعزيز عملية المراجعة، وأنه كان من بين
الأهداف التي كان على المجتمع الدولي أن
يسعى لإنجازها حتى عام 2000" تحقيق
عالمية المعاهدة باعتبار ذلك أولوية
عاجلة، ومواجهة أي انتشار للأسلحة
النووية، والتعجيل بإنشاء مناطق جديدة
خالية من الأسلحة النووية، فضلاً عن عدد
من الإنجازات في مجال نزع السلاح النووي،
كان على رأسها إبرام معاهدة للحظر الشامل
للتجارب النووية وصياغة معاهدة الموادّ
الانشطارية والإسراع بخطى نزع السلاح
النووي". وأضاف
السفير قاسم المصري المصري يقول: "الآن
وقد وصلنا إلى عام 2000 وبدأ مؤتمر مراجعة
جديد.. لا يمكننا إلا القول: إن نظام منع
الانتشار يمرّ بمرحلة دقيقة وحرجة،
ويواجه تحديات عديدة تمسّ مصداقية نظام
منع الانتشار بأكمله". ووصف مستشار
وزير الخارجية المصري ما تم منذ مؤتمر 1995
بأنه "يعكس الفشل أكثر من النجاح". وقد
شرح المسئول المصري ذلك الفشل بالنظر لما
سبق الاتفاق عليه قبل 5 سنوات ولم يتحقق
منه شيء فقال: 1-
بالنسبة لأهداف ومبادئ نزع السلاح لم
تتحقق عالمية المعاهدة النووية، بل عجز
المجتمع الدولي عن منع انتشار الأسلحة
النووية في جنوب آسيا. أما معاهدة حظر
التجارب النووية الشامل فقد أصبحت هدفًا
بعيد المنال بعد رفض الكونجرس الأمريكي
لها، مثلها في ذلك مثل اتفاقية (حظر
المواد الانشطارية). 2-
بالنسبة للشرق الأوسط
بعد
انضمام دولتي الإمارات العربية المتحدة
وسلطنة عمان لاتفاقية منع الانتشار
النووي.. أصبحت إسرائيل هي الدولة
الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم توقِّع
ولديها أسلحة نووية، وترفض إخضاع
منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة
الدولية للطاقة النووية!. وعقّب
السفير قاسم المصري على هذا الوضع محددًا
الحل للخروج من هذه المحنة إلى نظام منع
الانتشار النووي قائلاً: إنه "أصبح
لزامًا على المؤتمر أن يتّخذ من
الإجراءات ما يكفُل انضمام إسرائيل
للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لنظام
الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة
الذرية أو على الأقل الإعلان عن نيتها
التجاوب مع هذين الهدفين اللذين طالما
طالب بتحقيقهما المجتمع الدولي في محافل
مختلفة". وشدّد السفير المصري على أن
تكون الرسالة الصادرة عن مؤتمر عام 2000
المنعقد حاليًا في نيويورك "صريحة في
مطالبتها إسرائيل بالانضمام إلى
المعاهدة النووية، وإخضاع منشآتها
النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وواضحة في تناولها لخطورة
استمرار الوضع القائم في المنطقة، خاصة
في ظل غياب أي إطار لتناول هذه القضية"
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||